مفتي تونس: يحكم بما أنزل الله أم بما أنزل قائد السبسي؟

نزار بولحية

Aug 21, 2018

ليست التصريحات وحدها هي القضية بل احيانا يكون الاهم منها هو هالة التبرير التي يضعها البعض حولها عن جهل أو عن قصد والتي تكسيها ثوب المشروعية والمقبولية الظاهرة. ولعل ذلك الحال قد لا يختلف كثيرا عن موجة اللغط الذي مازالت تثيره مضامين الخطاب الاخير للرئيس التونسي خصوصا حول نيته التقدم بمشروع قانون حول المساواة في الارث.
لكن المعني المباشر بها الآن ليس سوى واحد من رجالات الظل في الدولة اي مفتي الجمهورية الذي لم يكن له في الاصل عدا في بعض الفترات المحدودة من تاريخها المعاصر دور بارز أومؤثر في سير الاحداث فيها. فحتى وظائفه القليلة كتحري الأهلة والاعلان عن دخول الاشهر القمرية واسناد شهادات اعتناق الإسلام كانت ومازالت تعد اعمالا ادارية اكثر من اي شيء اخر. ولأجل ذلك يبدو من الطبيعي ان نتساءل اليوم خصوصا بعد اعلان الرئيس التونسي في احتفالية المرأة ان لا مرجعية دينية لتونس عما بقي له ليقوم به في تلك الدولة التي وصفها الباجي قائد السبسي بالمدنية. فربما لن يطول بها الدهر حتى تنتبه إلى ان مبررات بقائه في منصبه الحالي فقدت تماما ولم تعد موجودة بعد ان صار بوسع اي تونسي ان يختار بمحض ارادته ما يشاء من حلال ومن حرام. وهنا فانها قد ترى من الصالح حفظا لذاكرتها ان تضعه في الارشيف الوطني أو تعرضه في متحف الآثار والحضارات ليكون شاهدا حيا على حقبة ولت وانقضت من تاريخ البلاد.
وقد تجرب العكس تماما وتوضبه وتجمله وتخضعه لدورات مكثفة لاعادة التأهيل يحفظ فيها الدستور كاملا وعن ظهر قلب عدى توطئته وفصله الاول بالطبع وينسى فيها كل الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التي تعلمها في صباه والتي لن يعود بحاجة لها في مهمته الجديدة كرجل تشريع أو قانون أو اي مجال اخرغير الافتاء ان هي رأت من الصالح ان يظل موجودا في المرحلة المقبلة. فأمام الدولة المدنية الموعودة في تونس أكثر من سبيل للتعامل مع سماحة المفتي وأمامه بالمقابل ايضا اكثر من خيار ليستمر في التماهي الكامل معها أو يقطع عادته القديمة في التسليم التام لارادتها منتظرا بنفس راضية ومطمئنة كل التبعات والنتائج. لكن لا شيء يبدو واضحا حتى الآن في تلك الدولة التي اعاد الرئيس التونسي صياغتها واكتشافها الاثنين قبل الماضي بمجرد ان قرأ على الملأ فصولا منتقاة من الدستور من دون ان يشير من قريب أو بعيد للفصل الاول الذي يقول ان «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل». فليس الحسم لحسن الحظ كما اعترف هو نفسه بذلك بيده وحده وهو على اي حال ليس ممكنا بعد من دون محكمة دستورية تحدد بالاساس ما هو دستوري وما هو غير دستوري. والى ان يحصل ذلك ويتضح الخيط الابيض من الخيط الاسود فلا وجود الآن على الاقل لما يدل على ان هناك من قد ينشغل لمصير الرمز الديني الرسمي أو لمستقبل ديوان الافتاء أو حتى لما تبقى من المجلس الإسلامي الاعلى. ولا شيء يوحي بالمقابل ايضا على ان سماحته قد يتردد أو يخرج عن طوع الدولة ويراجع ولو بعض مواقفه المعروفة منها. المشكل الوحيد هو انه لا يشكو من نقص أو عجز أو قصور عقلي أو بدني لا سمح الله. فعنده كل متطلبات العمل والرفاهة من المكتب الفخم إلى السائق والسيارة ووصولات البنزين وكل التشريفات التي تليق بكبار الموظفين السامين. ثم ان حالته الذهنية والصحية تبدو رغم اقترابه من الثمانين لائقة ومستقرة وعلى احسن وجه.
