مصر تحت حكم الطوارئ للمرة السادسة بموافقة البرلمان وسط اتهامات بمخالفة الدستور

عبد العال جدد دعمه للسيسي... والحكومة تعرض برنامجها أول الأسبوع المقبل

تامر هنداوي

Jun 25, 2018

القاهرة ـ « القدس العربي»: وافق مجلس النواب المصري، أمس الأحد، على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرى، اعتبارا من 14 يوليو/ تموز المقبل.
مواد القرار الذي وافق عليه البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، نصت على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين».
وتعد هذه المرة السادسة التي تفرض فيها حالة الطوارئ في مصر في عهد السيسي. فقد كانت مصر فرضتها للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل 3 أشهر أو أكثر قليلا.
ويُتهم النظام المصري بمخالفة الدستور في فرض حالة الطوارئ، حيث نص الدستور على عدم تجديدها لأكثر من مرتين، ونظمت المادة 154 من الدستور، الطريقة التي يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد، ونصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان خلال الأيام الـ7 التالية له، كما منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة.
وخلال الجلسة العامة أمس، جدد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعم وتأييد المجلس للسيسي و«مساندته لقيادة البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق صالح الوطن».
جاء ذلك ردا على حديث النائب مصطفى الجندي، عندما طالب بمواجهة من وصفهم بـ«أعداء الوطن»، إذ عقب عبد العال قائلا: «دع الأعداء يقولون ما يقولون، لقد قال الشعب المصري كلمته، وقال أعضاء البرلمان كلمتهم، داخل وخارج هذا المجلس، بتأييد وإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسىي. دعمه دائما نتمسك به ونقف خلفه. وكما ذكرت لقد قال الشعب المصري كلمته، وقال هذا المجلس كلمته، فالرئيس ورئيسنا إن شاء الله دائما وأبدا الرئيس عبد الفتاح السيىسي..التحية والتأييد له من داخل هذا المجلس».
النائب بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، دافع عن مد حالة الطوارئ، قائلاً، إن هذا القرار «جاء لحماية الدولة المصرية والوطن والمواطن».
ووجّه «التحية للقوات المسلحة الوطنية والشرطة المصرية الوطنية».
وبين أن «الشعب المصري في تاريخه كان دائما يتوحد وعلى قلب وتصميم وإرادة رجل واحد عندما تتعرض الدولة للخطر، لعل ذلك تجلى واضحًا ما أذهل العالم يوم 30 يونيو، عندما خرج المصريون في أعظم ثورة سلمية شهدها العصر الحديث».
وتابع: «تحية لهذا المجلس الذي هو قلب وضمير ولسان الشعب المصري، فدائما كان له من المواقف الوطنية والقوانين غير المسبوقة التي تسعى لحماية الوطن وأمن وأمان وسلامة المواطن المصري».

«أمن الوطن»

وقال: «عندما يوافق البرلمان على مد الطوارئ، فهي رسالة توجه للمغرضين وللعاجزين، وأن أي محاولة للنيل من أمن وأمان الوطن، الجميع سيقف على قلب رجل واحد، سواء الشعب، الجيش، الشرطة، وسيتصدى لحماية الأمن»، مشيرا إلى أن «القانون رقم 162 لسنة 1952 الذي ينظم الإجراءات الاستثنائية للطوارئ، لم يُهدر».
وتابع: «أتحدى أن هذا القانون، جرى تطبيقه على حالة واحدة مخالفة».
ووجه صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الشكر للسيسي «لما يقوم به من دور في حماية وتأمين البلاد»، معتبراً أن» تطبيق حالة الطوارئ لم تمس حرية المواطنين، وإنما الهدف منها حماية المصريين ومواجهة الأعمال الإرهابية».
وعن موعد عرض برنامج الحكومة الجديدة على البرلمان، قال النائب مصطفى بكري إن «الحكومة الجديدة برئاسة ا مصطفى مدبولي، ستعرض برنامجها على البرلمان لمنحها الثقة أوائل الأسبوع المقبل».
وأضاف، في تصريحات صحافية، «كان من المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، السبت، لكن انشغال رئيس الوزراء بحركة المحافظين تسبب في تأجيل عرض البرنامج».
وتوقع أن «يحدد رئيس مجلس النواب جلسة عامة يوم السبت أو الأحد، من الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة؛ لتمارس مهام عملها رسميا وفقا لنص المادة 146من الدستور التي تحدد إجراءات تشكيل الحكومة».

منح الثقة

وكانت الحكومة الجديدة، التي شملت تغيير وزيري الدفاع والداخلية، أدت اليمين الدستورية أمام السيسي يوم 14 يونيو/ حزيران المقبل.
وطالب تكتل « 25 ـ 30 « المعارض بعدم منح البرلمان الثقة لحكومة مصطفى مدبولي، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات المتعاقبة التي تهدف لإلغاء الدعم عن السلع الاستراتيجية، ما تسبب في موجات غلاء متلاحقة وأزمات اقتصادية يدفع ثمنها الفقراء.
وحسب المادة 146 من الدستور «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

مصر تحت حكم الطوارئ للمرة السادسة بموافقة البرلمان وسط اتهامات بمخالفة الدستور
عبد العال جدد دعمه للسيسي… والحكومة تعرض برنامجها أول الأسبوع المقبل
تامر هنداوي
- -

1 COMMENT

  1. بهاء أبو شقة:

    .. ثورة 30 يونيه المزعومة كانت مجرد حشد شعبي مدبر لتبرير الانقلاب، علشان لما الجيش ينقلب على الرئيس الشرعي .. يكون المبرر احنا اتحركنا بناء على طلب الشعب.

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left