نشرت إحدى أجمل الأقلام الأدبية في المغرب وهي فاطمة الافريقي مقالا مؤثرا عقب اعتقال الصحافي علي أنوزلا منذ سنوات. العجيب في الأمر أن شبكات التواصل الاجتماعي أعادت نشره بغزارة بعد اعتقال مدير جريدة «أخبار اليوم» توفيق بوعشرين الجمعة الماضية. عنونت السيدة فاطمة مقالها بثلاث كلمات تلخص استراتيجية النظام في التنكيل بمعارضيه من الصحافيين والحقوقيين: «التهمة تليق بك». ومن بين ما جادت به يراعتها : «لا تدري نَفْسٌ متى تُعتقلُ غداً، ولا بأي تُهمةٍ تُحاكَم (…) نحن متأكدون فقط، من نزول القضاء ونسألهم اللطف فيه. فقدرُنا مسطَّرٌ سلفا، ورقمُ زنزانتنا معروف». ثم أضافت «الكتيبة التي ستتكلف بالإشادة بالقبض علينا أخذت مستحقاتها مسبقا، والبلاغ الذي ستنشره وكالاتُ الأنباء شبهُ جاهز، ينقص فقط، نوعُ التهمة لينزل القضاء المقدر الذي ينعدم فيه اللطف (…) إعداد التهمة المناسبة لمقاسك ولونِ عينيك ونبضِ قلمك، هو الإشكالُ الوحيد  (…) التهمة تحتاج ترتيبا دقيقا، وتفكيرا عميقا، وتخطيطا مسبقا، وسيناريو مشوقا ومتماسكا في حبكته الدرامية».
وفعلا فإن «نبوءة» الكاتبة في ما يخص حبكة الإخراج والسيناريو قد أصبحت حقيقة في قضايا الاعتقال السياسي التي حدثت منذئذ. فصكوك الاتهام تبدأ هينة حتى لا يُصدم الرأي العام، لتصبح خطيرة في تدرج وتصاعد مع مرور الأيام والأسابيع. فالصحافي هشام المنصوري تم اعتقاله بشبهة المشاركة في الخيانة الزوجية وإعداد وكر للدعارة سنة 2015، ثم تضخم ملفه القضائي ليُتابع وهو في السجن بتهديد السلامة الداخلية للدولة. حميد المهدوي كذلك اعتقل بشبهة الدعوة للمشاركة في مظاهرة ممنوعة ليدان ابتدائيا بثلاثة أشهر سجنا نافذا ولترفع العقوبة في الاستئناف إلى سنة كاملة، بل والأنكى من هذا أنه سيتهم وهو في السجن بعدم الإخبار بخطر محدق بالدولة حيث إن أحد الأشخاص الذي لا يعرفه، حسب صك الاتهام، اتصل به من هولاندا بالهاتف وأخبره بأنه اشترى دبابات من روسيا وأنه سيدخلها للمغرب لإحداث ثورة (ياسلام !). الشيء نفسه حدث مع العديد من معتقلي الحراك الريفي وهو ما يحدث الآن كذلك في قضية الصحافي توفيق بوعشرين.
فالبلاغ الرسمي الأول الذي أخبر الرأي العام باعتقال بوعشرين قد هدف للتخفيف من هول الصدمة حتى أن الحس «المهني» وصل بمحرريه إلى درجة التأكيد على أن قرينة براءة المعتقل وسمعته وسرية البحث أوجبت عدم الدخول في الجزئيات والحيثيات. إلا أن البلاغات العديدة التالية تناست شيئا فشيئا هاته المهنية وإرادة حفظ عرض الناس لتتصاعد حدة الاتهامات. فالبلاغ الرابع والأخير والمؤرخ بـ 26 فبراير/شباط يقول بالحرف إنه تقرر إصدار أمر بإحالة بوعشرين على غرفة «الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة (…) وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب (…) وجلب واستدراج أشخاص للبغاء …الخ». كما يقول المغاربة «حجرة الخواف كبيرة» أي أنه يجب أن تخشى بأس الجبان في العراك لأنه يحاول أن يفتك تماما بخصمه باختيار سلاح لا تتطلبه غاية الصراع وذلك حتى يطمئن على نفسه.
كل من يعرف هذا الصحافي اللامع يعرف أن عمله هو إدارة جريدة يومية قوية الشكيمة وليس إدارة ماخور. يبدو أن البعض ممن يحكموننا قد جُن جنونهم أو ابتغوا من وراء هاته القضية إعطاء عبرة لمن يعتبر وحتى لمن لا يعتبر. ولكن علينا أن نتساءل الآن ما سر كل هذا الحقد الرسمي على المواطن بوعشرين. إن افتتاحيات مدير «أخبار اليوم» أصبحت مرجعا يوميا لكل الملاحظين في المغرب. كما أن أسلوبه السلس ولغته السهلة الممتنعة جعلت من نصوصه السياسية موضوع نقاش دائم في مقاهي الحواضر الكبرى. أما تحاليله التي تغالب جرأتها اعتدال مواقفه المعروف، فإنها تتتبع بقلم دؤوب كل عورات النظام من فساد وتلاعب بطبقة السياسيين والمؤسسات. إن بوعشرين كمواطن جعل من فضح طبائع السلطوية، في صيغتها المغربية، مهمة شخصية شبه مقدسة. بوعشرين، طبعا، كان يعرف أنه مهدد وأنه تحت المراقبة ولكن لوعته بتفكيك الواقع السياسي المغربي كانت تجعل من الكتابة رغبة لا تقاوم لديه. كان يعتقد أن المغرب، مهما كان، محكوم عليه بأن يسير آجلا أم عاجلا في اتجاه الديمقراطية. كان لا يتحاشى، كما يفعل الكثير من المنتقدين للسلطة، ذكر أسماء الأقوياء وتشريح تكتيكاتهم السابقة ومشاريعهم اللاحقة للمشاركة في الاستحواذ على الدولة أو للبقاء في مواقع السلطة والمال. كان لا يترك أحدا ولا مؤسسة بما في ذلك القصر.
إن الحقد وصل بخصومه إلى أن يختاروا يوم الُثامن من مارس/آذار، رغم أن الملف غير جاهز حسب دفاعه، كأول موعد لمحاكمته وذلك لتسييد الرأي أن العدالة لا تتساهل مع من يهين كرامة النساء في محاولة لاستمالة جزء من الحركة النسائية ذات الحساسية الكبيرة والمشروعة اتجاه قضايا الاغتصاب. وفي الأخير لا بد من القول إن هاته المحاكمة سيكون لها تاريخ وأنها لن تردع حراك المغرب وأحراره عن قول كلمة الحق.

٭ كاتب من المغرب