وزير مغربي: سنقر تشريعات قانونية تُجرّم الاعتقال التعسفي والإثراء غير المشروع

May 17, 2018

الرباط – «القدس العربي»: قال مسؤول مغربي كبير ان بلاده تستعد لاصدار قانون ثوري حول الاعتقال التعسفي واعتماد عقوبات بديلة والسير قدما نحو محاربة كل اشكال الفساد المالي.
وأكد محمد أوجار، وزير العدل والحريات المغربي إن المغرب «بصدد إقرارا قانون جديد يعتمد مقتضيات ثورية تتعلق بالاعتقال التعسفي، وسنعتمد عقوبات بديلة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، منها السوار الإلكتروني». وقال «فلسفتنا الناظمة تتمثل في توسيع الحقوق وتأمين الحريات والتأكيد على قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، وهو تأكيد على إرادة المضي قدما نحو محاربة كل أشكال الفساد المالي».
وقال الوزير المغربي حول التخوف من عرقلة مشروع القانون الجنائي الذي جاء بمقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع «أن الإرادة التشريعية لبلادنا هي اتخاذ كل المبادرات والتدابير التشريعية لمقاومة كل أشكال الفساد والإثراء غير المشروع»، وان «هذه المقاربة يجب أن تتحصن بمقاربة حقوقية تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، وتضمن للمجتمع حقه في محاسبة كل أشكال الفساد والإثراء غير مشروع بصرامة».
ويرى اوجار أن موضوع تجريم الإثراء غير المشروع، يجب تخليصه من كل مزايدة سياسية، على أساس اعتماد مقاربة تشريعية وقانونية تستحضر كل تجارب الدول الراسخة، واستحضار أيضا إرادة المغاربة في محاربة الفساد.
وهدد وزير الدولة (نائب رئيس الحكومة) المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الأسبوع الماضي بتقديم استقالته، بسبب تعثر مناقشة مشروع القانون الذي يجرم الإثراء غير المشروع وقال «جهات تحاول عرقلة مشروع القانون الجنائي، بسبب فصل يجرم الإثراء غير المشروع».
واستأثر مشروع تعديل القانون الجنائي، منذ نشر وزارة العدل مسودته على موقعها الإلكتروني، قبل ثلاث سنوات، باهتمام الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، الذين اختلفوا بين من يرى أنه عزز المكتسبات الحقوقية، وبين من يعتبره مشروعا محافظا يتضمن مقتضيات فضفاضة يمكن توظيفها للتضييق على الحريات.

 

وزير مغربي: سنقر تشريعات قانونية تُجرّم الاعتقال التعسفي والإثراء غير المشروع
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left