شركات الجيش المصري تزدهر في عهد السيسي وتنافس القطاع الخاص بفضل ما تتمتع به من امتيازات

May 17, 2018

القاهرة – رويترز: شارك أسامة عبد المجيد خلال أربعة عقود قضاها في الخدمة العسكرية في حرب الخليج الأولى، وشغل أيضا منصب مساعد الملحق العسكري في الولايات المتحدة.
أما الآن فهو يصدر أوامره من مكتبه المطل على النيل بصفته رئيسا لـ»شركة المعادي للصناعات الهندسية» التي تملكها وزارة الإنتاج الحربي.
تأسست شركة المعادي عام 1954 لتصنيع قاذفات القنابل الآليي والمسدسات والبنادق الآلية. وفي السنوات الأخيرة بدأت الشركة التي تُشَغِّل 1400 فرد تتجه إلى إنتاج الصُوَب (الدفيئات) الزراعية، والأجهزة الطبية، ومعدات الكهرباء، وأجهزة التمرينات الرياضية. ولدى الشركة خطط لافتتاح أربعة مصانع جديدة.
وقال عبد المجيد المهندس في الشركة البالغ 61 عاما ان هناك «مشاريع كeيرة جدا داخلين فيها». وتحدث عن أوامر تشغيل من بينها مشروع تبلغ كلفته 495 مليون جنيه مصري (28 مليون دولار) لوزارة الكهرباء، وعقد لإعادة تدوير النفايات الزراعية في الجزائر بقيمة 400 ألف دولار.
وتعد «شركة المعادي» واحدة من عشرات الشركات التي تعمل تحت مظلة القطاع العسكري، والتي ازدهر نشاطها منذ أصبح عبد الفتاح السيسي، قائد القوات المسلحة السابق، رئيسا للبلاد في 2014 بعد عام من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
ويملك الجيش 51 في المئة من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار وتقع على مسافة 75 كيلومترا شرقي القاهرة.
وتبني شركة أخرى تابعة للقوات المسلحة أكبر مصنع للإسمنت في مصر. وتتباين أنشطة أخرى تابعة للجيش من مزارع سمكية إلى منتجعات سياحية.
وفي مقابلات أجريت على مدار عام وصف رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي مدى توسع أنشطة شركاتهم واستعرضوا خططهم للنمو مستقبلا.

ارتفاع حاد للإيرادات

وتُبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا. وتتيح أرقام الوزارة والمقابلات مع رؤساء الشركات فرصة نادرة للإطِّلاع على الطريقة التي يعمل بها الجيش على زيادة نفوذه الاقتصادي.
ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية، ويشتكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.
وكان «صندوق النقد الدولي» قد حذر في سبتمبر/ايلول الماضي من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف «قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع».
وترد الحكومة المصرية على ذلك بأن الشركات الخاصة تعمل في ساحة الجميع فيها على قدم المساواة، وأن الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام 2016.
وساعد الجيش حينذاك في استيراد كميات لسد النقص، وأعلن كذلك عن خطط لإنشاء مصنع لإنتاج حليب الأطفال. ويقول السيسي ان الجيش يمكنه إنجاز مشروعات كبرى معقدة أسرع من القطاع الخاص. في 2016 منح قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، صدر في إطار إصلاحات اقتصادية تنفذ بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي»، إعفاءات للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمنية.
وينص القانون على ألا تدفع القوات المسلحة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام اللازمة لأغراض التسلح والدفاع والأمن القومي. غير أنه يحق لوزارة الدفاع تقرير أي السلع والخدمات التي يسري عليها القانون.
ويشكو رجال أعمال مدنيون من أن هذا يجعل هذا النظام عرضة لإساءة الاستغلال. ففنادق القطاع الخاص على سبيل المثال تضيف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة على فواتير خدماتها، لكن خلال زيارة لفندق الماسة التابع للقوات المسلحة لم تتضمن فاتورة لقهوة الكابتشينو إشارة إلى تلك النسبة. وقال موظفون في الفندق الواقع في القاهرة أنه لا يضيف ضريبة القيمة المضافة عند تأجير قاعاته لحفلات الزفاف أو المؤتمرات.
ولم ترد الحكومة أو القوات المسلحة المصرية على طلبات للتعليق على هذا التقرير.

