تونس- “القدس العربي”: أعلنت أحزاب ومنظمات تونسية وشخصيات حقوقية تونسية إطلاق “ميثاق جمهورية” يتضمن الدعوة إلى إصلاح المؤسسات الدستورية والديمقراطية والتمسك بالحريات وحياد أجهزة الدولة وفصل الدين عن السياسة في البلاد.
ويتضمن الميثاق الذي وقعته مئة شخصية حقوقية فضلا عن أربعة أحزاب وثلاث منظمات مدنية “التمسّك بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على دولة القانون والمؤسسات والضامن للفصل بين السلط الثلاث والتوازن بينها وتأكيد استقلالية القضاء والتداول السلمي على السلطة. والتمسك بمدنية الدولة الضامنة لحرية المعتقد، وفصل الدين عن السياسة، وعدم استغلال دور العبادة في الدعاية السياسية”.
كما تضمن أيضا “حياد أجهزة الدولة والإدارة والقوات الحاملة للسلاح وعدم إقحامها في الصراعات السياسية (…) وضمان حرية الإعلام واستقلاليته وحقه في النفاذ إلى المعلومة كي يؤدّي دوره كسلطة مضادة. وضمان الدولة للحريات العامة والفردية في إطار المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وحمايتها من كل انتهاك ونبذ العنف بمختلف أشكاله واحترام الحياة الخاصة للأفراد”.
ومن جهة أخرى، دعا الميثاق المذكور إلى “إصلاح المنظومة السياسية وفي مقدمتها الدستور والنظام الانتخابي ومراجعة القوانين والمراسيم المنتهكة للحريات والديمقراطية. والنأي بالبلاد عن سياسة المحاور وتعزيز مكانة تونس في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي وترسيخ العلاقات مع شركائنا التقليديين مع الانفتاح على دول الاقتصاديات الصاعدة”.
كما طالب أيضا بـ”اعتماد منوال تنمية اجتماعي جديد أساسه التكامل بين القطاعات الثلاثة، العام والخاص والتضامني، واقتصاد المعرفة لضمان تنمية مستدامة تحفظ حقوق الأجيال القادمة. وصون الحقوق الأساسية للشعب التونسي في الصحة والشغل والتربية والثقافة والتعليم وجودة الحياة وتدعيمها”.
نظريات ركيكة مملة لا تسمن و لا تغني من جوع ……! كل ما جاء في هذا ” الميثاق ” موجود اليوم على ارض الواقع ……! و تونس بخير في وضع عالمي مضطرب و في اضطراب متزايد و اغلبية الشعب التونسي واعية تمام الوعي بحالت بلادهم و متفهمين صعوبة الوضع و لن تنطلي عليهم الشعارات الرنانة و اللغة الخشبية ……!
هذه الأحزاب تناشد قيس سعيد بالرجوع بالبلاد إلى المسار الديمقراطي، و كأنها لم تفهم بَعدُ أنّ قيس سعيد لا يؤمن بالديمقراطية و لا بالأحزاب، و لا بالحوار.