عمان ـ “القدس العربي”:
تبدد خلال ساعتين عاصفتين فقط فجر الجمعة في الاردن الانطباع القديم بان المؤسسات الامنية والرسمية سبق ان سيطرت على حراكات الشارع بدون عودة، فقد اندلعت سلسلة سريعة وخاطفة من الاحداث المقلقة وفي عموم الاردن وخلال ساعتين فقط احتجاجا على قرار “متسرع وغير مفهوم” للحكومة برفع اسعار الكهرباء والمحروقات مجددا، وبعد أقل من 24 ساعة على الاضراب العام الاربعاء الماضي على قانون الضريبة الجديد.
بدأت احداث منتصف ليلة الجمعة بتجمع عفوي لعشرات السيارات في محيط مقر رئاسة الوزراء حيث أطفأ اصحاب هذه السيارات محركاتها في اعتصام “آلي” هذه المرة لمجموعة شباب سرعان ما تم تداول اخباره وبسرعة وخلال دقائق عبر وسائط التواصل حيث انتشرت موجة من “تقليد” الإجراء في مختلف مناطق المملكة.
بسرعة ايضا أفلتت التفاصيل فأغلق آلاف من الغاضبين في فترة السحور بعد منتصف الليل العديد من الطرق خصوصا شرقي المملكة وأُطلق الرصاص في عدة مناطق احتجاجا على قرار الحكومة المفاجيء في الشمال وتزايدت أعداد المعتصمين بسيارات وبدونها إلى حد غير مسبوق في وسط العاصمة وعدة أحياء منها.
لاحقا وفورا تجمع آلاف الاردنيين غضبا في السلط والكرك ومادبا وفي معان والمفرق والزرقاء والطفيلة في اعتصامات عفوية تخللها هتافات ضد “لصوص البلد” وشعارات بسقف مرتفع غير منظمة بعدما استقر الانطباع داخل مؤسسات القرار بأن حراك عام 2011 انتهى بلا عودة.
خلال ساعات نهار الجمعة يبدو ان الأمور مرشحة للتوسع أمنيا وشعبيا، فبعص القبائل والعشائر بدأت التحضير لتجمعات مكثفة في عدة مناطق وأصدرت قبيلة بني حسن وهي الأكثر عددا في الأردن دعوة للتظاهر وطالبت الملك فورا بإقالة الحكومة وسجن الفاسدين وتشكيل حكومة انقاذ وطني وهي شعارات وردت ايضا في غالبية الحراكات الفجائية التي انتشرت بصورة غير مفهومة وخلال وقت قصير حتى ساعة متأخرة من فجر الجمعة.
وبدأ بيان لأهالي قبيلة بني حسن بعبارة “طفح الكيل وبلغ السيل الزبى” واستدعى الأمر إعلان طواريء أمنية على مستوى قوات الشرطة والدرك وبدا لجميع المراقبين بأن البلاد إزاء مشهد مفتوح على احتمالات القلق والحراك الشعبي وسرعان ما قارن سياسيون بان هذه الأجواء ومناخ انتفاضة الخبز عام 1989 وبين هؤلاء المخضرم ورئيس الحكومة الاسبق طاهر المصري.
حصل ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه الملك عبدالله الثاني خارج البلاد في رحلة عمل رسمية حسب تقارير رسمة وبعد جلسة مسائية لمجلس الوزراء تم خلالها تقرير التوقف عن التقدم بتصريحات بشأن قانون الضريبة وترك المسألة لمجلس النواب الذي وصله التشريع المثير للجدل.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الحكومة لإتخاذ قرارات الرفع مجددا وبعد ساعات فقط من الإضراب المنظم.
لكن غياب التفسير المنطقي دفع باتجاه اتهام حكومة الملقي بتقصد بث الفوضى في المجتمع واستدراجها عبر “خلية الشر” في الطاقم الاقتصادي، كما قال المراقب السياسي مروان الفاعوري ردا على الاضراب المنظم مدنيا ونقابيا والذي انتج عشرات الاسئلة في الواقع السياسي.
ضريبة الدخل لا تفرض إلا على ربح صافي ولا تدخل بكلفة منتجات وخدمات أما ضريبة مبيعات وجمارك ورسوم تدخل بالكلفة ولو انعدم ربح صافي، إذن مصلحة عامة الناس اعتماد جباية دولة على ضريبة دخل أكثر من ضريبة مبيعات وجمارك ورسوم، لكن هناك من يصر على التهرب ويرفض مشروع قانون ملاحقة المجرم المتهرب ومن يساعده بتوازي مع خلق إدارة متخصصة لتدقق وتلاحق وتغرم وتحول للنائب العام، فتجاوز التهرب مليار سنوياً يصرف معظمه بالخارج وسبب مديونية فلكية وبطالة مليون أردني وتنامي فقر وجريمة فيجب تسريع تمرير القانون بمجلس الأمة.
