الناصرة- “القدس العربي”:
قدم 40 من الأدباء والفنانين والعلماء والباحثين الإسرائيليين البارزين التماسا إلى المحكمة العليا طالبين تعديل قانون الدولة القومية الذي يعرف إسرائيل كدولة اليهود (قانون القومية) بإضافة بند جديد عليه يذكر أنها دولة الأقليات التي تعيش فيها أيضا.

ويهدف هؤلاء الحائزون على أعلى جائزة تقدير إسرائيلية لضمان تعديل قانون القومية بحيث يصون حقوق الأقليات، خاصة المجتمع العربي الفلسطيني الذي يشكل 17% من مجمل السكان.

ومن بين مقدمي الالتماس الأديب دافيد غروسمان، الممثل غافري بناي، الباحثة في التربية إلياس شلوي، والرسامة ميخال نئمان. وجاء في هذا الالتماس أنه بدون شمل الأقليات في إطار تعريف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، يتحول قانون القومية إلى قانون غير دستوري.

يشار إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) سنّ قانون القومية في يوليو/تموز 2018 بأغلبية 62 نائبا مقابل 59 نائبا عارضوه واثنان امتنعا عن التصويت. وأثار قانون القومية ردود فعل غاضبة لدى المجتمع العربي في إسرائيل الذين أكدوا أنه قانون عنصري واستفزازي ويجعل التمييز العنصري في إسرائيل مقننا.

وتم حتى الآن تقديم عدة التماسات ضد قانون القومية للمحكمة العليا، ولم يبت بها، ويأتي التماس الأمس ليقترح تعديلا عينيا يلغي البند الذي يقصي غير اليهود. ويدعو الملتمسون لإضافة عبارة في مقدمة قانون القومية مفادها أن “إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي ودولة كل الأقليات فيها”، منوهين لعدم وجود إمكانية تعريف إسرائيل كدولة تابعة للشعب اليهودي في قانون أساس دون ذكر حقوق الأقليات التي تقيم فيها.

كما يقارن الملتمسون في التماسهم بين قانون القومية وبين القانون الأساسي في كرواتيا على سبيل المثال، والذي حدد بوضوح أنها دولة قومية للشعب الكرواتي ودولة اليهود والمسلمين وبقية الأقليات في البلاد.

وتابع الالتماس: “إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي من ناحية قومية ولكن من الناحية المدنية والقضائية هي دولة المواطنين العرب، وهؤلاء يعدون مليونا ونصف المليون نسمة وهم ليسوا ضيوفا في دولة الشعب اليهودي فهي تتبع لهم أيضا وهم ينتمون لها وهي تنتمي لهم”.

ويحذر المثقفون الإسرائيليون في التماسهم بالقول إن قانون القومية ينبغي أن يصون خصوصية الشعب اليهودي في دولته، ولكن قبول المواطنين الآخرين أيضا في نطاق هذا القانون الأساسي.

ومن جملة الملتمسين البروفيسور دافيد هارئيل، من معهد وايزمان والحائز على ” جائزة إسرائيل” ونائب رئيس الأكاديمية للعلوم.

وفي تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت “، قال هارئيل إن مبدأ المساواة بين كل مواطني الدولة ليس مقدسا فحسب، لأن هناك من يؤمن به، بل لأنه حجر الزاوية في النظام الديموقراطي.

وتابع: “عندما شرّعوا قانون القومية بنصّه الحالي، فإنه يقصي فوريا نحو 20% من المواطنين في الدولة وهذه عندئذ لم تعد ديموقراطية”.

أما الفنان المحترف بالنحت داني كروين، فقال إن واجبه الأخلاقي دفعه للانضمام لهذا الالتماس. وتابع في تصريح للإذاعة العامة: “أؤمن بحقوق الإنسان وبالديموقراطية وبالمساواة وأنا مناهض للتمييز ومساند لكل من يناضل من أجل مساواة بالحقوق”. وخلص للقول إنه “فخور بكل من شارك في رفع هذا الالتماس من أجل حقوق الآخرين لا حقوقهم فحسب”.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) أكدت في تقرير سابق عنصرية قانون القومية وتوقفت عند تقييد إسرائيل لعمل النواب العرب في برلمانها (الكنيست) وتمنعهم على سبيل المثال من طرح مشروع قانون بديل له.

وقبل موعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر/أيلول، سلّطت “أمنستي” الضوء على ما يتعرّض له أعضاء الكنيست الفلسطينيون في حرية التعبير والتهديد بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز، إلى جانب الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين.

تقرير “أمنستي” بعنوان: “منتَخبون لكن مقيَّدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي” فضح كيف أنّ مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون قد شُطبت على نحو مجحف بناءً على أسس تنطوي على تمييز منهجي.