قطر تشكو الإمارات إلى محكمة العدل الدولية

الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي: بدأت حكومة دولة قطر، الإثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها، مطالبة محكمة العدل الدولية بضرورة فرض امتثال الإمارات لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، واتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.
وغرّدت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، عبر حسابها الشخصي في «تويتر» قائلة «إن قطر توجهت بدعوى قضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة وإجراءاتها غير القانونية فيما يتعلق بحصار دولة قطر».
وقال بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه حسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن دولة الإمارات هي من قاد إجراءات الحصار التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان، للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ونوّهت الوكالة إلى أن « دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وافقتا على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر».
وأشار البيان إلى أن الإمارات اتخذت خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، فقد شملت هذه الإجراءات طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها. كما جرّمت الإمارات أي خطاب يُنظر إليه على أنه «دعم» لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية، بالإضافة إلى خطاب التحريض والكراهية الذي مارسته وسائل إعلام إماراتية ضد القطريين.
ويدعو طلب دولة قطر بأن تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الانتهاكات المستمرة، فقد قدمت دولة قطر كذلك طلبا بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه. وقد عينت دولة قطر الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وكيلاً لها أمام المحكمة الدولية.