ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

سيضطر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحث عن وسيلة  لحفظ ماء وجهه بعد أن اتضح أن تعهداته الكثيرة بشأن الإصلاح الاقتصادي في المملكة لا تسير على ما يرام، ووفقا للعديد من المحللين الاقتصادين، فإن الشكوك تحيط بالذات في جدوى الإجراءات المتعلقة بشركة “ارامكو” التي تعتبر جوهرة التاج في البلاد.

ويوضح الباحثان جايفر بلاس وييل كنيدي في تحليل نشره موقع “بلومبيرغ” أن بن سلمان قد صرح، في وقت سابق، أنه يعتزم بيع الأسهم في شركة “ارامكو” العملاقة التي تنتج 10 في المئة من نفط العالم وتمول الحكومة السعودية، وأن الاكتتاب العام الأول في عام 2018 يهدف لجمع أكثر من 100 مليار دولار لصندوق ثروة سيادي جديد وإنشاء أكبر شركة مدرجة في العالم وتحويل مئات الملايين من الدولارات كرسوم إلى وول ستريت ولكن الأمور تبدو مختلفة تماما الآن بعد عامين.

المشكلة هنا تكمن في أن الغطرسة في التقييم والإفراط في تقديم جدول زمني وعدم المبالاة قد أدت إلى نتيجة مثيرة للسخرية إذ شكك العديد من المستثمرين العالمين في أن الطرح العام سيعود عليهم بالفائدة، وهكذا اضطرت الرياض إلى تأخير البيع حتى عام 2019، ومما زاد الطين بلة، عدم قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتحمس جدا لفكرة بيع أسهم “ارامكو” في نيويورك على التحكم في أسعار البنزين، وهي قضية مهمة في الانتخابات النصفية القادمة، وهكذا طلب ترامب من السعوديين زيادة إنتاج النفط وهذا يعني بالطبع أسعارا رخيصة وبالتالي تخفيض قيمة الشركة.

الملاحظة المهمة التي سجلها بلاس وكنيدى هي أن السلطات السعودية استردت أكثر من 100 مليار دولار من حملة الفساد المثيرة للجدل، وهو نفس المبلغ الذى كان من المفترض أن يقدمه الاكتتاب في أسهم شركة “ارامكو” ولكن المشكلة ليست متعلقة بالأموال فقط إذ إن تأجيل الاكتتابات الأولية بعد عام 2019 سيعني نكسة لخطط الإصلاح، ويعني أيضا التشكيك في أن المملكة جادة بالفعل في إصلاح اقتصادها.

ويضيف بلاس وكنيدى أن أرباح “ارامكو” تفوق ربح أي شركة أخرى في العالم، وأن المليارات التي تضخها توفر للدولة فرصة تقديم المنح السخية مقابل الولاء السياسي وأسلوب حياة مئات الأمراء لعقود من الزمن ولكن الشركة ستجد نفسها عالقة الآن في الرياح الجيوسياسية فالرياض تحتاج إلى أسعار نفط أعلى لتمويل ميزانيتها ولكن ذلك لا يناسب ترامب.

ويؤكد تحليل “بلومبيرغ” أن المشكلة تتجاوز واشنطن لتصل إلى بكين ونيودلهي وموسكو مع الإشارة إلى تعهدات السعودية بالحفاظ على توازن السوق، وفي نهاية المطاف، لم تستطع الرياض دفع أسعار النفط إلى مستويات تساعد على تقييم أسهم “ارامكو”.