«مسابقة» بيروقراطية «مغرورة» في الأردن لاستدراج 1000 مليونير ومستثمر فقط سنوياً وشبح «الديموغرافيا» يطارد الانفتاح الاقتصادي

عروض مغرية ومفاجئة تتضمن «منح الجنسية» وحق «الإقامة الدائمة»

بسام البدارين

Feb 21, 2018

عمان- «القدس العربي» : لا يمكن حساب الخطوة المفاجئة التي قررتها الحكومة الأردنية مساء الاثنين تحت عنوان الجنسية والإقامة للمستثمرين، ولأول مرة ضمن جداول «الجرأة السياسية» التي التزمت الحكومة نفسها بمعاييرها عندما صارحت الرأي العام بالوضع المالي الصعب للخزينة وجازفت بالتصعيد الضريبي وبرفع الأسعار.
ومن الصعب التحدث عن قرارات جذب الاستثمار الجديدة خارج سياق «الارتجاف» السياسي المألوف خوفا من الحساسية التي يمكن أن يثيرها قرار من هذا النوع، باستقطاب مستثمرين ومنحهم الجنسية والإقامة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإسقاط هذا القرار الاقتصادي المحض على اي جدل محتمل له علاقة بالمكونات والديموغرافيا.
القرار يتحدث ببساطة عن منح الجنسية الأردنية ولأول مرة لمن يضع مبلغاً يصل إلى مليون ونصف مليون دولار كوديعة من دون فوائد لمدة خمس سنوات في البنوك الأردنية او منحها لمن يستثمر مثل هذا المبلغ عشر سنوات في سندات الخزينة. وتضمن القرار أيضاً ولأول مرة منح من يشتري عقاراً بقيمة 200 ألف دينار أردني او يستثمر بالقيمة نفسها حق الإقامة الدائمة له ولعائلته ولوالديه.
اللافت جدًا في القرار هو أنه صيغ ليس على إطلاقه بل في إطار مسابقة محتملة لأنه سيشمل أول 500 حالة تتقدم في هذا السياق فقط سنوياً حسب وزير الاستثمار مهند شحادة. تقييد عدد المتقدمين رسالة سياسية بامتياز يمكن اشتمام البعد الأمني فيها لأن المؤسسات الرسمية حذرة جدًا من حصول تسهيلات اوسع تحت بند الاستثمار لبعض المكونات في المجتمع.
ثمة بعد آخر يكشفه مصدر خبير لـ «القدس العربي» يمكن أن يفسر القيود هذه وطرح القرار وكأنه بصيغة مسابقة تخص ألف مستثمر فقط موزعين بين الشريحتين، تلك التي ستمنح الجنسية والأخرى التي ستمنح حق الإقامة الدائم وهو سبب يتعلق بأن المطبخ المالي والاقتصادي للدولة يريد التمسك بقوة الدينار حيث لا يوجد مشكلة في الدولار والعملات الأجنبية وحيث يخشى من تفاضل عددي يزيد من قيمة الدولار ضمن العوائد. أما الحكومة فقالت وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها محمد المومني إن الخطوة اتخذت في إطار دعم وجذب الاستثمار وضمن محفزات النمو الاقتصادي.
المومني وقبل فترة من هذا القرار كان قد تحدث على هامش نقاش مع «القدس العربي» عن سلسلة من الخطوات الأساسية التي يتم التحضير لها لتحفيز النشاط الاقتصادي باعتبارها خطوات مهمة وذات أولوية ومكملة للإصلاحات الاقتصادية. وما لم تشرحه الحكومة علناً بكل حال او حتى تتحدث عنه هو تلك الخلفية التي دفعتها لتقييد منح الجنسية والإقامة للمستثمرين بعدد لا يزيد على 500 حالة للشريحتين بالحد الأعلى.
الخلفية يمكن فهمها سياسياً، ولكن القرار بدا مرتجفا، ويحاول التعامل بمرونة مع المخاوف المحتملة من قرارات بهذا الحجم، ومن هذا الصنف، حيث حقن الرأي العام تدريجيا بخطوات تكسر «تابوهات» في مجال الاستثمار مع أن القرار بصيغته التي ولدت كان متأخراً نحو 20 عاماً، وقد لا يكون صدوره في الوقت المناسب، كما لاحظ الإعلامي البارز أسامة الشريف في تعليق له تناول فيه على فيسبوك صيغة القرار المتأخر جداً.

