الرباط – «القدس العربي» : تأخذ الازمة الجديدة ، التي اندلعت بعد إقامة جبهة البوليساريو منشآت في المناطق الواقعة خلف الجدار الأمني، النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، من تسوية متعثرة ومجمدة الى مواجهات، مازالت حتى الان دبلوماسية ميدانها أروقة الامم المتحدة وعواصم الدول الكبرى، لكنها مواجهات ستكون أطرافها متعددة، والانظار متوجهة الى مجلس الأمن وقراره الجديد المتوقع صدوره نهاية نيسان/ ابريل الجاري في ختام دورته السنوية حول تطورات النزاع التي تنطلق رسميا اليوم الخميس.
وأثار المغرب منذ عدة أيام تحركات لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس اعتبرها انتهاكاً لاتفاقية وقف اطلاق النار 1991 وبعث الاحد برسالة لمجلس الامن يحذر فيها من أن نقل أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية للجبهة من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء يشكل «عملا مؤديا إلى الحرب» وان «انتهاكات جبهة البوليساريو المتكررة، التي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي، ولا تعطي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية».
وحمّل المغرب في رسالته الأمم المتحدة مسؤولية عواقب هذه التحركات وقال «إما أن تتحملوا مسؤوليتكم أو نتحملها نحن، والمغرب قادر على الدفاع عن أراضيه». إلا أن الأمم المتحدة شككت في صحة الاتهامات، التي وجهها المغرب للجبهة وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك يوم الاثنين الماضي ان بعثة الأمم المتحدة لم تلحظ «أي تحركات لعناصر عسكرية في المنطقة، ويقوم زملاؤنا في البعثة بمراقبة الوضع عن كثب».

الأمم المتحدة تجدد نفيها وجود تجاوزات

وجدد استيفان دوغريك الثلاثاء موقف المنظمة الدولية اثناء رده على صحافي مغربي بأن المنظمة الدولية بإعلانها أمس عدم وجود تحركات عسكرية تكون قد اتخذت موقفا غير محايد.‎ وقال دوغريك «نحن لا نساند أي طرف علي حاسب الآخر، ونتمسك بما أعلناه أمس.. نحن فقط رصدنا ما رأيناه» وأوضح أن «الأمم المتحدة غير منحازة. والبعثة الاممية (المينورسو) تقوم بتبيلغ ما تسجله. إن المنطقة التي يتعين عليهم تغطيتها جد شاسعة، وهم ينتقلون ويبلغون عن ما يعاينونه». واضاف «لكن مرة أخرى، الأمر لا يتعلق بالتحيز، وإنما يتعلق بالإبلاغ عما نلاحظه، على غرار ماسيقوم به الأمين العام في تقريره» إلى مجلس الأمن اما «بالنسبة للرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للمغرب، فنحن نقوم بدراستها حاليا». ورد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية على تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، وقال امس الاربعاء «لدينا أدلة تؤكد تحركات البوليساريو في المنطقة العازلة، ونتواصل مع الأمم المتحدة في هذا الموضوع، وسنقدم جميع التفاصيل». واضاف ان «بعثة الامم المتحدة لا تضبط كل التفاصيل على الأرض، والبوليساريو أعلنت عن بناء مقر قيادة الأركان في بئر لحلو، ومقر رئاستها في تفاريتي». وشدد أن «هذه الأرض مغربية، ولن يتم فيها أي تحرك إلا بإذن مغربي، والخصوم ارتبكوا بعد موقفنا القوي».
وكشف عن استقبال جبهة البوليساريو لسفيرين أجنبيين، فوق أراضي المنطقة العازلة، التي تعتبرها أراضي محررة. وقال العثماني «لدينا إعلانات شبة رسمية للانفصاليين (جبهة البوليساريو)، تؤكد أنهم يريدون تشييد إدارة الدفاع في بئر لحلو، ومقر الرئاسة في تفاريتي، وإعلامهم يحتفي بالاستقرار في الأراضي المحررة».
وشدد على وجود انتهاكات حقيقية بالمنطقة، وعلى أن المغرب سيقدم جميع التوضيحات للأمم المتحدة وقال «نعي جيدا أننا سنربح المعركة لأن رد الفعل المغربي قوي أدى الى ارتباك الانفصاليين في تصريحاتهم».
ويلتقي مساء امس الأربعاء وزير الخارجية االمغربية ناصر بوريطة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة بنيويورك في وقت لم يحدد بعد موعد زيارة هورست كوهلر مبعوث الامين العام لمناطق الصحراء التي اعلن عنها في وقت سابق فيما كشف مجلس الأمن الدولي عن برنامجه الشهري الخاص بمناقشة تطورات النزاع الصحراوي التي من المرتقب أن تلقي التطورات الأخيرة التي شهدها ملف النزاع بظلالها على جلسات مجلس الأمن، قبل إصدار القرار النهائي للمجلس. وحدد مجلس الأمن أربع محطات متتالية خصصت لمعالجة آخر التطورات التي يشهدها الملف قبل مناقشة الصيغة الأخيرة لقرار الأمين العام، البرتغالي أنطونيو غوتيريس وقال موقع الرسمي للأمم المتحدة أن المجلس خصص أربع جلسات لقضية الصحراء، تنطلق الأولى اليوم الخميس وتهمُّ مناقشة المشاورات التي قام بها المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء، هورست كولر، مع مختلف الأطراف لإيجاد حل للقضية.
وتعقد الجلسة الثانية يوم الثلاثاء 17 نيسان/ أبريل الجاري وتخصص لتشخيص الوضع القائم في المنطقة وفتح نقاش استشاري مستفيض قبل البت النهائي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتم تحديد تاريخ الجلسة الثالثة في يوم الأربعاء 25 نيسان/ أبريل وخصصت لتبني أو تعديل آخر صيغة لقرار الأمين العام للأمم المتحدة قبل طرحه على طاولة النقاش النهائي. ويصدر مجلس الأمن قراره بهذا الصدد في 30 نيسان/ أبريل الجاري، وهو اليوم الذي سيتم فيه أيضا النظر في تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء (المينورسو) لسنة كاملة.

