الناطق باسم حركة «النهضة» التونسية عماد الخميري لـ«القدس العربي»: موقفنا هو التمسك بالاستقرار الحكومي وتقديم المصلحة الوطنية على الحزبية

حسن سلمان:

Jul 18, 2018

تونس – «القدس العربي»: نفى عماد الخميري الناطق باسم حركة «النهضة» وجود أي «صفقة» بين الحركة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤكدا أن «النهضة» تدعم الاستقرار السياسي بعيدا عن الأشخاص «ولو كان هناك شخص آخر غير الشاهد على رأس الحكومة لكنا داعمين له خدمة للمصلحة الوطنية». كما أكد أن دعوة الحركة للشاهد للالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي في إطار «التوافقات التي أبرمناها مع الأطراف السياسية والاجتماعية والواردة في النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2».

المشاركة

كما أشار، من جهة أخرى إلى أن «النهضة» معنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال ترشيح القيادية في الحركة ورئيسة بلدية تونس العاصمة، سعاد عبد الرحيم، لهذه الانتخابات، مشيرا – بالمقابل – إلى أن حركة «النهضة» أثبتت أنها أكبر حزب حداثي في تونس وخاصة فيما يتعلق بتمكينها لنسبة كبيرة من النساء من المشاركة في المناصب العليا للدولة.
وكان وسائل إعلام وصفحات اجتماعية روّجت لـ«شائعات» تتحدث عن وجود «صفقة» بين حركة «النهضة» ورئيس الحكومة يوسف الشاهد تنص على دعم الحركة للشاهد في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل التزام الشاهد باقتراح القيادي في «النهضة» ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام رئيسا للحكومة.
وقال الخميري في حوار خاص مع «القدس العربي» معلقا على «الشائعات» السابقة «هذا نوع من الخيال السينمائي والعلمي. نحن لا نبرم صفقات بل نتحرك في إطار المصالح العليا لبلدنا وشعبنا وستظل النهضة في كل مواقفها السياسية حريصة على تغليب المصلحة الوطنية، والدعم الذي قدمناه للحكومة وفكرة الاستقرار الحكومي بعيد عن فكرة التشخيص، فلو كان هناك الآن رئيس حكومة غير الشاهد لكنا داعمين له ولفكرة الاستقرار السياسي ترجيحا للمصلحة الوطنية».
وكانت حركة «النهضة» دعت، في بيان أصدرته الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإسراع بإنجاز التعديل الوزاري وسد الشغور الحاصل في الحكومة، والالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم التوافق حولها في وثيقة قرطاج 2، فضلا عن الالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019.
وقال الخميري إن «دعوة رئيس الجمهورية لاستئناف الحوار حول وثيقة قرطاج هي خطوة إيجابية، وموقف النهضة هو التمسك بالاستقرار الحكومي وقد دافعنا عن هذه الفكرة في وثيقة قرطاج2، وهي فكرة تقوم على تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، وتنطلق من تشخيص دقيق للمسار السابق بعد الثورة، فكثرة تغيير الحكومات (9 حكومات) لم تؤدِ إلى تغيير الواقع، ما يعني أن المشكلة ليست في تغيير الحكومات بل في التوافق حول برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقد توافقنا نحن مع بقية شركائنا السياسيين والاجتماعيين والسياسيين حول برنامج تفصيلي في 63 نقطة، هو بمثابة البرنامج الذي يمثل المنهج الأفضل للحكومة حتى تعيد العافية للاقتصاد الوطني وحتى نستعيد التوازنات للمالية العمومية».

نقطة توافق

وحول دعوة رئيس الحكومة لعدم الترشح لانتخابات 2019، قال «هذه النقطة موجودة أساسا في التوافقات التي أبرمناها مع الأطراف السياسية والاجتماعية ضمن النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، أي تم التوافق حولها بين جميع الأطراف السياسية وبالتالي فهي ليست خاصة بالنهضة فقط، وتتلخص هذه النقطة بأن تكون الحكومة متعهدة بالالتزام ببرنامجها الاقتصادي والاجتماعي وعدم الترشح لانتخابات 2019».
وكان راشد الغنّوشي رئيس حركة «النهضة» اعتبر أن انتخاب القيادية في الحركة سعاد عبد الرحيم كرئيسة لبلدية تونس هو «امتحان» للحداثيين في البلاد، وقد يمهد الطريق نحو صعودها إلى جميع المواقع الكبرى في تونس، بما في ذلك رئاستا الحكومة والجمهورية، وهو ما دعا بعض المراقبين للحديث عن احتمال ترشيح الحركة لعبد الرحيم للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلق الخميري على ذلك بقوله «من السابق لأوانه الحديث عن انتخابات 2019، نحن في مؤسسات الحركة لم ننظر بعد في انتخابات 2019، رغم أننا معنيون بها كحزب كبير في تونس. والحديث عن سعاد عبد الرحيم كان تأكيدا أن النهضة أكثر من قدم مرشحات من النساء لرئاسة البلديات في تونس، وهي بذلك تؤكد أنها أكبر حزب حداثي بالمعنى الحقيقي للكلمة (في تونس)، ولو نجري إحصاء بسيطا سنرى أن أغلب من فُزن برئاسة البلديات في تونس هُنّ من حركة النهضة. كما أن وجود سعاد عبد الرحيم على رأس بلدية الحاضرة لأول مرة في تاريخ تونس هو أحد عناوين الحداثة التي تقدمها حركة النهضة في الساحة السياسية والفكرية والثقافية في العالمين العربي والإسلامي».
وحول استخدام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لصفة «المرشد» خلال حديثه عن رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، قال الخميري «يجب ألا نحمل الكلام أكثر مما يحتمل، وخاصة أن رئيس الجمهورية استدرك الأمر في كلامه حينما قال رئيس الحركة، وهذا تأكيد على أن الصفة القانونية لراشد الغنوشي هي أنه يترأس أكبر حزب سياسي في تونس، والغنوشي يقود تجربة مهمة الآن في تونس في مجال العمل السياسي وهي إدارة حركة تونسية الأصل والمنبت وتلعب دورا في الاتجاه الذي يعطي الأولوية لمصالح التونسيين، وهو يعد لفكرة أساسية في التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية تتصالح فيها القيم والهوية العربية الإسلامية مع القيم الحداثية، واليوم كل القوى السياسية التونسية تعيش في ظل دستور 2014 الذي كنا أحد الأطراف الكبرى التي ساهمت مع بقية الطيف السياسي والاجتماعي في كتابته».

الناطق باسم حركة «النهضة» التونسية عماد الخميري لـ«القدس العربي»: موقفنا هو التمسك بالاستقرار الحكومي وتقديم المصلحة الوطنية على الحزبية

حسن سلمان:

- -

1 COMMENT

  1. يبدو من خلال حوار السبسي (والعلم لله ) بقناة نسمة الغير قانونية أن السبسي يمثل جماعة أرستقراطية .هذه الأرستقراطية ترى في السبسسي الضامن الوحيد لمحافظة علي نفوذها وربما هذه الإرستقراطية سبب الأزمة السياسية في تونس لأنها لا تريد أن تتغير رغم أن العالم تغير وفهي مازالت تعيش وتفكر على بفكر السبعينات والثمانيات القرن الماضي وعهد بورقييبة

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left