حساسية

وجه الحساسية في الموضوع له علاقة على الأرجح باختراق تحت ضغط الحاجة الاقتصادية يكسر بعض الخطوات التي كانت محرمة بسبب السلبية البيروقراطية المستوطنة في روح الموظفين تجاه فكرة رأس المال وسطوته عندما يدخل بهدف المساعدة أو حتى الإنقاذ.
وتستعمل السلطة الحكومية هنا الظرف الصعب للناس لتسجيل اختراقات في مساحات كانت قد تجنبتها حكومات متعددة تحت بند التخويف من تأثير الاستثمار ورأس المال على حساسيات سؤال الديموغرافيا.
يمكن القول استباقاً إن مسألة الإقامة بعد تملك عقار من دون التصرف فيه لعشر سنوات، يمكن ان تخدم طبقة من أصحاب الأموال من الشرائح العراقية لأن الحديث هنا عن إقامة عائلية ودائمة.
ويمكن الاستنتاج أن تقييد حقوق منح الجنسية ولاحقاً الإقامة الدائمة لمستثمرين من فئة «المليونير» يقصد به تقنين المسألة حتى لا يتسرب رأس المال الفلسطيني المغترب تحديداً بقوة في الواقع الاقتصادي نظراً لما يمكن أن يثيره ذلك من مخاوف كانت دوماً معلبة ولا أساس لها من الصحة.
وعلمت «القدس العربي» ومن خلال رئيس مجلس النواب تحديداً المهندس عاطف الطراونة أن شريحة أبناء قطاع غزة فقط المقيمين في السعودية حصرياً مهتمون بحق الإقامة الدائمة والجنسية الأردنية من سنوات طوال ويقر الطراونة بأنه اقترح تسهيلات لهذه الشريحة تشمل ألفا من أصحاب الأموال على الأقل الذين يمكنهم وضع مليار دولار بالحد الأدنى بمعدل مليون لكل منهم مقابل تسهيلات الإقامة والتسجيل فقط وليس الجنسية.
خلف الستارة قاوم التيار المحافظ ومسؤول سابق في المستوى الأمني بضراوة اقتراحات الطراونة لأن الحساسية لا تزال تستوطن المستوى البيروقراطي الأردني من اي نفوذ محتمل لرأسمال فلسطيني تحديداً مغترب يفضل التضامن مع الأردن.

هل هو مغرٍ؟

يؤكد الخبراء بأن المستثمر الأجنبي او العربي وبصفة عامة لن يغريه العرض الأردني الجديد لأن الإقامة الدائمة في دول عظمى ومهمة مثل بريطانيا وأمريكا وكندا تكلف اي مستثمر مبلغاً أقل من ذلك الذي نصت عليه التعليمات الأردنية الجديدة.
الأجانب الفلسطينيون تحديداً وبينهم شرائح من أهل غزة الميسورين قد يشكلون الفئة المحتمل اهتمامها بالعرض الجديد للحكومة الأردنية والأسباب هنا عاطفية ووطنية واجتماعية ولا علاقة لها بأرقام وحسابات الاستثمار الحقيقي وهي أسباب تثير شبح علبة الأسئلة الاتهامية المألوفة. لأن اي مستثمر يريد ان يربح والقطاع الوحيد المربح في الأردن اليوم هو قطاع الخدمات.
بمعنى آخر تستقطب حكومة الأردن وتقصد جذب فئة محددة من الذين يمكنهم وضع مبلغ لا يقل عن مليون دينار أردني في القطاع البنكي المحلي.
لكن هذا الاستدراج قد لا يكون مفيداً في تنشيط الدورة الاقتصادية ليس لأنه مرتجف ومتأخر. بل لأن فيه رائحة صمود وبقاء للغرور السياسي وهي إشكالية أردنية ذاتية تعيد انتاج نفسها كلما فكر مغتربون عرب وأردنيون في الواقع وفلسطينيون تحديداً في البقاء على الاتصال بالمجتمع الأردني ولو عبر ما تيسر من أموالهم، الأمر الذي يسهم دوما في إعادة تدوير تلك المخاوف المسكوت عنها في إطار الديموغرافيا العراقية والسورية والفلسطينية مرة وفي إطار قصة رأس المال الفلسطيني مرات.

