إدانات لتدخل أجهزة الدولة ومنع النقابات المستقلة من توفيق أوضاعها

اعتقال 6 عمال من شركة «بسكو مصر» طالبوا بمستحقاتهم

Apr 27, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: أدان برنامج «حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية» في «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، اعتقال 6 من عمال شركة «بسكو مصر» في القاهرة، عقب إضراب العمال عن العمل، احتجاجاً على قرار مجلس إدارة الشركة بعدم صرف مستحقاتهم من الأرباح السنوية عن عام 2017، بدعوى وجود خسائر في الشركة.
أجهزة الأمن، اعتقلت، فجر الأربعاء الماضي كل من محمود عبد الرازق، وهاني البوشي، ورأفت مدبولي، وأحمد أبو هاشم، وسامية عبد الله، وعلاء أبو منة،، من منازلهم في القاهرة بعد أربعة أيام من الإضراب عن العمل.
وكان 4000 عاملاً في المقر الرئيسي لمصانع شركة «بسكو مصر» دخلوا في إضراب عن العمل، واعتصم بعضهم بالتناوب داخل مقر الشركة منذ السبت الماضي، ثم انضم إليهم 1500 من عمال الشركة في الإسكندرية، يوم الأحد الماضي، وذلك احتجاجا على قرار مجلس إدارة الشركة بعدم صرف مستحقاتهم من الأرباح السنوية عن عام 2017، بدعوى وجود خسائر في الشركة.
وشركة «بسكو مصر» هي إحدى شركات المخبوزات في مصر، يرجع تاريخ إنشائها كشركة من شركات القطاع العام إلى عام 1957، وتمتلك الشركة ثلاثة مصانع، ثم أدرجت الشركة في برنامج الخصخصة، وفي عام 1990 وضعت أسهمها في البورصة المصرية حتى بدأت عملية البيع لأسهم الشركة في نهاية عام 2014، ونجحت شركة «كيللوج» الأمريكية في الاستحواذ على نسبة 85,93٪ من أسهم الشركة في 11 يناير/ كانون الثاني 2015.
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه 6 أحزاب سياسية و7 مراكز حقوقية و10 نقابات وأكثر من 100 شخصية عامة بيانا، أدانت فيه تدخلات أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة لمنع النقابات المستقلة من توفيق أوضاعها.
والنقابات المستقلة هي أحد مكتسبات العمال بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بعد أن اقتصرت التنظيمات النقابية طوال العقود السابقة على تنظيمات رسمية تسيطر عليها الحكومة، ومنذ فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2013، تواجه هذه المنظمات تضييقا من النظام المصري، وصل حد تشريع قانون يلغي وجودها ويطالبها بإعادة توفيق أوضاعها، وهو القانون الذي عرف بقانون المنظمات النقابية العمالية.
وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون في 15 مارس/ آذار الماضي، ومنحت المنظمات المستقلة مدة 60 يوما لتوفيق أوضاعها، وتتهم المنظمات الأجهزة الحكومية بمحاولة التضييق عليها وعرقلتها حتى لا تتمكن من توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة.
ومن بين الأحزاب الموقعة على البيان، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس.
كما تضمنت قائمة المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، كلا من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز الأرض للاستشارات القانونية، ومنصة العدالة الاجتماعية، وجبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، ومبادرة مستشارك القانوني.
وقال الموقعون في بيانهم، إن «أجهزة الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبعض مؤسساتها تتفنن في عرقلة عملية توفيق أوضاع النقابات المستقلة، وفقاً للقانون 213 لسنة 2017 المعروف بقانون المنظمات النقابية العمالية».
وأضافوا: «على الرغم من صدور قانون انتهك الحق الأصيل في التنظيم، بمخالفته الصريحة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، إلا أن استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك هذا القانون أصبح أمراً غير مقبول، ويستلزم التصدي له بكل الطرق، بدايةً من صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي قررت 60 يوماً فقط من صدورها كحد أقصى لتوفيق الأوضاع، وهي المدة التي تعد فترة قصيرة جداً؛ خاصة في ظل الشروط التعجيزية ككم البيانات المفترض توافرها في أوراق التوفيق، كذلك الطلبات المجحفة والمخالفة للحق في إنشاء النقابات باستقلالية عن الدولة وإدارات وأصحاب العمل».

إدانات لتدخل أجهزة الدولة ومنع النقابات المستقلة من توفيق أوضاعها
اعتقال 6 عمال من شركة «بسكو مصر» طالبوا بمستحقاتهم
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left