الأردن: تعديل وزاري لتهدئة الغضب بشأن الاقتصاد.. وتعيين مدير جديد للأمن العام

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

عمان: أعلن رئيس وزراء الأردن هاني الملقي تعديلا وزاريا، اليوم الأحد، إذ قام بتعيين جعفر عبد الفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في محاولة على ما يبدو لاحتواء موجة واسعة النطاق من الغضب على تزايد الصعوبات الاقتصادية وضعف النمو. وكان حسان يشغل منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

ويعد هذا ثاني تعديل يجريه الملقي منذ تعيينه رئيسا للحكومة في مايو/ أيار. ويأتي أحدث تعديل بعد ثلاثة أيام من مطالبة مئات المحتجين في مدينة السلط الواقعة على بعد 30 كيلومترا غربي العاصمة عمان باستقالته ومطالبة العاهل الأردني بإجبار الحكومة على إلغاء زيادات الأسعار والقضاء على الفساد في المناصب العليا.

وشغل حسان من قبل منصب وزير التخطيط وسيتولى قيادة الفريق الوزاري الذي يشرف على برنامج صارم يستغرق ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها لخفض الدين العام من 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حاليا إلى 77 في المئة بحلول 2021 . وفرض الملقي في وقت سابق من العام الجاري زيادات ضريبية كبيرة اقترحها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام المتزايد مما أدى إلى التأثير على دخل المواطن الأردني العادي وتراجع شعبية الملقي.

واحتفظ وزير المالية عمر ملحس بمنصبه في هذا التعديل.

واستمر أيمن الصفدي وزيرا للخارجية . وتولى الصفدي، الذي يعمل مستشارا للعائلة الحاكمة منذ فترة طويلة، هذا المنصب لأول مرة في بداية العام الماضي ويرأس وفد الأردن في محادثات مع واشنطن بشأن سياستها في الشرق الأوسط.

وخرج، الأحد، ثمانية وزراء من حكومة الملقي ليدخل تسعة وزراء. وطال التعديل ثماني حقائب وزارية أبرزها وزارة الداخلية التي غادرها غالب الزعبي ليتولاها سمير مبيضين، فيما جاء التعديل على أغلب الحقائب الخدماتية.

وانتقل علي ظاهر حسن الغزاوي من وزارة العمل إلى وزارة المياه والري، فيما تولى سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزارة العمل.

وتولى نايف حميدي محمد الفايز وزارة البيئة خلفا لياسين خياط، وبشير علي الرواشدة للشباب خلفا لحديثة الخريشا.

وغادر وزير الأوقاف وائل عربيات التشكيلة الحكومية لصالح عبدالناصر موسى أبو البصل، فيما عين الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.

العاهل الأردني يقر تعيين مدير جديد للأمن العام

وبعد ساعات من إجراء الملقي للتعديل الوزاري، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوماً ملكياً وافق فيه على تعيين اللواء فاضل محمد الحمود، مديراً للأمن العام في المملكة، خلفاً لأحمد سرحان الفقيه، الذي أحيل إلى التقاعد.

وجاء في نص المرسوم الملكي، أنه “صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين اللواء فاضل محمد الحمود، مديرا للأمن العام اعتبارا من 26 فبراير/شباط 2018”.

ووافق العاهل الأردني في ذات المرسوم، على قرار أصدرته حكومة البلاد بترفيع اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، مدير الأمن العام، إلى رتبة فريق اعتبارا من اليوم.

ولم يذكر المرسوم الملكي أسباب إحالة الفقيه إلى التقاعد.

يشار إلى أن الفقيه تولى مهام عمله مطلع يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بعد إحالة سابقه عاطف السعودي للتقاعد، آنذاك.‎

ويقول ساسة واقتصاديون إن خطة التعزيز المالي الصارمة وزيادات الأسعار، وهي الأوسع نطاقا خلال السنوات القليلة الماضية في الأردن، أدت إلى تفاقم معاناة الفقراء. وأدى إلغاء الدعم إلى اندلاع اضطرابات في الماضي.

وعلى عكس الزيادات السابقة لم تحدث سوى احتجاجات متفرقة فقط ولكن الشعارات التي رفعها المتظاهرون في التجمع الحاشد في السلط كانت الأخطر حتى الآن. وهتف المحتجون “انتفاضة حتى تنزيل الأسعار. الصبر له حدود”.

وأنحى البعض باللوم بشكل غير مباشر على الملك. وأرسلت السلطات تعزيزات من قوات الأمن إلى السلط يوم الجمعة.

(وكالات)