«مسابقة» بيروقراطية «مغرورة» في الأردن لاستدراج 1000 مليونير ومستثمر فقط سنوياً وشبح «الديموغرافيا» يطارد الانفتاح الاقتصادي
عروض مغرية ومفاجئة تتضمن «منح الجنسية» وحق «الإقامة الدائمة»
بسام البدارين
- -

12 تعليقات

  1. ” القرار يتحدث ببساطة عن منح الجنسية الأردنية ولأول مرة لمن يضع مبلغاً يصل إلى مليون ونصف مليون دولار كوديعة من دون فوائد لمدة خمس سنوات في البنوك الأردنية او منحها لمن يستثمر مثل هذا المبلغ عشر سنوات في سندات الخزينة. وتضمن القرار أيضاً ولأول مرة منح من يشتري عقاراً بقيمة 200 ألف دينار أردني او يستثمر بالقيمة نفسها حق الإقامة الدائمة له ولعائلته ولوالديه.” إهـ
    هذا القرار يصلح للسياسيين الفاسدين بالعراق وغيره !
    ولا حول ولا قوة الا بالله

  2. اظن ان هذا المبلغ لوا وضعته في حساب في كندا لحصلت على الجنسية الكندية والتي تمنحك الحرية للتحرك اينما شئت دون اخذ الفيزا. شيء اخر في كندا لن يهددك احد بسحب الجنسية حتى لوا سببت رئيس الوزراء شخصيا.

  3. حتى تحصل على غولدين فيزا (الإقامة الدائمة) في اسبانيا او البرتغال فيكفي ان تضع نصف مليون يورو في حساب بنكي وبعدها بسنوات تستطيع التقدم للحصول على الجنسية وبشروط بسيطه غير معقدة.
    في الأردن شروط معقدة تنفر

  4. يمكن لمن يستثمر مليون دولار في امريكا الحصول على اقامه دائمه Green Card وتسمى الفيزا هذه EB-5 واذا كان الاستثمار في منطقه ريفيه او تعتبر نسبة البطاله فيها عاليه فاستثمار نصف مليون دولار يكفي للحصول على الاقامه الدائمه.
    ويمكن ان يحصل من لديه اقامه دائمه على الجنسيه بعد ٥ سنوات.
    ان شاء الله ينجح برنامج الاردن الطموح هذا في اجتذاب استثمارات وتحسين سوق العمل.

