انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولا تاريخ للتجديد بسبب الصحراء

Jul 13, 2018

1

 بروكسل-“القدس العربي”-من حسين مجدوبي:

تنتهي غدا السبت رسميا اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولا توجد مؤشرات في الأفق حول تاريخ محدد للتوقيع لأسباب سياسية تتعلق بكيفية التعاطي مع مياه الصحراء الغربية في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية اعتبار تلك المياه غير مشمولة بالاتفاقية.

ويعتبر أسطول الصيد الإسباني الأكثر استفادة من رخص الصيد والتي تقارب 117 رخصة بينما تعود الأخرى الى مختلف الدول الأوروبية، وهي رخص كانت تسمح بالصيد في مختلف المياه المغربية بما فيها تلك الواقعة في الصحراء، لكن جاء قرار المحكمة الأوروبية خلال فبراير الماضي وألغى مياه الصحراء، وهو ما اعتبرته جبهة البوليساريو نصرا لها.

وتحسبا لعدم التجديد، كشف وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس في تصريحات منذ يومين للتلفزيون الإسباني إعداد حكومته لمساعدات مالية للصيادين الذين سيتأثرون سلبا من وقف الاتفاقية، حيث سيتم تعويض البعض بينما آخرون سيصطادون في مياه أخرى منها إسبانية وأخرى في أمريكا اللاتينية أو موريتانيا.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد شرعا في مفاوضات منذ شهور في محاولة للتوصل الى اتفاق أولي، لكن المفاوضات لم تتقدم بسبب الاختلاف حول كيفية التعاطي مع مياه الصحراء الغربية.

في هذا الصدد، كشفت مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية لـ “القدس العربي” أن “المفاوضات التقنية غير صعبة، فالأمر يتعلق بالاتفاق حول كميات معينة وأنواع السمك والراحة البيولوجية ولاحقا التعويض المالي، لكن هناك العائق السياسي”. وتضيف “نسبة هامة من الأسطول الأوروبي تصطاد في مياه الصحراء، وهذه المياه الآن مشمولة بقرار المحكمة الأوروبية بأنها لا تخضع للسيادة المغربية، وعليه أصبحنا مطالبين بالبحث عن صيغ ذكية لتطبيق القرار القضائي وإرضاء المغرب ووقف احتجاجات البوليساريو”.

تضيف المصادر نفسها “عملية التوقيع سهلة للغاية تقنيا، ولكن كيف يمكن إقناع البرلمان الأوروبي في ظل التغييرات التي شهدها خلال الانتخابات الأخيرة منذ ثلاث سنوات، لاسيما في ظل ارتفاع أنصار البوليساريو من اليسار وأنصار البيئة”.

وكان قرابة ثلث البرلمان قد عارض الاتفاقية السابقة، أما الان، وبعد التغيير في الخريطة السياسية للبرلمان، فهناك حوالي النصف قد يعارضون علاوة على العائق القضائي. ويذكر أن البرلمان الأوروبي السابق كان قد ألغى اتفاقية الصيد البحري وعا وصوت عليها بعد تمييز مياه الصحراء عن مياه المغرب ومراقبة التعويض المالي المخصص لمنطقة الصحراء.

ويعني الفشل في تجديد اتفاقية الصيد البحري تراجع جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي العلاقات الت تسجل اختلافات تصل الى أزمات بسبب نشاط البوليساريو والأطراف التي تساندها في عرقلة الاتفاقيات الاقتصادية وحتى السياسية منها.

- -

2 تعليقات

  1. حكام العرب والمسلمين باعوا الأرض والسماء والماء.
    والشعب اموات تحت الأرض وفوق الأرض .

    متى نتوحد ؟.
    متى نكون ؟.
    متى نعيش ؟.
    متى نتوقف عن هجرة الأوطان ؟.
    متى نموت ولانحياكل يوم؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟؟.

    شكرا

  2. هذا موقف أوربي واضح من قضية الصحراء الغربية التي تستغل و تسرق خيراتها منذ آكثر من اربعين سنة و تنهب و شعبها الصغير مشتت بين مخيمات اللجوء التي يعيس سكانها على المساعدات الانسانية و حياة اللجوء القاسية و بين الواقعين تحت وطأة الإحتلال المغربي و المهمشين في وطنهم إذن انتهاء الإتفاق المغربي الأوربي هو بداية لمتابعة جميع الشركات التي كانت تستغل الثروات الصحراوية و تنتهبها قضائيا و بالتالي تعويض أهل الأرض الحقيقيين

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left