المالكي يستولي على أصوات مرشحي كتلته للحفاظ على سمعته

May 16, 2018

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مصدر سياسي مطلع، عن «سرقة» زعماء الكتل السياسية «الكبيرة» لأصوات مرشحيها وإضافتها إلى التسلسل رقم (1) في القائمة، بهدف الحفاظ على «سمعة» زعيم القائمة أمام الجمهور.
أحد المرشحين عن قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، قال لـ«القدس العربي»، إن «مرشحي القائمة تعرضوا لسرقة وغبن كبير لما حققوه من نتائج في الانتخابات التشريعية الأخيرة»، مبيناً أن «المرشحين البارزين ممن حصلوا على أصوات كبيرة، حذف من نتائجهم (الصفر الأخير)، أي نحو 13 ألفاً و500 صوت».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «العملية جرت، على سبيل المثال، لمرشح حصل على 15 ألف صوت، يتم حذف الصفر الأخير من الرقم، وذهب عدد الأصوات إلى زعيم القائمة (المالكي)»، موضّحاً أن «في هذه الحالة يحصل المرشح على ألف و500 صوت فقط».
وطبقاً للمصدر فإن «حذف الأصوات من المرشحين وإضافتها للتسلسل رقم (1)، يجري بالتعاون مع جهات في مفوضية الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المناصب في المفوضية مقسمة على الكتل السياسية، بالتالي، كل حزب أو كتلة سياسية لديها من يمرر مصالحها داخل المفوضية».
ولا يمكن للمرشح الذي تعرض لـ«سرقة» أصواته اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن أصواته ذهبت إلى زعيم كتلته، حسب المصدر، الذي أشار إلى أن «زعماء الكتل يسرقون الأصوات بُغيّة حصولهم على أكبر عدد من الأصوات، للظهور بأنهم لا يزالون مقبولين في الشارع».
وتابع: «في عام 2014، حصل زعيم ائتلاف دولة القانون على أكثر من 700 ألف صوت لوحده، لكنه لم يحصل سوى على 91 ألف صوت في هذه الانتخابات 2018، رغم إن نسبة كبيرة من هذا العدد جاءت أصوات مرشحي الكتلة».
وكشف المصدر إن المرشح الوحيد في ائتلاف دولة القانون المستثنى من عملية «سرقة أصواته» هو محمد السوداني، عازياً السبب في ذلك إلى كونه مرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل عن حزب الدعوة، «كتسوية» في حال لم يتم الاتفاق على المالكي أو تجديد الولاية للعبادي.
وتابع: «التسلسلات الأولى للمرشحين في القوائم الانتخابية تباع بمبلغ مليون دولار ـ على أقل تقدير، ناهيك عن سعر المقعد البرلماني الذي وصل إلى أكثر من مليار دولار».

المالكي يستولي على أصوات مرشحي كتلته للحفاظ على سمعته

- -

1 COMMENT

  1. و لهكذا حالات ، و اخرى مشابهة ، من اليقين بوجود تزوير و نتائج مقررة سلفاً تتحكم بها القوى المهيمنة على القرار السياسي في العراق ، ناهيك عن الخديعة الكبرى المسماة العملية السياسية في العراق ، من اجل ذلك كله ، اعتبر ان من يشارك في هكذا مهزلة و هو يدرك ما يجري ، انما يهين و يحتقر نسفه ايما اهانة و ايما احتقار !!

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left