  5. شحاذ/شحات أو قاطع طريق وبيتشرط، هذا أول انطباع لي على ما قرأته، عن موضوع المفروض اقتصادي، وبالتأكيد من قراءة التعقيدات البيروقراطية هي خارج سياق زمن العولمة والاقتصاد الإلكتروني، وبالمناسبة هذه الشروط العجيبة غير المنطقية ولا موضوعية بل ولا حتى علمانية، تجدها في دولة الكيان الصهيوني بنفس الدرجة من الحساسية تجاه أبناء نفس الدين، السؤال بالنسبة لي هو لماذا هذا التشابه أو التوأمة إن صح التعبير؟!
    في هذا الشهر حصلت قمة الحكومات في دبي، وكان ضيف الشرف فيها رئيس وزراء الهند، الذي كان أول رئيس وزراء يزور الكيان الصهيوني، وأول رئيس وزراء يفتتح أول معبد هندوسي في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول رئيس وزراء يستثمر في قطاع النفط لدولة من دول مجلس التعاون في الخليج العربي، وأول رئيس وزراء يستثمر في ميناء في الجانب المقابل للخليج، أي في الجانب الإيراني لنقل البضائع الهندية بالتحديد، ولو عملية تكريمه في مؤتمر قمة الحكومات من وجهة نظري له علاقة بما أنجزه لتحسين إيرادات دولة الحداثة، من خلال تجربة جديدة تجاوزت الأسلوب البيروقراطي، واستخدمت الأتمتة لربط الرقم الوطني الإلكتروني مع ما يصدره البنك المركزي من عملة نقدية، كتطبيق متقدم من الحكومة الإلكترونية من المفروض يعمل على زيادة الإيرادات، ولكن من وجهة نظري الموضوع له علاقة بالتحكم والسيطرة السياسية، أكثر ممّا له علاقة بالاقتصاد والعولمة والاقتصاد الإلكتروني وشروط البنك الدولي الأربعة، والتي استنبطها من خسائره مع الاتحاد السوفييتي، فكانت درس عام 1992 إفلاس ومن ثم انهيار رغم كونها أحد أقطاب القوة في نظام الأمم المتحدة، والشروط هي (الشفافية، واللامكرزية، والحاضنة، والحوكمة الرشيدة) تطلب أي قرض منه، كي يضمن أن لا تتحول إلى دولة فاشلة، على الأقل قبل سداد القرض له. فمشكلة نقص الإيرادات في أي دولة لتغطية ميزانية مصاريف الدولة، هي مشكلة عامة، تعاني منها كل الدول في نظام الأمم المتحدة، ولا أظن سيمكن حلّها بدون تغيير أسلوب ثقافة الـ أنا أولا ومن بعدي الطوفان، إلى أسلوب ثقافة لغة الاقتصاد أولا من تكامل ثقافة الـ انا مع ثقافة الـ آخر للوصول إلى ثقافة الـ نحن كأسرة إنسانية واحدة، وهذا ما يقدمه اقتصاد الأسرة (مشروع صالح التايواني) كبديل عن اقتصاد الفرد (رأسمالي/شيوعي/خليط بينهما) لمن يبحث عن حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد وتعليمه في دولنا؟!

  6. شحاذ/شحات أو قاطع طريق وبيتشرط، هذا أول انطباع لي على ما قرأته، عن موضوع المفروض اقتصادي، وبالتأكيد من قراءة التعقيدات البيروقراطية هي خارج سياق زمن العولمة والاقتصاد الإلكتروني، وبالمناسبة هذه الشروط العجيبة غير المنطقية ولا موضوعية بل ولا حتى علمانية، تجدها في دولة الكيان الصهيوني بنفس الدرجة من الحساسية تجاه أبناء نفس الدين، السؤال بالنسبة لي هو لماذا هذا التشابه أو التوأمة إن صح التعبير؟!
    في هذا الشهر حصلت قمة الحكومات في دبي، وكان ضيف الشرف فيها رئيس وزراء الهند، الذي كان أول رئيس وزراء يزور الكيان الصهيوني، وأول رئيس وزراء يفتتح أول معبد هندوسي في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول رئيس وزراء يستثمر في قطاع النفط لدولة من دول مجلس التعاون في الخليج العربي، وأول رئيس وزراء يستثمر في ميناء في الجانب المقابل للخليج، أي في الجانب الإيراني لنقل البضائع الهندية بالتحديد، ولو عملية تكريمه في مؤتمر قمة الحكومات من وجهة نظري له علاقة بما أنجزه لتحسين إيرادات دولة الحداثة، من خلال تجربة جديدة تجاوزت الأسلوب البيروقراطي، واستخدمت الأتمتة لربط الرقم الوطني الإلكتروني مع ما يصدره البنك المركزي من عملة نقدية، كتطبيق متقدم من الحكومة الإلكترونية من المفروض يعمل على زيادة الإيرادات، ولكن من وجهة نظري الموضوع له علاقة بالتحكم والسيطرة السياسية، أكثر ممّا له علاقة بالاقتصاد والعولمة والاقتصاد الإلكتروني وشروط البنك الدولي الأربعة، والتي استنبطها من خسائره مع الاتحاد السوفييتي، فكانت درس عام 1992 إفلاس ومن ثم انهيار رغم كونها أحد أقطاب القوة في نظام الأمم المتحدة، والشروط هي (الشفافية، واللامركزية، والحاضنة، والحوكمة الرشيدة) لأي دولة تقترض منه، كي يضمن أن لا تتحول إلى دولة فاشلة، على الأقل قبل سداد القرض له. فمشكلة نقص الإيرادات في أي دولة لتغطية ميزانية مصاريف الدولة، هي مشكلة عامة، تعاني منها كل الدول في نظام الأمم المتحدة، ولا أظن سيمكن حلّها بدون تغيير أسلوب ثقافة الـ أنا أولا ومن بعدي الطوفان، إلى أسلوب ثقافة لغة الاقتصاد أولا من تكامل ثقافة الـ انا مع ثقافة الـ آخر للوصول إلى ثقافة الـ نحن كأسرة إنسانية واحدة، وهذا ما يقدمه اقتصاد الأسرة (مشروع صالح التايواني) كبديل عن اقتصاد الفرد (رأسمالي/شيوعي/خليط بينهما) لمن يبحث عن حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد وتعليمه في دولنا

