السيسي: لا بدّ أن نتألم لنصبح دولة

Jun 14, 2018

القاهرة ـ « القدس العربي»: دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنها «أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية».
وقال في كلمة له خلال حفل إفطار، شرقي القاهرة مساء الثلاثاء: «أؤكد لكم يا مصريين أن هذه الشرائح هي أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية». وأضاف السيسي: «إذا أردنا أن نصبح دولة، لا بد أن ننظر إلى التحدي الذي أمامنا، ونقف على خط واحد، ولا بد أن نتألم ونقاسي للوصول إلى هدفنا».
وقررت الحكومة المصرية، الثلاثاء، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 في المئة وتصل حتى 69.2 في المئة، اعتبارًا من مطلع يوليو/ تموز المقبل الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.
يأتي ذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تنفذه القاهرة تحت إشراف صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وحصلت بموجبه على 6 مليارات من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

السيسي: لا بدّ أن نتألم لنصبح دولة

- -

2 تعليقات

  1. السلام عليكم
    تقبل الله صيامكم وقيامكم
    وتحية خالصة لمعلقي القدي وقرائها وطاقمها الفاضل
    أمّا بعد..
    أمّا ورفع تسعيرة الشرائح الكهربائية من 26إلى 62 في المئة نرجعه لمعطيات إقتصادية وسياسية وقد أجبرت على “س س″ إجبارا نظرا لأنّه فقد البصر والبصيرة وأعمته السياسة وشغله الكرسي وممّا زاد في جلد الشعب تلك البطانة التي لا نسميها إلاّ بهذا الإسم”مصاصي الدماء أو المصلحويون”همهم بطونهم ومصالحهم معتمدين “سياسة أنا ومن بعدي الطوفان”..لو نرجع قليلا إلى زمن حكم -عبد الناصر-السادات-مبارك-نجدهم أصحاب حكمة ولو من منظور ضيق وخوفا على كراسيهم ومصريتهم وشيء من المروؤة نجدهم على شدة إختلافهم منع التنظيم الإسلامي “الإخوان المسلمون” العريق في وجود تاريخ مصر أنهم لم يعادوه ولم يصادقوه بما في الكلمة من عمق للمعنى والسبب بسيط لأنهم يعرفون هذا الفصيل وخدماته المقدمة للمصريين على مختلف مشاربهم الإجتماعية والعقائدية والسياسية -دون إنتظار منهم أجر-إلاّ المودة والتقارب فكان منهم جيش من الأطباء المتطوعون في مختلف المشافي وجحيش من المهندسين في مختلف الورشات لتقديم الخدمات وجيش من المنفقين على الفقراء والمحتاجين لسد بعض حاجياتهم دون مقابل اللهم إلاّ المودة والواجب الديني وكثير من الأعمال الخيرية التي كانت عجلة النجدة للإقتصاد المصري في كثير من الأحوال لذلك نجد من سبقوا”س س″ لم يعادوهم ولكن لم يصادقوهم لما راؤوا فيهم من خدمات للوطن والمواطن ولمّا جاء جزّار الشعب لم يترك على ظهرها لا العاصي ولا المطيع وكل في ضيق ممّا سطرته سياسة “س س″ لأبناء مصر الشرفاء
    ولله في خلقه شؤون
    وسبحان الله

  2. يا أيها الرئيس عبدالفتاح السيسي أو الملك عبدالله الثاني تعليقا على مفهوم (لا بدّ أن نتألم لنصبح دولة؟) هو لماذا يجب أن يتألم الإنسان كممثل للقطاع الخاص، بينما موظف القطاع العام من السلطات الثلاث أو الأربع لا يتألم في هذه الدولة؟
    لماذا ممثلي الدولة من الجيش والأمن والقضاء والحكومة والإعلام يجب التعامل معهم، على أنهم معصومين من الخطأ، وكل مآسي الدولة الاقتصادية، سببها صندوق النقد والبنك الدولي؟
    لماذا تم تكريم رئيس وزراء الهند في مؤتمر الحكومات الإليكترونية-دبي؟! على موضوع ربط تبديل العملة الورقية الجديدة مع الرقم الوطني، بحجة كشف كل ما موجود تحت البلاطة في الهند، رغم موت أكثر من مئة ألف إنسان في الهند بسبب غباء الدولة في تحسين الإيرادات في الدولة، لأن الموظف لم يجد غير مفهوم نفخ الإيرادات دون تحسين الخدمات، هذا إن لم تكن موجودة أصلا مثل المواصلات والكهرباء والماء؟!
    السؤال الأهم هو ما الحل؟ غير شماعة الهجوم على صندوق النقد والبنك الدولي، وهي فقط من أجل تبرير الفشل الاقتصادي لدولنا، معهد الحوكمة الكندي في المؤتمر الدولي الذي أقامه في بغداد يومي 24 و25/1/2018 أضاف شرط خامس للشروط الأربعة التي وضعها صندوق النقد والبنك الدولي، لمنع أي دولة أن تصبح دولة فاشلة كالاتحاد السوفييتي الذي أفلس وانهار وتم تقسيمه وليس فقط الصومال عام 1991. وهذه الشروط يتم توقيع أي دولة على تنفيذها لو أرادت أي قرض، والشروط هي (الشفافية، اللامركزية، الحاضنة للموظف المبادر، الحوكمة الرشيدة) والشرط الخامس (حق تعليم لغة الأقلية يساوي حق تعليم اللغة الأم في الدولة)، من أجل الوصول إلى الرفاهية والسعادة التي تعيش فيها الدول الغربية، والحل في تنفيذ اقتصاد الأسرة (مشروع صالح التايواني) كبديل لاقتصاد الفرد، كشراكة وليس مقاولة، له شقين في التنفيذ، الأول تدريبي لأصحاب الحل والعقد من وزير ومحافظ ونائب ومن حولهم من كتاب مناهج الوظائف لأي وظيفة في الدولة، لمدة اسبوع أو خمسة أيام عمل لكل يوم مادة (الحوكمة، لوحة مفاتيح الأتمتة، الحرف، الكلمة، الجملة) والشق الثاني من خلال الإنطلاق من قسم البحوث والدراسات في أي وزارة/محافظة/مجلس نواب لعمل دراسة لأم الشركات ما بين ثلاثة أطراف (القطاع العام 40% كسوق، والقطاع الخاص 40% كمستثمر، وأهل التقنية 20% لإنتاج مبادرة الموظف المبادر) لمن يبحث عن حلول اقتصادية لمشاكل إفلاس دولنا

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left