الرباط قلقة من تغير في الموقف الأمريكي

وأعربت الولايات المتحدة الامريكية عن التزامها بالجهود التي تقودها المنظمة الدولية لإيجاد حل سياسي سلمي ومستدام ومقبول من الطرفين لهذا النزاع الطويل الأمد في وقت تعبر أوساط مغربية عن قلقها من مؤشرات على انحياز امريكي لجبهة البوليساريو خاصة بعد زيارة قام بها السفير الامريكي في الجزائر الاسبوع الماضي الى مدينة تندوف حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين وقيادة جبهة البوليساريو وتقديم مساعدات للاجئين من جهة ومن جهة ثانية تعيين جون بولتن مستشارا للأمن القومي الذي يوصف مغربيا بالمتعاطف مع طروحات جبهة البوليساريو وهو ما كان لا يخفيه اثناء عمله سفيراً لأمريكا في الأمم المتحدة. وقالت هيدر نوايرت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية امس الاربعاء، في بلاغ صادر على موقع وزارة الخارجية الامريكية، «ان لقاء جمع بين وزير الخارجية جون ج. سوليفان بوزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أكدت خلاله ان أمريكا تدعم جهود الجهود، التي تقودها الامم المتحدة لإيجاد حل سياسي سلمي، ومستدام، ومقبول من الطرفين للنزاع الطويل الأمد على الصحراء الغربية». ولا يستبعد المحلل السياسي المغربي صبري الحوا ان تكون تحركات جبهة البوليساريو التي خلقت الأزمة الجديدة تهدف إلى إعمار المناطق الصحراوية خارج الجدار الأمني وفقا لمخطط مجلسها الوطني لسنة 2014 أو تتجه إلى افتعال التفاف جديد على القرارات الأممية، بادعاء «أن تواجدها «شرعي» و»قانوني»، لأنه يكتسي طابعا مدنيا وليس عسكريا».
واضاف في مقال نشر في المغرب ان كل هذه الاحتمالات والفرضيات قائمة ومتداخلة في ما بينها، وهي نوايا وخلفيات البوليساريو الأساسية؛ فهي تتجه في الأساس إلى إيجاد موطن قدم لتجاوز عدم استجماعها لركن الإقليم كشرط لادعاء قيام الدولة، وهي رؤية أمينها العام الجديد الذي ينظر إلى ممارسة السيادة على «الأجزاء المحررة»، في إشارة منه إلى بعض المناطق العازلة- التي تشكل بعدا إداريا وسياسيا بالغ الأهمية.
واضاف ان قصد جبهة البوليساريو يمتد إلى محاولتها إجراء تأويل لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 ولملحقها العسكري رقم 1 بشكل يخدم غاياتها، والدفع بأن الاتفاقين ينحصران على العناصر العسكرية فقط، ولا تمتد بنودهما لتشمل وتطال العناصر المدنية، في تنقلها، وتواجدها، وتحركاتها في المنطقة العازلة غير المحدودة وغير المقيدة.