وفق «القانون 10» النظام السوري يمنع بيع وشراء العقارات في مدينة داريا وبعض أحياء دمشق

Jul 16, 2018

دمشق – «القدس العربي»: إمعاناً في سياسة التغيير الديموغرافي ومصادرة أملاك المعارضين السوريين، منع النظام السوري عمليات بيع وشراء العقارات الواقعة في بعض مناطق دمشق التي احتضنت معاقل المعارضة السورية، بسبب ما وصفها «عدم قدرة لجان الكشف الحسي التابعة لمالية دمشق من الوصول إليها» في وقت اعتبره معارضون تقييدا وتضييقا متعمدا، من أجل تسهيل عملية مصادرة تلك العقارات، واعطاء ملكية سليمة وفق وجهة نظر النظام للشركات الجديدة التي تنشط في سوريا، وخاصة الإيرانية منها.
ونقلت مصادر إعلامية موالية عن مدير مالية محافظة دمشق، محمد عيد، قوله إن عمليات بيع العقارات لن تكون متاحة في مناطق الحجر الأسود، والقابون، وجوبر، وداريا، مضيفاً أن «عملية منح القيد المالي من المديرية مرتبط بالوضع الأمني للمنطقة التي يتواجد فيها العقار، وبالتالي لا يمكن منحه في تلك المناطق». وبرر عيد خلال جلسة لمجلس «محافظة دمشق» ان هذا الإجراء، «يفرض عبئاً ومشقة على المكلف وعلى الدوائر المالية حيث ارتفع عدد حالات البيوع العقارية»، مشيراً إلى أن أكثر من 100 عملية بيع عقاري تتم في دمشق يومياً».
وحسب مصادر حقوقية لـ»القدس العربي» فإن اثنين من هذه المناطق الأربع المحظور بيع العقارات فيها، مشمولة في القانون رقم 10 الذي صدر قبل أشهر، وهو ما أشار إليه المحامي المتخصص في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان «بسام طبلية» حيث قال «مما لا شك فيه أن منع السوريين من عمليات بيع أملاكهم في المناطق مثل «داريا – القدم- الحجر الأسود- القابون»، من قبل النظام السوري، هدفه معاقبة أهالي تلك المناطق التي عرفت بمناهضتها للنظام السوري وأجهزة حكمه القمعية خلال السنوات السابقة. وذهب الحقوقي خلال اتصال مع «القدس العربي» الى أن الهدف الخفي من الإجراءات التي تقوم بها حكومة النظام السوري ضد المناطق المدمرة بشكل شبه شكلي، وابناؤها المهجرون بشكل قسري منذ أعوام، هو تضييق الخناق على الأهالي، والاستيلاء على المدن والبلدات، ومنعهم من تسجيل عقود البيع والشراء، متسائلاً: ما هو المبرر من وجود القانون رقم 10 في الوقت الذي تعترف فيه «الجهات الرسمية»، بوجود صعوبات على المكلف والدوائر المالية لاثبات ملكية العقارات، وأضاف «فإذا كانت المصاعب موجودة لدى المكلف والموظف بالكشف الحسي، فكيف يطالب النظام السوريين بالحصول على الأوراق الرسمية خلال فترة زمنية وجيزة، وبالتالي إثبات حقه في الملكية المثبتة مسبقاً؟».
وأردف المحامي المختص في القانون الدولي، يمكننا القول: ان القانون رقم 10، جريمة، باعتباره يستخدم كأداة لتجريد السوريين من أملاكهم على يد النظام، من أجل معاقبة كل من تسول له نفسه مواجهة النظام أو الوقوف بوجه مخططاته. وفق ما قاله المصدر.

وفق «القانون 10» النظام السوري يمنع بيع وشراء العقارات في مدينة داريا وبعض أحياء دمشق

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left