من البنادق إلى الدفيئات الزراعية

تخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية، هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل.
وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد. في ديسمبر/كانون الأول 2016 قال السيسي ان الجيش يمثل ما يصل إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ونفى، خلال مشاركته في افتتاح منشأة عسكرية لإنتاج الكلور لأغراض تنقية المياه، ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50 في المئة من اقتصاد البلاد، وقال «ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50 في المئة من اقتصاد مصر».
وقَدَّر أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين، الذي طلب عدم نشر اسمه، الرقم بحوالي ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر «البنك الدولي» الناتج المحلي الإجمالي لمصر بواقع 336 مليار دولار في 2016.
وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد أسس وزارة الإنتاج الحربي في 1954 لمساعدة مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلاح.
وفي العقود التالية تباينت حظوظ الوزارة. فقد ألغاها عبد الناصر ليعيدها الرئيس أنور السادات في العام، وفقا لتقرير من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 1985. وانخفضت إيرادات شركاتها في أغلب سنوات التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة. وعندما تولى السيسي السلطة تغيرت الصورة من جديد.
وحاليا تتوقع وزارة الإنتاج الحربي أن تصل إيرادات التشغيل من شركاتها العشرين إلى 15 مليار جنيه مصري في السنة 2018-2019 أي خمسة أمثال ما كانت عليه في 2013-2014 وفقا لرسم بياني أعدته الوزارة.
ولا تكشف الوزارة عن مآل الإيرادات. وقال رئيسا مجلس إدارة اثنتين من الشركات إن الأرباح تذهب إلى الوزارة أو يعاد استثمارها في النشاط مرة أخرى.
وبشيء من الامتعاض تذكر اللواء ممدوح بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة خاضعة لوزارة الإنتاج الحربي أيام التحرر الاقتصادي في عهد الرئيس حسني مبارك خلال التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وقال ان «رجال الأعمال كانوا واكلين البلد» في تلك الفترة.
تأسست «شركة هليوبوليس للصناعات الكيميائية» التي يرأسها بدوي في العام 1994 لإنتاج القنابل اليدوية ومدافع المورتر وفتائل التفجير والكيميائيات. وفي الوقت الحالي لدى الشركة طموحات لكي تصبح شركة الدهانات رقم واحد في مصر. وفي 2017 تعاونت الشركة مع شركة أخرى للدهانات في مصر هي «باكين»، التي تملك الدولة غالبية أسهمها.
وقال بدوي، وهو شخصية عسكرية المظهر بشارب غزاه الشيب، ان الشركتين تعتزمان العمل معا للتنافس مع شركة «غوتن» النرويجية التي تتصدر سوق الدهانات في مصر. وأضاف أن شركته تهدف مستقبلا إلى زيادة نسبة الدهانات التي تُوَرِّدها إلى القطاع الخاص إلى 80 في المئة من إنتاجها بدلا من 20 في المئة في الوقت الحالي. وتابع القول «أنا وباكين أقدر أنافس غوتن لكن أنا لوحدي ما أقدرش أنافسها».
وقالت شركة «غوتن» في بيان أنها لم تشهد «أي تأثير» على نشاطها حتى الآن. وأضافت أن منتجاتها موجهة للشريحة العليا من السوق، في حين أن «باكين» تميل لاستهداف المشترين من الطبقة المتوسطة والباحثين عن السعر المنخفض.
وقال رئيسا شركتين من الشركات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، هما «شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية» و»شركة حلوان للصناعات الهندسية» ان الحصول على تمويل أصبح أسهل كثيرا في السنوات الأخيرة.
وفي العام 2015 عينت الحكومة اللواء محمد العصار لإدارة الوزارة. وكان العصار عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بعد انتفاضة شعبية أطاحت بمبارك في فبراير/شباط 2011.

