المؤشر العالمي لسيادة القانون: مصر في المركز 110

Feb 24, 2018

القاهرة ـ « القدس العربي»: صنّف تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2017-2018 الذي يصدر عن مشروع العدالة العالمي، مصر تحت رقم 110 من بين 113 دولة.
ومشروع العدالة العالمي، هو منظمة مستقلة تعمل على الترويج لسيادة القانون في العالم، وأسسها وليم اتش نيكوم عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.
ويستند المؤشر على أربعة عوامل رئيسية توضح إلى أي مدى تسري سيادة القانون في أي دولة، وأولها مدى القيود على السلطات الحكومية، ويشمل «قدرة السلطتين التشريعية والقضائية على تحديد السلطات الحكومية على نحو فعال، وتحجيم السلطات الحكومية من خلال مراجعات وتدقيق مستقل، ومعاقبة المسؤولين الحكوميين على سوء السلوك».
والعامل الثاني «تقييم غياب الفساد، عدم استخدام مسؤولي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والشرطة والجيش مناصبهم العامة لتحقيق أرباح شخصية».
فيما يشمل العامل الثالث «مدى الانفتاح الحكومي، حيث الحق في الحصول على المعلومات، والمشاركة المدنية، وآليات تقديم الشكاوى».
أما العامل الرابع فهو «مدى التزام الدولة بالحقوق الأساسية، ويشمل
«المساواة في المعاملة وغياب التمييز، والضمان الفعال لحق الأشخاص في الحياة، والأمن، وحصول المتهمين على حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، والضمان الفعال لحرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية».
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية غير حكومية، قال إنه «بناء على هذه العوامل وتطبيقها في مصر، احتلت البلاد مركزا متأخرا وهو ما يعنى أن هذه العوامل شبه غائبة عن الدولة المصرية، وهو ما يلمس من خلال المتابعات اليومية للانتهاكات التي تحدث في مصر وغياب العدالة وسيادة القانون».
مصر الآن، وفق المركز «بلا دستور ولا قانون، بحجة محاربة الإرهاب، والسلطات المصرية تنتهك أبسط حقوق المواطنين بشكل يومي».
وأكد أنه «بعد الاطلاع على هذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر ومنظومة العدالة والشفافية ومكافحة الفساد ينبغي على مصر تطبيق القانون والمعاهدات الدولية ومراجعة كافة الانتهاكات التي تحدث من قبل السلطات تجاه المواطنين».
ودعا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية، إلى «الضغط من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وخاصة في ظل إصدار أحكام جماعية بالإعدام بحق المعارضين بناء على قضايا تغيب عنها أدنى معايير العدالة، وقامت السلطات المصرية بتنفيذ بعض هذه الأحكام بالفعل».

المؤشر العالمي لسيادة القانون: مصر في المركز 110

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left