  7. تحية للاستاذ بسام على مقاله القيم الذي وضع النقاط على الحروف …….حصل صديقي على الاقامة الدائمة في كندا خلال ثلاثة شهور باستثمار 800000 دولار(وهناك طرق مختلفة تختلف باختلاف المقاطعة الكندية تكون بشروط مالية أقل بكثير) وسيحصل على الجنسية خلال ثلاث سنوات…. من سيأتي للاردن بهذه الشروط فقط شخص لا يرغب في تربية اولاده في الغرب يخاف عليهم من القيم الغربية ويريد العيش بجانب اقاربه…. وهي شروط لا تصلح لاستقطاب المستثمرين .

  8. *أولا ؛ القرار تأخر كثيرا
    ثانيا ؛ قرأت منذ فترة أن شروط (الاستثمار)
    في (تركيا ) ميسرة وجيدة ومغرية
    وبناءا عليه قام عدد كبير من المستثمرين
    (العرب) في دول (الخليج) بنقل أموالهم
    إلى تركيا .
    *لماذا لا تدرس (الحكومة) تجربة تركيا
    في جلب الاستثمار والمستثمرين..؟
    حمى الله الأردن من الأشرار والفاسدين
    سلام

  9. لن يستجيب اي مستثمر عاقل لهكذا عرض، ولكنه يتيح الفرص لتبييض الأموال.

  10. في اعتقادي اهم شئ الضمانات الجيوسياسية للاردن في المنطقة ،والاردن المسائل معة معقدة في مجالات كثيرة ،منها سياسياً ،واجتماعياً في التركيبة السكانية لة ،ومسألة اسرائيل التي لا تتوقف في حدود المعاهدات المبرمة ،ولااهمية المنطقة ذات الموروث الديني لليهود ،مثل مزار النبي يوشع في السلط ،اعتقد كل شئ مبني علي احتمالات استراتيجية لهذة البقعة الملتهبة في الإرث الديني التاريخي ،ولاحولة ولاقوة إلا باللة…..

  11. القرار عنصري ومبطن ويستثني الفلسطيني من الدعاية الاقتصادية.التخويف من تأثير الاستثمار ورأس المال على حساسيات سؤال الديموغرافيا.(الفلسطينين).وللعلم استثمار من هذا النوع واقل من ذالك في بعض الدول الاوروبية وكندا تحصل على جنسية خلال 3-5 سنوات
    كل ذالك استهتار بعقول الشعب الاردني البسيط والمستفيد من ذالك المافيا السياسية في الحكومة.

  12. يكفي ان يرجع البلطجية الاموال التي لهطوها من قوت المساكين من شعب الاردن المغلوب على امرة

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left