الحكومة المغربية تعلن رفضها لما تضمنه التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»

May 21, 2018

الرباط – «القدس العربي»: أعلنت الحكومة المغربية رفضها «المطلق» لمضامين التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود»، برسم 2017، لكون «المنهجية المعتمدة في إنجازه، تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة، في إعداد تقارير المنظمات ذات المصداقية، ولا سيما القيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث، وكذا مصادر المعلومات».
وقالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، أنها اطلعت على التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود»، برسم 2017، معتبرة بأنه تضمن تقييماً غير دقيق وغير منصف، لوضعية حرية الصحافة في المغرب، خلال السنة المذكورة.
وأوضحت الوزارة، بأن المغرب لم يشهد أي محاكمة لأي صحافي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحافية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير، والحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة يتوافر على البطاقة الصحافية، تخص شخصاً توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقاً بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديداً بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها.
وأضافت، أنه بخصوص الإدعاء بأن السلطات المغربية، تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها بعض مناطق الريف شمال المغرب، فإن الوزارة تسجل بكل وضوح ومسؤولية، أن هذه المزاعم لا سند حقيقياً لها في الواقع، ذلك أن الصحافة المغربية التي تتسم بطابع التعددية والتنوع ، تمارس مهمتها في أجواء من الحرية والإستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها. وأكدت وزارة الثقافة والاتصال التزام المغرب الثابت، بتعزيز حرية الصحافة، وضمان مزاولتها في ظروف طبيعية، وعدم إخضاعها لأية إجراءات تحد من استقلاليتها وحريتها، إلا ما تعارض منها مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة، حيث يكون للقضاء وحده مسؤولية الفصل فيها.

الحكومة المغربية تعلن رفضها لما تضمنه التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»

- -

3 تعليقات

  1. الحكومة المغربية لا تريد ان تنزل من اعلى الشجرة وهي بالتالي لا تتحمل النقد واعضاؤها قادمون من مدينة افلاطون الفاضلة او ملائكة منزهون عن الاخطاء وما تدعيه منظمة مراسلون بلا حدود او غيرها من المنظمات الدولية في نظرها مجرد افتراء ويفتقر الى المصداقية فلمادا يرتعدون من الحقيقة ولا يستسيغون سماعها؟

  2. علي اي الحكومة ترفض كل التقارير التي تنتقدها وتعتبر كل تلمنظمات والشبكات وتلهيآت الدولية غير موضوعية وان تلحكومة مستهدفة في سمعتها من طرف الجميع وهي وحدها تملك الحقيقة…. لكن تلواقع لا يرتفع وكما أنكرت كل الحكومات لما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الانسان تواصل هذه الحكومة نفس الاسلوب في التعامل مع التقارير الحقوقية.
    لكن العالم الآن اصبح يعرف انه كان مخطئا حين اعتبر ان المغرب عرف تقدما حقوقيا وان هناك ارادة سياسية في بناء الديمقراطية … الان انفضح الواقع وانكشف زيف ادعاءات الدولة امام العالم … وان الحرية مقموعة والاعلام محاصر وان الاجهزة الامنية تصول وتجول في البلد ومل من انتقد مصيره السجن وتهم الحق العام للتمويه على الطابع السياسي للاعتقال… لكن هذا انفضح ورغم تهم الحق العام الجميع اصبح يعرف انها مناورات لتغليط المراقبين الدوليين لكن هيهات كما يقول المثل المغربي “اللي في راس الجمل في راس الجمالة”.

  3. الأمور نسبية. هنالك تطور إيجابي ونوعي لمعظم الحقوق في المغرب مقارنة بين العقود السابقة والعقد الأخير أو لنقل منذ نهاية القرن 20 . طبعا هنالك انتكاسات أحيانا وهنالك خطوط حمراء أيضا كما أن هنالك تهويل وتباكي على وضع يعتبره بعض الحقوقيين مأساويا لتبرير التمويلات التي تتوصل بها جمعياتهم من الخارج. نحن نعيش داخل المغرب ونحن أدرى بمشاكلنا وبالتطورات التي حققها المغاربة بتضحياتهم وصمودهم ضد القمع والاستبداد. لماذا تلزم مراسلون بلا حدود القمع الوحشي الذي يتعرضه له الصحافيون الذين يقوم بتغطية الأحداث في غزة والضفة الغربية ؟

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left