صحيح أنه يحصل ان يسافر مرات إلى بعض العواصم الغربية لحضور ندوات أو مؤتمرات فكرية تدور غالبا حول الموضوع العزيز على قلبه وهو التبشير بقيم التسامح والاعتدال في الإسلام الا انه لا معلومات تشير حتى الآن إلى انه موجود هده الايام في مهمة خارجية مثل تلك ولا دليل ايضا على انه يمضي داخل البلد اجازة تعبدية مطولة تجعله منقطعا عن العالم الخارجي وزاهدا عن كل مظاهر الدنيا وفتنها وحطامها الزائل. ومع ذلك فهو لم ينطق إلى اليوم حرفا واحدا حتى عندما نسف الرئيس بجرة قلم واحدة كل ما ظل معتبرا ثوابت ومسلمات لا يختلف حولها تونسيان اثنان. وهذا ما عقد الامور وجعل احتجابه المطول نسبيا يبدو بنظر الكثيرين غير مفهوم او مبرر بالمرة. فكيف يمكن ان يغيب مفتي تونس في مثل هذا الوقت الحرج بالذات وبمثل تلك السهولة والبساطة ؟ ربما كان الامر بالنسبة للتونسيين شكليا وثانويا فهم لا يعطون عادة لمثل ذلك الظهور اي قيمة أو اهمية ولا ينتظرون أو يتوقعون منه ان يحرك أو يؤثر ولو على قرار واحد من قرارات الدولة أو خياراتها. ولكنهم قد يرغبون مع ذلك هذه المرة ولو من باب الفضول ان يسمعوا ما الذي سيقوله الرجل الذي يهل عليهم مطلع كل هلال ليخبرهم غالبا بثبوت الرؤية ثم يتمنى لهم ولرئيسهم عيدا سعيدا أو صوما مقبولا بشأن خطاب الرئيس الاخير وهل انه يوافقه على طول الخط كما هي عادته في كل مقترحاته لا حول تعديل قانون الاحوال الشخصية فقط بل ايضا حول طبيعة الدولة المدنية التي تحدث عنها ووصفها بانها مقطوعة الصلة تماما بالدين والقرآن.
ان من يعدون انفسهم حداثيين يرغبون منه ان لا يطيل الحديث كثيرا وان لا يدخلهم في مطبات الفقه ويقول لهم فقط بالمختصر المفيد ان لا علاقة للدين باصلاحات الرئيس وبالحريات والحقوق الكونية وانه شأن داخلي محض يخص علاقة العبد بربه ولا ينظم علاقات المجتمع أو يتدخل في شؤونه. ومن يوصفون بالرجعيين والمحافظين يريدون ان يعرفوا بالمقابل ما اذا كان تأييده الصريح العام الماضي لخطوات الرئيس في الارث وفي زواج المسلمة بغير المسلم هو ما فتح الباب امامه وشجعه على المضي قدما في افكاره والتقدم بها بذلك الشكل الصادم وهل انه اي سماحة المفتي سيقبل بان لا تكون لتونس مرجعية إسلامية ؟. ولكن المفتي يلوذ بالصمت المطبق ولا يرغب بأن يقحم نفسه فيما يراها شؤونا لا تخصه بقدر ما تعني في المقام الاول والاخير ولي الأمر الذي وصفه العام الماضي بانه استاذ كل التونسيين وغير التونسيين. وربما لن يفرق معه كثيرا ان يحكم فيما يعرض عليه من قضايا واستشارات بما انزل الله أو بما انزل قائد السبسي مادام ذلك يضمن له البقاء بالنهاية باي شكل وفي اي موقع من دولة كان قبل الخطاب واحدا من رجالات الظل الذين صنعوا مقبوليتها الدينية الظاهرة ولعله يكون بعده ايضا واحدا ممن سيصنعون مقبوليتها المدنية الظاهرة في المستقبل.

