السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة تشريع «التحريض والإرهاب»

Jul 19, 2018

رام الله – «القدس العربي»: أدانت وزارة الإعلام الفلسطينية مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون «يكسرون الصمت»، الذي يحظر دخول مندوبي الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات جنوده، إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلبة.
وقالت في بيان لها إن ذلك القانون يأتي «استمرارا لتشريع التحريض وحماية الإرهاب».
وأكدت الوزارة أن ملاحقة الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق عدوان جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني «تهدف أساًسًا إلى حماية الجنود والقتلة، وإطلاق اليد للفتك بكل ما هو فلسطيني»، لافتة إلى أن ذلك ما يثبته مناقشة قوانين «فيسبوك»، و»منع تصوير الجنود».
واعتبرت أن تطبيق القانون على النشطاء والمؤسسات خارج دولة الاحتلال، التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل «يعني عمليًا منح الضوء الأخضر للمتطرفين والإرهابيين لمواصلة جرائمهم، والإمعان في استهداف أبناء شعبنا».
وطالبت الوزارة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والنيابية في دول العالم، بالتوقف عند «عنصرية الكنيست» الإسرائيلي، حيث اتهمت الكنيست بأنه أصبح «بؤرة تحريض وعنصرية في دولة تدعي أنها واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط».
يشار إلى أن الكنيست الاسرائيلي، صادق مساء أول من أمس الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء الاسرائيلية، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
وينص اقتراح القانون على تخويل المحكمة المركزية في القدس صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
وحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
ويعتبر معارضو للقانون أن عملية نقل الصلاحيات بين المحاكم المذكورة تمثل عملية ضم فعلية للضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة تشريع «التحريض والإرهاب»

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left