المفوضية المصرية للحقوق والحريات تستنكر استمرار احتجاز ناشطة حقوقية

أكدت أن المجتمع المدني يواجه هجمة شرسة من الأجهزة الأمنية

May 25, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: استنكرت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، قرار النيابة باستمرار حبس الناشطة الحقوقية، أمل فتحي، 15 يوماً احتياطيا على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي.
وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عن فتحي وجميع النشطاء والصحافيين ومعتقلي الرأي في السجون المصرية.
وقالت في بيان إن «هذه القضية تأتي ضمن التضييق ضدها وضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم زوجها المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي المنظمة التي تتبنى قضايا المختفين قسريا وضحايا التعذيب في مصر بما في ذلك تمثيل أسرة الطالب جوليو ريجيني الذي قتل بعد اختفائه في يناير(كانون الثاني) 2016».
وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت زوجة مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات على خلفية بثها مقطع فيديو على صفحة « فيسبوك» الخاصة بها، تعبر فيه عن غضبها من التحرش الجنسي في الشارع المصري، وتستنكر عدم قدرة الحكومة المصرية على منع وتجريم مثل تلك الحوادث المتكررة.
وحسب بيان المفوضية، فإن «أمل فتحي ربة منزل وطالبة جامعية عملت في السابق كممثلة ومساعدة مخرج وعارضة أزياء وليس لها انتماءات سياسية، إنما اهتمت بالأوضاع السياسية في البلاد بعد ثورة 25 يناير مثلها مثل ملايين المصريين آنذاك».
كان الأمن الوطني المصحوب بقوات خاصة دخل منزل فتحي في المعادي فجر يوم الجمعة 11 مايو/ أيار الجاري، وألقى القبض عليها وعلى زوجها محمد لطفي وابنهما الصغير ذي الثلاث سنوات، قبل أن تفرج الأجهزة الأمنية عن زوجها وابنها لاحقا في اليوم نفسه، بينما استمر حبسها وتحويلها لنيابة المعادي على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي.
وواجهت فتحي على ذمة هذه القضية، اتهامات بـ«بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وفي يوم الأحد 13 مايو/ أيار الجاري، وبعد القبض على فتحي بيومين تم التحقيق معها في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة في نيابة أمن الدولة، وهي القضية المتهم فيها العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل شادي الغزالي حرب وشادي أبو زيد المراسل السابق في برنامج» أبلة فاهيتا»، وشريف الروبي عضو حركة 6 إبريل.
ويواجه النشطاء في قضية 621 لسنة 2018، اتهامات تتعلق بالانضمام لـ«جماعة إرهابية، واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». وقد قررت نيابة أمن الدولة حبس فتحي 15 يوما تنفذ عقب الانتهاء من القضية الأخرى المحبوسة على ذمتها.
وحسب تقرير المنظمة الحقوقية، فإن المجتمع المدني من مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، يواجه في الفترة الحالية هجمة شرسة من قبل الأجهزة الأمنية.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات تستنكر استمرار احتجاز ناشطة حقوقية
أكدت أن المجتمع المدني يواجه هجمة شرسة من الأجهزة الأمنية
- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left