٭ كاتب وصحافي من تونس

مفتي تونس: يحكم بما أنزل الله أم بما أنزل قائد السبسي؟

نزار بولحية

- -

29 تعليقات

  1. تونس في وضع المخاض الآن! لننتظر ونرى شكل المولود الجديد! ولا حول ولا قوة الا بالله

    • @كروى : حسب الفحص الأولى ستكون دولة مدنية حديثة كاملة الأوصاف… تونس التى ولدت جمهورية قرطاج وولدت الجمهورية التونسية الحديثة و بينهما 3000 سنة حضارة و تاريخ و ملل و دول و مماليك فنيقيين …امازيغ….رومان ….اسبانيين …إيطاليين….مالطيين ….فرنسيين….مشرقيين ( عرب و أتراك)….لا يمكن أن يكون المولود مشوه…. و ربي يوصل بسالم كما التونسيين و لا يختلف فى ذالك تونسيان وطنيان …تحيا تونس تحيا تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  2. سؤال يحيرنى كثيرا ….؟ لماذا أكتشف البعض فجأة ان تونس لها مرجعية “إسلامية” و اننا مسلمين و ان تونسيين اثنين لا يختلفان عن الثوابت ( اليوم انا و تونسي آخر بعد نقاش طويل اختلفنا عن الثوابت ) يوم طرحت مسألة الميراث و زواج التونسية بمن تختار و مسألة الحريات الفردية ….قبل طرح هذه الاصلاحات التى لم تأتى من عدم بل من دستور صوتت عليه الحركة الإخوانية التى تسمى النهضة و اغلب الحركات الآخرى من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين…..هل كانت تعتقد هذه الحركة الإخوانية و اتباعها و كل تجار الدين الذين اكتشفوا فجأة انهم مسلمين و حتى بعض علمانى و يسارى الغلبة و اخر ساعة ان هذا الدستور كان للتسويق للغرب و للزينة نخرجه كلما زارنا أحدهم لنقول له ان لنا احسن دستور فى العالم يحترم المساواة و الحريات الفردية و حرية الضمير و المعتقد و بعد أن يعودوا من حيث أتوا نعود إلى الثوابت الإسلامية و الإسلام فى خطر …لا أيها السادة الدستور التونسي سيطبق و المساواة ماضون فيها و الحريات الفردية مسألة وقت و سيأتي دورها …لم نقم بثورة الحرية و الكرامة لنطلب رأى المفتى او اى شخص لبس عمامة و قال انه زيتونى فى مسائل قانونية لا تهمه لم نعوض تسلط و استباد بأسم العلمانية بأخر بأسم الدين…نريد الحرية و الكرامة لكل التونسيين مهما كان لونهم و شكلهم و دينهم و توجههم الجنسي و ما يضمن لكل هؤلاء حقوقهم هو الدستور التونسي و المرجعية المدنية و العلمانية للدولة التونسية….لا أحد اقول لا أحد له الحق اليوم ان يتدخل فى الحريات الفردية للتونسيين و مهما كان و بأسم اى مسمى لا ربطاة عنق و لا عمائم و لا الدولة نفسها ….ستنتصر فى معركة الميراث لانها مسألة قانونية و مسألة أخلاقية…. انتهى عصر التمييز ضد المرأة التونسية و إلى الأبد…و سنتصر فى معركة الحريات الفردية لأنها المربع الأخير لقمع التونسيين فى اختياراتهم….معركة لذيذة ضد قوى الردة و التكلس و الجمود لتكون تونس فعلا لجميع أبنائها و لتكون تونس دولة مدنية قولا و فعلا و ليس دولة نفاق يوم سنة و يوم فرض و يوم انقب الأرض….انتهى عهد النفاق …نريد وضوح الرؤية دولة مدنية تحكم بقوانين مدنية طبقوا الدستور و لا داعى للرقص على الحبال…..تحيا تونس المدنية تحيا الجمهورية التونسية و لا ولاء إلا لها

  3. الأقلية العلمانية في تونس مشغولة بإقصاء لإسلام واستئصاله. نسيت بناء الوطن وزيادة الإنتاج ومكافحة الفقر والتخلف العلمي والزراعي والصناعي، وراحت تفرض بقوة الإعلام الموجه قضايا هامشية مبتذلة لا تعني الشعب المظلوم مثل اللواط والسحاق وإلغاء الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم ، وتغريب المجتمع في الصورة السلبية للتغريب.لماذا يكرهون الإسلام والمسلمين إلى هذا الحد؟

  4. أتباع المستعمر من العلمانيين واللادينيين يشكلون الدولة العميقة وبالتالي يسيطرون على مفاصل الدولة ولهم كل الدعم الخارجي . طوال مدة حكمهم لم يحدثوا فارقا في الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم فقط همهم مهاجمة ثوابت الأمة والدين الاسلامي . ولو ان ٩٠٪ من الشعب طلب تحكيم الشريعة لمل وافقوا على ذلك وسيقومون بقمع الشعب .. وتحيا الديموقراطية والملوخية .

  5. كيف تحصل الدولة على دينها. الدولة لا دين لها وانما الدين فقط للانسان.

  6. @faroug: لا اتفق معك يا سيد فاروق…الدولة التونسية تقوم بفرائضها الدينية كاملة….حتى انها و لنقص الامكاتيات أخذت قرض من البنك العالمى بدون فائض طبعا…لتؤدي فريضة الحج السنة القادمة ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  7. الجواب الصريح والمختصر علي المقال هوا ان مفتي الدولة يفتي بما اراد رئيس الدولة المنتخب من الشعب نعم!
    في الجامع هناك مفتي بما انزل الله علي المسلمين وفي الكنيسة ما انزل الله علي المسيحيين الخ.
    هذا هوا مفهوم الدولة المعاصر!
    مفهوم الدولة في العصور الوسطي عندما كانت الدولة مواطن ضخم يتكون من كل المواطنين الذين يتبعون دين واحد وشكل واحد ولبس واحد وكتاب واحد قد ولي الي غير رجعة.
    الدولة الحديثة كائن اعتباري ليس له دين ولا لبس ولا ماكل ولا مشرب, ولا يحق للدولة ان تقول لمواطنيها افعلو كذا واتركو كذي فيما يختص بالمعتقد الديني ولكن يحق لها فقط التدخل فيما يخص عدم الاعتداء علي الحقوق المحددة من الشعب ذاتو!
    كل المواطنين ذكور اناث مسلمين او اي دين اخر لهم نفس الحقوق والواجبات التي يحددها مشرعي الشعب الذين انتخبو من الشعب!
    وهذه الحقوق والواجبات تتغير بحسب تغيرات المجتمع واحتياجاته!