تسهيل الاقتراض

وقال اللواء مجدي شوقي عبد المنعم، رئيس مجلس «إدارة شركة أبو زعبل» ان شركته اعتادت الاقتراض من البنوك. وأضاف ان شركته كانت تواجه في السابق ضرورة انتظار دورها لفترات طويلة قبل أن يبت البنك في طلبها اقتراض أموال لشراء مواد أولية.
وأضاف «الآن سيادة اللواء العصار بمجرد ما أقدم طلب للوزارة وأقول إني محتاج 60 مليون 40 مليون علشان اشتري خامة كذا لتصنيع كذا، ثاني يوم يوافق ويُصَدِّق سيادته».
ولم ترد الوزارة على طلب للتعليق على عملية الاعتمادات المالية. وقد تأسست «شركة أبو زعبل» في العام 1974 لتصنيع قطع المدفعية للقوات المسلحة وهي تنتج الآن منتجات عديدة من الصُلب المخصوص.
أما شركة حلوان فقد تأسست في العام 1954 لصنع المكونات المعدنية للذخائر الثقيلة. وفي الثمانينيات بدأت الشركة تصنيع أواني الطهي وأدوات المائدة وأجهزة إطفاء الحريق وأسطوانات الغاز.
وقال رئيسها اللواء شكري القمري ان مبيعات أدوات المطبخ مزدهرة منذ خفضت مصر قيمة عملتها في العام 2016، الأمر الذي رفع أسعار السلع المستوردة. وأضاف «احنا مش قادرين نلحق على الطلب».
ومن أبرز رموز الطموحات التجارية للقوات المسلحة مشروع في مدينة بني سويف على مشارف الصحراء جنوبي القاهرة، حيث يضع العمال اللمسات الأخيرة على واحد من أكبر مصانع الإسمنت في العالم تملكه «شركة العريش للإسمنت» المملوكة للجيش.
وتشعر صناعة الإسمنت بوطأة توسع أنشطة القوات المسلحة. فقد استغرق ثمانية آلاف عامل 18 شهرا لبناء المصنع الذي تبلغ استثماراته مليار دولار. وسيصل إنتاجه عند بلوغ الطاقة القصوى 12.6 مليون طن من الإسمنت سنويا.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الإسمنت المملوكة لشركة أجنبية ان الطاقة الإنتاجية السنوية في مصر بلغت 79 مليون طن في العام الماضي، أي ما يتجاوز بكثير حجم الاستهلاك البالغ 52 مليون طن. وقال مسؤول في شركة مصرية ان مبيعات شركته انخفضت بمقدار الخمس منذ يناير/كانون الثاني بسبب المصنع الجديد.
وكانت «الشركة القومية للإسمنت» التي تملك الدولة أغلبية أسهمها قد أوقفت الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن منيت بخسائر كبيرة في النصف الأول.
أما «شركة السويس للإسمنت»، التي تملك «هايدلبرغ» الألمانية أغلبية أسهمها، فقد أعلنت أن خسائرها المُجَمَّعة لعام 2017 تضاعفت إلى مثليها لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، بينما أعلنت «شركة الإسكندرية لإسمنت بورتلاند» التي تملك «تيتا» اليونانية غالبية أسهمها، ان خسائرها المُجَمَّعة زادت عشرة أمثال لتصل إلى 513.9 مليون جنيه.
ولم ترد القوات المسلحة على طلب للتعليق على سوق الإسمنت.
وكانت القوات المسلحة قد قالت في السابق إن مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات البناء الكبرى ستخلق طلبا على الإسمنت. وبالإضافة إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» يشارك الجيش في تطوير مدينتين جديدتين هما «مدينة العلمين الجديدة» على ساحل البحر المتوسط و»هضبة الجلالة»، في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.
واختلف المسؤول التنفيذي في الشركة المملوكة لشركة أجنبية في الرأي مع تقدير القوات المسلحة للطلب. وقال ان مصر التي تعد في الوقت الحالي من أكثر دول العالم استهلاكا للأسمنت مقارنة بعدد السكان سيتعين عليها مضاعفة استهلاكها لاستيعاب الطاقة الإنتاجية الجديدة كلها.
وكان من بين المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإنتاج الحربي في 2017 خطة لزراعة 20 مليون نخلة مع شركة إماراتية وبناء مصنع لصناعة السكر من إنتاجها من التمور.كما اتفقت مع شركة سعودية للاشتراك في تصنيع المصاعد. كذلك افتتحت القوات المسلحة أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط في منطقة في دلتا النيل شرقي الاسكندرية.
وفي الأسبوع الماضي وقعت وزارة الإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع مجموعة «جي.سي.إل» الصينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية باستثمارات تبلغ ملياري دولار.
كما تولت الوزارة مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل وتسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة الرئيسية.

