الحكومة المغربية تعد مشروع قانون يتضمن إدراج الخدمة العسكرية بشكل تدريجي

Aug 21, 2018

الرباط – «القدس العربي»: أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون حول الخدمة العسكرية التي ألغيت قبل 12 عامًا، ومن المقرر أن يصادق عليه مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، ليصبح ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان.
وترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح أمس الإثنين، مجلسًا حكوميًا في الرباط، خصص لتدارس مشروع قانون المتعلق بالخدمة العسكرية ويحمل رقم 44.18، يتضمن إدراج الخدمة العسكرية بشكل تدريجي للشباب من الفئات العمرية ما بين 19 و25 سنة، وانفتاح تكوينها على عدد من المجالات.
واحتدم الجدال حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يهدف، حسب الأوساط الحكومية، هو «تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة»، معتبرًاً أن «عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية»، خاصة أنه لم يتم الكشف عن مضمونه، وسط حالة تقاطب، بين من يرى أنه قد يتضمن العودة إلى التجنيد الإجباري، وبين من يتوقع أن يقتصر فقط على إعادة تنظيم الخدمة العسكرية بشروط جديدة.
وبدأ المغرب العمل بالخدمة العسكرية في سنة 1966، من خلال فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، موزعة بين فترة التكوين العسكري وفترة التكوين التقني والمهني. وشملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددًا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين باستثناء حالات العجز البدني والتحملات العائلية ومتابعة الدروس، ويفرض على أي مترشح لمنصب حكومي في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية.
ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.

الحكومة المغربية تعد مشروع قانون يتضمن إدراج الخدمة العسكرية بشكل تدريجي

- -

1 COMMENT

  1. ما من شك ان التجنيد الاجباري شيء مفيد للدولة و للمجند معا
    -
    لكني اتساءل ماذا بعد انقضاء فترة التجنيد بالنسبة للمجند واين سيكون
    -
    مصيره فانا اخشى ان يؤدي التخلي عن هؤلاء الشباب بعد تلك الفترة الى
    -
    نتيجة عكس ما يطمح له المسؤولون كأن يظهر على الساحة صعاليك و مجرمون
    -
    مؤطرون يقومون بترويع المواطنين حدث في الماضي هذا مع بعض الافراد
    -
    بالضبط في الثمانينات و قد شاهدنا و عشنا بعض الامثلة عنهم و نحن صغارا وكان الوضع الاقتصادي
    -
    ليس بهذه الدرجة من الازمة فما بالك الحالة في ايامنا هذه لذلك ارى انه يجب الحذر
    -
    من التخلي عن تم تجنيدهم من الشباب و تركهم للمصير المجهول
    -
    تحياتي

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left