  8. ببساطة شديدة
    الله انزل الحق للبشرية ، وقال لها هذا هو المنهج و هذا هو الطريق و هذا هو الكتالوك أو كتيب التعليمات
    .
    مثلما خلقتكم ، اعطيتكم الطريق المختصر و القواعد العامة للعيش الكريم على هذه الأرض و من ثم الخلود المريح في الآخرة
    .
    بخلافه ، فهي ممكن أن تكون معيشة ظاهرها طيب باطنها ضنك و ستجربون و تجربون ثم تعودون الى ما قررته انا في كتيب التعليمات !
    .
    و من شاء فليؤمن بذلك
    و من شاء فلينكر ( يكفر ب ) ذلك
    .
    لكم كامل الحرية المطلقة في الاختيار ، طالما انتم في مرحلة الاختبار و الابتلاء التي قررتها انا ربكم و خالقكم

    و لكن ، بعد انتهاء هذه المرحلة فلا تلوموا الا انفسكم و عليكم أن تتحملوا عواقب اختياركم التي كانت بكل الحرية
    .
    و عندها لن يكون هناك مزيد من الاختبار و لا مزيد من الخيارات و إنما ستكون مرحلة الجزاء و استلام النتائج.
    .
    هذه ببساطة قصة الخلق و قصة الابتلاء و الاختبار
    .
    من اراد ان يعبد الله الخالق و الموجد و المشرع و يتبع ما أنزل و اراد ، فله ذلك
    و من اراد ان يعبد صنم الارض و الوطن و الجمهورية والملكية و الأشخاص و الأفكار الوضعية و الحجر و الهوى و حتى البقر فله ذلك أيضاً

    ( معنى العبادة هي ليست السجود و الركوع بمعانيها المجردة و إنما هي الإتباع و الاستسلام)
    .
    ثم سيفصل الله بين الجميع فيما كانوا فيه يختلفون !
    و كل سيأخذ حقه بلا ظلم
    فالحقيقة الثابتة المؤكدة
    إن الله ليس بظلام للعبيد
    و لا يظلم ربك أحدا

    • @د اثير : شكرا على هذا التعليق المتوازن هذه اسمها حرية الضمير و المعتقد ….و كل واحد حر فى اختياراته …. اتفق معك تماما .. لذالك وحب احترام اختيارات التونسيين عبر ممثليهم الشرعيين المنتخبين…. تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء لها

  9. يبدو أن ابن الجمهورية قد أنجز كل أمور التقدم الاقتصادي وأصبحت تونس مستقلة عن اقتصاد فرنسا لدرجة انهم يعطلون البنوك على عطلة بنوك فرنسا ويخدمون يوم الجمعة …وانهم ارسلوا اقمار صناعية تنافس ناسا الى المريخ وزحل و لديهم اكتفاء تسليح ذاتي …او انهم ازالوا عشوائيات أحياء التضامن والجبل الأحمر وبنوا مساكن للمشردين على حساب الدولة العتيدة زززدولة لا يوجد فيها آلة لقطاف الزيتون للمزارع الزوالي … اشعرتني ان 99 بالمئة من التونسيين بلغوا من الرفاه لحد منافسة سويسرا ولم يتبقى عليكم يا بني علمان الا مدنية الدولة …أوروبا ام المدنية لا زال يحكمها اليمين المسيحي يا ابن الجمهورية … من مواطن عاش في دولتك المدنية ذات الكرامة

    • @حيدر : هذه حجج من لا حجج له لرفض الاصلاحات رجاءا ناقش أصل الموضوع ….المساواة فى الميراث هى تمكين اقتصادى للمرأة مثلا 75% ممن يشتغل فى الفلاحة نساء و 3% يملكن أراضى..حلل و ناقش …..اظن ان هناك مشكل اجتماعى و اقتصادى يجب حله و هذا ما نقوم به فى تونس ….لم أقل يوما أن تونس هى الجنة الموعودة بل قلت ان تونس تعمل ان تكون جنة الحرية و المساواة و العدالة جنة الحقوق و الواجبات جنة قيمة العمل لا الكسل جنة الوضوح لا النفاق ….جنة حرية الابداع لا التكلس ….ان تعيش عصرها و لا تعيش عصور غابرة ….انا اتفهم الغضب و الرفض من الاصلاحات التونسية…..عندنا نعيش فى كهف لعقود طويلة اكيد ان النور يصبح مشكلة ….لكن نحن ماضون فى طريقنا …نحترق مثل الشمعة لكى نضيئ طريق التونسيين فى المستقبل …هذا ما فعله الزعيم الراحل بورقيبة و هذا ما سيواصله أحفاده و انا واحد منهم ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

    • حيدر \الاردن.

      فقط أن كل ماذكرت لم ينجز, فعلى المواطن التونسي أن يقعد ويتفرج على اللامساواة والإجحاف في حق من يستحق الإنصاف. المرأة العربية في أي بقعة من ” العالم العربي ” في حاجة للإنصاف. كيف بإنسان كان من كان يدعي الدفاع عن الحرية والديمقراطية يرضى لأخته أن تأخد فقط نصف مايأخد هو عند اقتسام تركة الوالدين؟ هذا أمر عجيب .

