تونس – «القدس العربي»: اتهمت نقابة الصحافيين التونسيين الحزب الحاكم بمحاولة «خنق حرية التعبير» بعدما تقدم نوابه بمشروع لتجريم «القذف الإلكتروني» وتشديد العقوبة على كل من ينتهك «الأخلاق الحميدة» أو يسيء إلى الشخصيات الاعتبارية في البلاد.
وكان 15 نائبا من حزب «نداء تونس» تقدموا بمبادرة تشريعية لتجريم كل أشكال القذف على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تنص المبادرة على تعديل القانون الجزائي عبرa إضافة فصل يتعلق بـ«القذف الإلكتروني»، وينص على عقوبة تتضمن السجن لمدة عامين مع غرامة مالية تبلغ 3 آلاف دينار (1200 دولار) لكل من «ادعى أو نسب أمراً من شأنه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة، أو بحرمة الحياة الخاصة أو هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق أجهزة الحاسوب أو التطبيقات».
واعتبرت النقابة، في بيان أصدرته أمس الاثنين، أن هذا المشروع «ينم عن عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الديكتاتورية، ويعكس جهلا فظيعا بمكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي و التعبير (…) كما يستعمل مصطلحات ألغاها الدستور التونسي ما بعد الثورة مثل مصطلح «النظام العام» و»الأخلاق الحميدة” و»ثلب الهيئات الرسمية»، مشيرة إلى أن المشروع هو محاولة لـ»خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد».
ونبهت الرأي العام والمدافعين عن الحريات في البلاد إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي «تعكس رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير»، داعية الأحزاب و»خاصة الحاكمة منها، إلى لجم ميليشياتها الإلكترونية وانتهاج الحوار الرصين والنقاش المعمق بدل سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم بواسطة أساليب السب والشتم، أو إطلاق مشاريع قوانين منافية للديمقراطية».
