تونس- “القدس العربي”: تعرّض عميد المحامين التونسيين وأحد أعضاء الهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد إلى انتقادات كبيرة بعد تحذيره للتونسيين من وصول رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، إلى الحكم في حال فشل الاستفتاء على الدستور الجديد.

وخلال استضافته في إحدى القنوات المحلية، دعا العميد إبراهيم بودربالة التونسيين إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد، محذّرا بقوله “إذا فشل الاستفتاء على الدستور سيغادر صاحب المبادرة (في إشارة لاستقالة الرئيس قيس سعيّد) وسنعود إلى ما قبل 25 جويلية (تموز) وإلى دستور 2014، وسيعود البرلمان للعمل، ويصبح الغنوشي رئيسا للجمهورية”.

وتعرض بودربالة، بسبب هذا التصريح، إلى حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل، حيث اعتبر نشطاء معارضون أنه يستخدم أسلوب دعاية “رخيص” للضغط على التونسيين المترددين والذين لم يحسموا قرارهم حتى الآن حول دستور الرئيس سعيد وتحذيرهم من “عواقب” عودة البرلمان وفشل حكم سعيد.

ودونت صفحة “حماة الثورة التونسية”: “من الآن اعتبروه استفتاء فاشلا مثل الاستشارة الالكترونية، والغنوشي رئيس مؤقت للبلاد إن شاء الله مثل ما ينص على ذلك الدستور الشرعي للجمهورية التونسية الذي تم التصويت عليه في 2014”.

وأضاف أحد النشطاء “اطمئنوا، الغنوشي لا يسعى للوصول إلى الحكم”، وتابع بقوله “لو قبل الغنوشي بحكم تونس لستة أشهر فقط، ستجدون الفرق الكبير في العلاقات الخارجية للبلاد”، في إشارة إلى الانتقادات المكررة لسعيد بسبب “تقصيره” في ملف العلاقات الدولية.

وتابع آخر بقوله “بعد نهاية دوره الأول في الاستفتاء، بدأ عميد المحامين إبراهيم بودربالة، تكتيكا خبيثا لتخويف أفراد الشعب وتوجيههم إلى إنجاح الاستفتاء. سجل يا تاريخ موقف المحاماة التونسية في شخص عميدها. وسجل أيضا موقف قيس سعيد قبل أن يصبح رئيسا بقوله: الاستفتاء هو نوع من أنواع الدكتاتورية”.

وتأتي تصريحات بودربالة بعد أيام من تصريحات مشابهة لأمين محفوظ، الخبير الدستوري وعضو الهيئة الاستشارية المكلفة بإعداد دستور جديد، أكد فيها أن رفض التونسيين للدستور الجديد سيؤدي لعودة العمل بالدستور المجمّد وعودة البرلمان المنحل للعمل.