      تونس رائدة وتونس ستنير طريق المساواة للسيدات العربيات الأخريات, على يقين إن نجحت الإصلاحات هذه في تونس فستتبعها إصلاحات مماثلة في المغرب والجزائر وستشكر دولة تونس وشعب تونس على ماهم فاعلون.

      ولو أنني لست تونسيا أضم صوتي لصوت “تونسي ابن الجمهورية” وأقول ” تحيا تونس , تحيا الجمهورية ويحيا شعبها العظيم “.

      • @عبد الكريم : شكرا لك سيد عبد الكريم على هذا التفاعل الإيجابي….نحن نخوض نفس المعركة لتحرير العقول من الجمود و التكلس ….السيد حيدر و الكثير ممن يرفض المساواة فى الميراث يقولون نفس الكلام لأنه ليس لهم حجج لرفض المساواة انا أفضل ان يقول هذا هو القرآن الكريم و انا ارفض تطبيق شئ أخر ….أكيد ساحترمه على ذالك و على دفاعه عن معتقده بكل وضوح ….اذا بحثوا قليلا و لم يقوموا بالنقل و حكموا العقل ….سيجدون ان المساواة و العدالة و الحرية هى قيم اتى بها الإسلام بالأساس لتخرج من أيدينا لأننا دخلنا الكهوف المظلمة و تعود لنا اليوم من الخارج على اساس انها قيم إنسانية….هذا هو الواقع …مرة أخرى معركة الحرية و المساواة و العدالة هى معركة لذيذة …و أتمنى من كل قلبى نفس الشئ للمرأة المغربية المكافحة و للشعب المغربي ككل و القريب جدا ثقافيا من الشعب التونسي …يحيا المغرب يحيا الشعب المغربي

  10. الى تونسي ابن الجمهورية
    المسلم لاينكر اى شىء فى القران والانكار هو عدم التطبيق لاوامر الله
    المسلم يذنب ويتوب والله يحب التوابين لكن المسلم لايتنازل عن احكام الله التى حكم بها ووضعها فى القران
    الجهل هو المسيطر على عقول من يطلبون المساواه والمساواه هى موجوده والله زاد وفضل المرأه على الرجل فى الميراث
    يقرأون الايه ولايفهمون معناها
    اما الدستور وحتى وان كتب فهو يمثل من كتبه من احزاب قضو معظم وقتهم فى اوربا
    تونس دستورها القران والاسلام هو مدنى واخروى
    القران للدنيا والاخره وهذه هى الدوله المدنيه
    القران للدنيا ينظم حياة التوانسه منذ صلاة الفجر الى العشاء
    والاسلام ليس طقوس وعمائم وخطب
    الاسلام لم يقفل عن اى شىء وحتى موقف السياره تحدث عن النبى عليه الصلاة والسلام
    جاء اعرابى عند رسول الله وقال يارسول الله ناقتى اعقلها او اتوكل
    فاجابه عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل يعنى اوقف سيارتك صح وادخل المسجد
    وكل ما يخص الدوله المدنيه هو فى القران
    ومن يرد استبدال دستور القران بدستور كتب من قبل الاحزاب عليه ان يعرف ان تونس ترفض هذا ولايصح الا الصحيح
    ومن لايعجبه يشرب من البحر حتى يروى

  11. @محمد : عندما يقع إقرار المساواة في الميراث ادعوك بكل ود الي المجيئ الى تونس رغم انه شأن تونسي بحت للاحتفال ووقتها ستعرف ماهو الصحيح الذى سوف يصح في تونس الغالية …قليل من الصبر فقط …تحيا تونس تحيا الجمهورية

  12. انا أستغرب فعلا من أناس يحملون درجة الدكتوراة (كما يدعون) وعندهم هكذا افكار .انت تظن أن قصة الخلق هذه وببساطة . ولكن هل لي الحق أن أعتقد أن قصة الخلق تختلف عن اعتقادك في الموضوع وعلي ذالك ابني مشاريعي في الحياة؟
    وهل لي الحق أن تعطيني الدولة التي تقف في المنتصف بيني وبينك
    حقوقي كاملة في العيش الكريم دون تغولك علي ومصادرة حقي لانك متاكد ان ما تعتقده هوا الحق المطلق؟

    • @العربي: …رائع ….سوف احكى لك قصة صغيرة و معبرة و لا تحتاج إلى دكتوراه ….فى يوم 13 اوت حضرت مظاهرة لمساندة المساواة فى الميراث مع الاف من التونسيين فى شارع الحبيب بورقيبة …و لفت انتباهى وجود امرأة بلباس بسيط و محجبة…و كانت ضائعة تنظر يمينا و شمالا و غير منتبه للخطب و الشعارات ….اقتربت منها مع ابنتى و ابنى و زوجتى و بدأت زوجتى الحديث مع من أين أتت و لما هى هنا و….و…قالت لنا المسكينة من أرياف جندوبة انها هنا لأن أباها توفى فى حادث و كان له هكتار و نصف أرض فلاحية لكن اخاها طلب منها كتابة نصيبها “حظ الأنثى” ووعدها بالمال فيما بعد ووعدها بمساعدتها على الزواج و…و…لكن لم ياتى الزوج و لم يعطيها اخاها مليم واحد بحجة الجفاف و…و…..و اشتد الخلاف إلى أن طردها من المنزل الأبوى الذى استولى عليه مع الأرض….ووجدت نفسها عاملة فى المنازل فى تونس العاصمة بعدما كانت تملك نصيب من المنزل و الأرض….هذا هو الواقع الذى يجب العمل على إصلاحه ….و ليس النقل و قراءة الكتب و إعادة سردها …بحجة امتلاك الحقيقة المطلقة…..تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