يا سيد تيسير الجميع متفقون وبلا ادنى شك على اضافة او تفعيل بند مكافحة التهرب الضريبي ولا يوجد واحد في الاردن يعترض على تعديل قانون الضريبة فيما يتعلق بموضوع مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين وتحويلهم الى العدالة واقتيادهم الى السجون وتجريم عمليات التهرب وذلك لضمان تحصيل حق الدولة كاملا منهم وتدفيعهم غرامات كبيرة وبنسب مرتفعة لكن اعتراض جميع الاردنيين على مشروع التعديل جاء بسبب تعديلات جائرة وظالمة جدا على نسب الاعفاءات التي كانت مطبقة سابقا اضافة الى شمول هذه التعديلات المقترحة كافة القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وما سيترتب عليه من ايقاع الضرر الكبير والساحق بوضع الطبقة الفقيرة والمتوسطة في البلد ويقضي عليها فضاء مبرما فهذا هو مبعث الاعتراض وهذا هو سبب الاضراب والمظاهرات التي تعبر عن حالة احتقان وغليان غير مسبوق تعم الشارع الاردني فعليك يا صديقي ان لا تخلط الحقائق وان تعطي الموضوع حقه من التفسير والتقييم
هذه المظاهرات لصالح الحكومة حتى تتحجج بها أمام البنك الدولي في عدم إمكانية فرض ضرائب جديدة على الشعب!! ولا حول ولا قوة الا بالله
اساس ازمة النظام العربي كله هو استقراره لبلادة الجمهور واستكانته عن المشاركة الديمقراطية في صناعة القرار من خلال الانخراط في فعاليات وجمعيات واحزاب ميدانية وصار الجمهور يبحث عن دخل وظيفي مضمون مقابل التنحي والابتعاد عن المناداة بحكومات تقود الخطط الانتاجية والتنمية اي زيادة الانتاج القومي للثروات المصدر الحقيقي لمقابلة النمو السكاني، فالطبقة الحاكمة تزداد نفقاتها يوميا هي واذرعها الامنية والبيروقراطية من عشرات الاف من اتباع النظام وحراسه الذي صار النظام بهم مطمئنا ومستقويا مقابل ترك حسن الاداء الحكومي لكسب ثقة الجمهور وتنمية البلدان ، كما اتجهت الحكومات لتقوية علاقاتها مع الدوائر الغربية لتامين غطاء سياسي ودعم امني ضد مطالب الجماهير بقيادة البنك الدولي الذي يطفو اسمه على السطح مع كل ازمة في بلدان العالم الثالث لجر الجمهور لمتجهة الهجرة للكفاءات الشابة لتدفع ضريبة اعلى في الغرب تصل 40 بالمائة من الدخل ولكن نتاج دخل حقيقي ومجزي ليبقى بالبلاد مجموعات من الموالين المنتفعين وظيفيا بانتاجية صفر مما يحضر البلاد لجولات متعاقبة من العجز فهي مثل التكية التي تنفق على نفسها بالديون المتعاظمة والمتصاعدة الة ان يعود الاستعمار ويرث الارض وما عليها من سكان للعمل بالسخرة وسداد الديون والحكام لهم مكان اقامة سياحي في ميامي حيث يسلم امواله المنهوبة للخزانة الاميركية ويعطوه قدر مصروفه الشهري منها مثل اورتيغا وماركوس الفلبين وقادة الانظمة التي ازيحت مبارك وزين العابدين وصالح واولاده لتتحول المجتمعات فيما بعد تبعا لادارة منظمة للبنك الدولي مباشرة اي باختصار لادارة راس الشرق الاوسط الجديد او باستعارة من الكتاب المقدسThe kingdom of God حيث ستسمى عندها اي تظاهرة او حراك تمرد على الرب او ابنه كما يزعم ومن هذا الفتى الشجاع الذي سيطالب باجرة ويرفض الدفع او العمل مجانا عند الرب كحال المصريين زمن فرعون وحال الاوروبيين زمن حكم بولص والرهبان الى قيام الثورة الفرنسية، بنظرة عامة هذا مستقبل الشرق الاوسط الجديد بادارته الجديدة وما يحصل ليس عفويا وانما من متطلبات تربع الملك الجديد في هيكله المقدس
يا اخ تيسير لا احد يمانع ان تجبى الضراءب ولكن هنالك ثغرات كثيره بالقانون الجديد منها ان تجبر من لا يملك اي سجل تجاري او لا يملك مهنه ان يقوم بدفع ٥٠ دينار من اجل تقديم اقرار ضريبي سواء كان طالب او معاق اوعاطل عن العمل اذا اصبحت جبايه من الفقير ثانيا ما فاءده الاقرار الضريبي طالما ان الحكومه لا تقوم بمراقبه من لا يقوم باصدار فاتوره عن الحصول على المال كاصحاب المحالات والاطباء ومجالات كثيره ثالثا وهو الاهم ان هذا القانون لا يعفي المواطن الذي يدفع تكاليف علاج او دراسه طالب من دفع الضريبه اليست بسرقه اذا
الله يحييكو انتم ضمير هذا الشعب المكلوم. اثابكم الله كل خير على كل دقيقة تمر بجهادكم هذا