هذه منافسة

يواجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك من الحكم في العام 2011. فقد أضرت الاضطرابات السياسية وعنف المتشددين الإسلاميين بصناعة السياحة ذات الأهمية البالغة في مصر.
ويقول اقتصاديون ومستثمرون ان الإصلاحات التي ارتبطت ببرنامج لاقتراض 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» على مدار ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 يجب أن تمهد السبيل للنمو الاقتصادي.
غير أن المستثمرين الأجانب مازالوا يتجنبون مصر، باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر رسوخا. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017 من 4.7 مليار دولار في 2016 وفقا لحسابات رويترز بناء على إحصاءات البنك المركزي.
وقال مسؤول تجاري في إحدى السفارات الغربية ان المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر.
وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم. وأضاف «لا يمكنك سوى مغادرة البلاد».
غير أن اقتصاديين آخرين أبدوا قدرا أقل من الانزعاج من الدور المتنامي الذي تلعبه القوات المسلحة في الاقتصاد. وقال هاني فرحات، الاقتصادي في بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري المصري «الحكومة تعمل ببساطة على تأمين مصالحها في القطاعات الاستراتيجية. والأسلوب الذي يتم به ذلك أبعد ما يكون عن الشراكات الإجبارية أو قرارات التأميم الصادرة في الستينيات. والحكومة عازمة على تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص».
وقال العصار وزير الإنتاج الحربي مصر تحتاج للشركات الخاصة التي ذكر أنه يعتبرها «العمود الفقري لصناعتنا واقتصادنا». لكنه يعتقد أن وزارته لها مكانها أيضا «فهذه منافسة».
وقال السيسي في الثامن من فبراير/شباط في حفل بمناسبة افتتاح 1300 دفيئة زراعية أقامها المهندسون العسكريون، ان القوات المسلحة لها قيمة لا تقدر بثمن للاقتصاد، لأنها قادرة على إنجاز مشروعات كبيرة ومعقدة في وقت قصير نسبيا، في حين ستحتاج شركات القطاع الخاص إلى وقت أطول عدة مرات.
وتتمتع القوات المسلحة المصرية أكبر جيوش العالم العربي بمزايا أخرى. فهي تتمتع بالدعم المالي من السعودية والإمارات اللتين تعدان من أشد أنصار السيسي دعما له منذ أطاح بجماعة الإخوان المسلمين التي ترى الدولتان أنها تمثل خطرا على الشرق الأوسط.
وترى القوى الغربية في مصر حصنا في مواجهة التشدد الإسلامي. وتحصل مصر على 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنويا من الولايات المتحدة وحدها.
وبالإضافة إلى القانون الذي يعفي القوات المسلحة من ضريبة القيمة المضافة توجد قوانين أخرى أيضا في مصر لصالح الجيش.
ففي العام 2015 أصدر وزير الدفاع مرسوما أعفى بمقتضاه حوالي 600 فندق ومنتجع وغيرها مملوكة للقوات المسلحة من الضرائب العقارية.
كما تحصل شركات القوات المسلحة على إعفاء من رسوم الاستيراد بمقتضى قانون صدر عام 1986، ومن ضريبة الدخل بمقتضى قانون صادر عام 2005. ويجوز عدم معاينة الشحنات المرسلة إلى شركات القوات المسلحة.
وليست شركات القوات المسلحة الكبرى وحدها التي جعلت بعض شركات القطاع الخاص تشعر بالقلق.
فـ»شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة» ولدت من خلال فريق من خمسة موظفين في مكتب صغير في وزارة الإنتاج الحربي في العام 2012. وتأسست الشركة بمرسوم وزاري في 2015.
ويعمل 70 موظفا الآن في مقر الشركة الجديد في حي مدينة نصر في شمال القاهرة الذي يقيم فيه عدد كبير من ضباط الجيش.
وتبرم الشركة صفقات مع وزارات التعليم والشباب وتشارك في مشروعات للصرف الصحي والري. وقد أقامت حوضا للسباحة لأحد الأندية الرياضية الكبرى، وتعمل على تطوير قطاع السكك الحديدية. كما أقامت أكثر من 60 مدرسة، وبنت مقرات لمؤسسات ترتبط بالأزهر الشريف أرفع المؤسسات الدينية في مصر مقاما.
وقال ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي يهدف لبناء مصانع للخرسانة المسلحة والإسفلت لدعم التوسع ان الهيئة والوزارات تتعاقد مع شركته بسبب ثقتهما في القوات المسلحة، ولأنها تنفذ تعهداتها في التوقيتات المقرة، كما ان أسعارها غير مبالغ فيها وجودة منتجاتها عالية.
وفي ميادين القاهرة المزدحمة التي لا تهدأ فيها الحركة يقف الناس طوابير لشراء سلع مدعمة مثل اللحوم وغيرها من السلع الغذائية من شاحنات تابعة للقوات المسلحة. وقال السيسي أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بدخول السوق «لطرح كميات إضافية من الدواجن لخفض الأسعار».
لكن البعض يعترض على مثل هذه الإجراءات على أساس أن مهمة الجيش هي حماية البلاد من الأخطار الخارجية.
وقال حازم حسني، الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة والمتحدث باسم سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الذي لم تكتمل محاولته ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المصرية هذا العام «وصلنا لدرجة إنهم ينافسوا حتى تجار الأرصفة».
وأضاف «أنا أعتقد أن أي ضابط يحترم نفسه بالتأكيد يستاء من إن جندي تحت رئاسته يقف على نواصي الشوارع لبيع أفخاذ الفراخ (الدجاج)».

شركات الجيش المصري تزدهر في عهد السيسي وتنافس القطاع الخاص بفضل ما تتمتع به من امتيازات

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left