      • و هل يقاس الأمر على حالات استثنائية خارجة عن الشرع أصلاً حتى نغير الشرع ؟!
        كما أشار أحد الإخوة ، هذا مكانها المحاكم من أجل أن تحكم بالشرع الحنيف لتتحقق العدالة و ليس المساواة
        فالمساواة في غالب أحوالها ظلم لأنها تعطي المختلفين التساوي وهذا هو عين الاجحاف
        .
        إن الشرع الحنيف لكونه من الله الخالق فهو لا يحابي أحد ، و متى ما صار التشريع في هذه الأمور بيد البشر مهما كان اولىك البشر فلا بد للمحاباة و اللاعدالة أن يكون لها نصيب
        .
        أما الله الذي اعطى كل شئ خلقه ثم قدر و حكم و هدى فهو الذي اعطانا كيف نحكم بالعدل و أي حكم أو تشريع خلاف ما أعطاه الله لابد أن يتسبب بالاجحاف لأحد على حساب الآخر !
        .
        و كفى شعارت خشبية مضحكة من نوع الهتاف بالحياة لما هو أمر معنوي من الاغيار !
        .
        رفعت الأقلام و جفت الصحف .

    • عزيزي الاخ ” العربي”
      ادعوك إلى قراءة تعليقي من جديد و ستجد اننا غير مختلفين البتة
      و ربما تأييد من يسمي نفسه ” ابن الجمهورية ” لما ذكرت و هو نوع من المماحكة لأننا مختلفان دوماً جملة و تفصيلاً ، أوحى اليك انني مؤيد له فبنيت تعليقك وفهمك لتعليقي على تعليقه وفهمه !
      .
      بداية ، كنت اتمنى أن لا تشخصن التعليق ، فلست بحاجة إلى ادعاء و انا اعلق في هذا الصحيفة منذ 14 عاماً و ربما تزيد ، و من قبل حصولي على شهادة الدكتوراه اصلاً ، وهي مجرد لقب علمي تعريفي يؤكد من انا وليس لقب أو كنية شبحية تكتب من خلف مفاتيح الحاسوب أو الهاتف .
      .
      اخي الكريم انا أدرجت تعليقي لأرد على مآسي من يسمي نفسه ” إبن الجمهورية ” ولم أورد اي عبارة الا مستندة الى شرع الله ولذا ادعوك إلى إعادة القراءة لطفاً
      .
      و لأبين ان العاقل الكيس الفطن ، و من يتبع الحجة و المنطق ، عليه إتباع قانون الخالق و كتيب التعليمات و الا فهو الخاسر في الدنيا من خلال المعيشة الضنكى ( مهما كان ظاهر الأمر يعطي انطباعاً معاكساً ) وله الخزي في الآخرة .
      .
      اتمنى ان الفكرة وصلت هذه المرة لجنابكم و للأخوة الآخرين ؟!

  13. والى تونسي ابن الجمهوري
    وقصة المرأه المحجبه ليست الوحيده فى تونس او غير تونس
    الظلم يقع بين الناس و رجال يظلمون وتضيع حقوقهم
    المسأله حلها فى المحكمه والقاضى يحكم للمظلوم
    فلا تسرد قصه تبرر التعدى على الدستور الاسلامى
    وحتى فى الدول الاوربيه قضايا كهذه واعقد منها فى اروقة المحاكم
    لذا لابد لتونس تخرج مما هى فيه الان وتمشى على الجاده الدستور هو القران جاهز وبه يتم العدل والمساواه
    ولكن فيما يبدو ان الثوره التونسيه تنتظر من يمسك بالزمام ويبعد عنها الاحزاب المتناحره على كراسى البرلمان
    تونس تنتظر فتح من الله وهو الفتاح العليم

    • @عامر هلال : اذا قرر الشعب التونسي ان يكون دستوره هو القرأن لما لا …انا لست ضد بما انه اختيار ديمقراطى….لكن اليوم تونس تعمل بدستور 2014 …و هذا الدستور الذى صوت عليه نواب الشعب لم يدرج لا القرأن الكريم و لا السنة النبوية الشريفة كمرجع لإصدار القوانين ولو بحرف واحد….الا تتذكر المقولة الشهيرة للسيد الغنوشى زعيم الاخوان فى تونس ليبرر لأتباعه عدم إدراج الشريعة الإسلامية كمرجعية قانونية فى الدستور ….” الشريعة تفرقنا و الإسلام يجمعنا” ….اليوم ما يجمعنا هو دستور 2014 …و دستور 2014 يجب أن يطبق …. تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء لها

  14. ، شعب تونس مسلم والى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب……احملوا احقادكم وانصرفو….تشغلون الشعب بالتفاهات وتنصرفون عن الحرية الحقيقية والعدل الذي لا يمكن الوصول إليه باديولوجية لا تمت الى ما تريده حرائر تونس الأبية بصلة ، ….

    • @أحمد: الشعب الأرجنتيني يتكلم الاسبانية و يدين أغلبه الكاثوليكية ….هل يعنى انه ينتمى إلى ما يسمى الأمة الاسبانية و الكاثوليكية ….لا طبعا و الشعب الأرجنتيني هو من يحدد مصيره و طريقة حياته و قوانينه على اساس متطلباته التى تختلف على قوانين الشعب الكولمبى او شعب الشيلى و حرائر الشعب الأرجنتيني يقررون مصيرهن على اساس قوانين بلادهم و لا على اساس رضاء أبناء الشعب الكولمبى او شعب الشيلى ….الله مستعان ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها

  15. سيكتشف الجميع، وخاصة أغبياء السياسة وسطحيو النظر، أن الأمر ينطوي على مناورة سياسوية تتعلق بانتخابات 2019 الرئاسية والتشريعية المقبلة..
    وإلا فما معنى أن يتخلي قائد السبسي عن كل مقترحات “الحقوق الفردية” الواردة في تقرير اللجنة التي كلفها، وأن يكتفي في خطاب 13 أوت الأخير بالإيعاز بصياغة مبادرة تشريعية تخص تغيير المواريث وحسب؟؟
    أليس ذلك دليلا أوليا على أن الأمر خاضع “لحسابات” السياسة أكثر من خضوعه لإرادة الإصلاح؟؟
    على كل حال، الأيام المقبلة كفيلة بأن تكشف المستور، وأن تُجلّي موازين القوى التي ستحسم الأمور كلها: ما يتعلق منها باستحقاقات السياسة، وما يتعلق بإصلاح المجتمع..

  16. نحن العرب نعيش فى مجتمعات ذكورية
    النساء مهضوم حقوقهم
    وفى مناطق النساء لا تأخذ حتى نصف الرجل فى الميراث
    بحجة املاك العائلة لا تنتقل الى الغريب اللى هو الزوج
    ولا احد يتكلم ويقول ان هذا ضد شريعة الاسلام
    فى كل الدول العربية هذا موجود
    فى بعض المناطق
    مثل فى مصر صعيد مصر اغلب السيدات ممنوعة
    من بيع ميراثها الا الى احد من اخواتها الذكور بجنيهات بسيطة بدل آلاف من الجنيهات
    النساء نصف المجتمع وسوف يحصلون على حقوقهم
    المهضومة والقادم أحسن لهم
    وتونس الدولة المدنية الحديثة ترفع الشعلة
    ونورها سوف يعم على باقى الدول العربية
    وفى المقدمة مصر ان شاء الله

  17. كنت اتمنى ان اشارك كعادتي الاستاذ نزار…في تحليل هذا الموضوع….ولكن انشغالي بعيد الاضحى المبارك…الذي يحرص اغلب المغاربة على تخليده…..مع الحرص ايضا على تكثيف الزيارات العاءلية والتكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الحنيف…؛ جعلني اقرر التاجيل الى فرصة اخرى…الا ان ذلك لم يمنعني من قراءة وتتبع ما كتبه د/ اثير بدقته وتعمقه المعهود…الذي يحرص من خلاله على الاحتكام الى مقتضيات العلم…موضوعيا ومنهجيا…وهو ما ينقص خطابنا السياسي مع الاسف…ولا اقول الفكري…لان الفكر عالم…وعوالم لاتتراءى تجلياته وابعاده…الا بعد تجاوز المعيقات الحسية…التي تفرض الانبهار بالشكليات ولا تمنح المتوقف عندها الا رؤية زاوية محددة من خلفيات وابعاد الموضوع…الذي يستوعب الكثير من الجوانب..والمقتضيات…والابعاد…وكل عام وامة الاسلام والعروبة بالف خير…

  18. السلام عليكم،عيدكم مبارك و كل عام وانتم بألف خير.
    من وجهة نظري، كمتابع للشأن التونسي، لا يعدو تصريح الرئيس إلا أن يكون مناورة سياسية والدخول في حملة انتخابية سابقة لأوانها القصد منها يمكن تحليله على ثلاثة مستويات:
    1- توحيد شتات القوى والكتل التي فرقتها انتخابات 2014 والراكضة كلها خلف الزعامات وتقاسم غنائم الفوز في الانتخابات من خلال السطو على الوزارات ومواقع النفوذ والقرار لتمرير ما يمكن من قرارات واجراءات تخدم مصالحهم وأحزابهم وهو بذلك يحاول استنساخ السيناريو الذي تم اعتماده إبان انشاء حركة نداء تونس والقائم على الاستقطاب الثنائي (مع أو ضد)، الذي اكتسى بالأساس بعدا إيديولوجيا خاليا من أي نية في إصلاح سياسي، اقتصادي أو اجتماعي.
    2- إحراج الخصم السياسي المباشر، حركة النهضة، من خلال وضعه في امتحان حقيقي أمام قواعد حزبه وكوادره والمتعاطفين مع التيار الإسلامي بصفة عامة، الذين دفعوا به إلى دفة الحكم وخاصة أمام الرأي العام التونسي الذي سيجد من الخوض شماعة لتحميل حركة النهضة كل الصعوبات والمآسي التي يعاني منها وخاصة منها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية (نسبة العاطلين، غلاءالاسعار، التداين، التضخم، التفاوت الطبقي، الرشوة والفساد…) وهي المسائل الحقيقية التي اندلعت من أجلها الثورة والتي عجزت عن معالجتها كل الحكومات التي تعاقبت منذ 2011.
    3- إحراج حركة النهضة أمام الرأي العام العالمي وخاصة الدول الداعمة للمسار الانتقالي كالاتحاد الاروبي والمؤسسات المالية المانحة والتي حاولت النهضة الاستجابة لجل رغباتها واملاءاتها محاولة منها لابراز قدرتها على التحول من حركة دينية دعوية إلى حزب سياسي مدني تأسيا بحزب العدالة والتنمية التركي وفي الآن نفسه، خوفا من استنساخ السيناريو المصري.
    وعليه فإن هذا المقترح، من حيث توقيته وبالنظر الى الصراع المحتدم على رئاسة الجمهورية مع اقتراب الاستحقاقات النتخابية البرلامانية والرئاسية
    وما تعاني منه الطبقة السياسية الحداثية من تشرذم وتفرق تجلت معالمه خلال الإنتخابات البلدية الأخيرة وهو مؤشر غير مطمئن يترجم عزوف جزء كبير من التونسيين عن الانتخابات واعتزالهم الشأن العام والسياسي بشكل أخص أمام عجز السياسيين على إيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم وتلبية متطلباتهم.
    هذه المبادرة محاولة لاعادة تشكيل المواقع
    الهدف منها التعبئة والتجييش استعدادا للمعارك الانتخابية المقبلة.

  19. أولا: عتاب الأستاذ نزار لسماحة مفتي الجمهورية له ما يبرره ، فسكوت المفتي وإيثاره الصمت بخصوص الحراك الفقهي مشروع مساواة المرأة بالرجل في الميراث الذي يقوده ساسة ورجال فكر. يشي بأنه راض عن هذا الحراك الذي يفترض أن يكون هو من يتولى أمره.
    ثانيا: حسب الأستاذ نزار أن مشروع مساواة المرأة بالرجل في الميراث هو( ثوابت ومسلمات لا يختلف حولها تونسيان اثنان) ، والواقع أن بعضا من أهل تونس ـ وكما صورهم الإعلام ـ غير متفقين بخصوص أحكام الميراث في القرآن ، وإلا ما معنى هذا الحراك الفقهي؟، ولماذا خرجت عشرات النساء التونسيات يطالبن بمساواتهن بالرجل في الميراث؟، مع أن هذا العدد لا يمثل شيئا ولا يعني بالضرورة أن حتى عُشْر التونسيات يطالبن بمناصفة الميراث.
    ثالثا: طالما أن مشروع مساواة المرأة بالرجل في الميراث هو اختياري غير ملزم ، فليس هناك حجة للمعارضين ، لأن من شاء أن يأخذ بأنصبة الورثة المنصوص عليها في القرآن فله ذلك ، ومن شاء أن يعمل بها وفق القانون المدني له ذلك، فالأمر يرجع إلى القناعة ودرجة الإيمان بهذا أو ذاك.
    رابعا: أظن أن الإصلاح المناسب والمفيد للمرأة بخصوص نصيبها من الميراث أن يصدر تشريع إلزامي يلزم الرجل بإعطاء المرأة نصيبها من الميراث وفق ( للذكر مثل حظ الأنثيين) ، ويفرض عقوبة رادعة على المخالفين، لأن مشكلة ميراث الأنثى في العالم الإسلامي تكمن في أنها تحرم من الميراث، ولا تكمن في أن نصيب ميراثها قليل وغير مساوٍ للرجل ، مع أن نصيبها في الواقع ليس في كل الحالات نصف نصيب الرجل بل في بعض الحالات ترث أكثر من الرجل.
    خامسا: من خلال متابعتي للموضوع تبين لي أمران إما أنه فرقعة إعلامية سياسية لها مآرب يعلم الله وحده ما هي .
    وإما أن تونس تشهد فعلا ميلاد مدرسة فقهية جديدة تقوم على تطوير وتعديل الأحكام الفقهية المتعارف عليها بين جمهور المسلمين ، لذا فعلى أصحاب هذه المدرسة الفقهية الجديدة أن يقنعوا جمهور المسلمين بمؤهلاتهم العلمية التي تؤهلهم لتعديل أحكام شرعية متواترة منذ ظهور الإسلام ، وعليهم أيضا أن يبينوا المسوغات التي ألجأتهم إلى تعديل هذه الأحكام والأهداف المرجوة من أحكامهم الجديدة .

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left