قبل أسابيع، تم الإعلان عن تأسيس مركز «تكوين» في العاصمة المصرية القاهرة، وتحركت دينامية إعلامية كثيفة حول مضمون هذا المشروع، وبرز على مستوى التعبيرات الإعلامية رموز محدودة، ركزت رسالتها بشكل أساسي على السنة، وعلى المصادر المرجعية لها، وبالتحديد صحيح البخاري.
الرسالة التي يحاول هذا المشروع توجيهها تبدو مضطربة، فهي من جهة تسعى إلى الإقناع إلى أن المصدر الوحيد لاستلهام مقاصد الإسلام هو القرآن، وأن السنة النبوية، بما ارتبط بها من إشكالات تتعلق بالكم (آلاف الأحاديث) أو بالتدوين (التشكيك في صحة الرواية) أو بمضمون الحديث (تعارض بعض الأحاديث مع القرآن أو مع أحكام العقل) تشوش على مقاصد القرآن وتخلق الالتباس في فهم بيانه. ثم هي من جهة أخرى، تسعى إلى الإقناع بأن منهجية قراءة القرآن (المنهجية التراثية بمختلف حقولها المعرفية) تحتاج إلى مراجعة شاملة، وأن هناك إمكانية لاجتراح منهجية جديدة عقلانية في قراءة النص القرآني، تستفيد من التراكم العلمي التي تحصل في قراءة تفكيك الخطاب وقراءة النص.
من حيث المبدأ، لا يشكل هذا المضمون أو بالأحرى المهمة شيئا جديدا، فعلى مدى العقود الماضية، ظهرت مشاريع عديدة في التعامل مع المصادر المرجعية ونقد التراث والعقل العربيين، فكتب أبو رية «أضواء على السنة النبوية» معتمدا منهج الشك في الرواية والتدوين ونقد المتن، وكتب نصر حامد أبو زيد في نقد النص، وفي التأويل، وانتقد عددا من القواعد التي أصل لها العلماء في مباحث علوم القرآن، وكانت المحصلة من ناحية العلم والمنهج أكثر صلابة من الظاهرة «التكوينية» برموزها ومضامينها ورسائلها.
يمكن أن ندرج ضمن هذه المحاولات أربعة مشاريع أساسية، كان حظها من التراث وعلومه أكثر صلابة علميا قياسا إلى المضمون الذي يبثه اليوم مركز «تكوين» فركز الجابري على نقد العقل العربي، وتحديدا العقل الذي يمتح من النظام المعرفي البياني، والعقل الذي يستمد قواعده ـ إن صح أن تسمي قواعد ـ من النظام العرفاني، فلاحظ الجابري أن أزمة العقل البياني تكمن في ارتهانه إلى المباحث اللغوية، وإلى آلية القياس، ولخص أزمة هذا العقل الذي يبحث معضلات الواقع باستنطاق النص، أنه يجعل في اللغة ودلالاتها وكذلك الإلحاق بالأصل لعلة جامعة حلا للظواهر الاجتماعية، ورسم صورة كاريكاتورية عن استقالة العقل في النظام المعرفي العرفاني.
محاولة أخرى، مهمة أنتجها الدكتور حسن حنفي، تأطرت بهم المثقف العضوي الذي يحاول أن يجعل من التراث أداة للثورة (تثوير التراث لتحقيق الثورة) فاشتغل على أغلب حقول المعرفة الإسلامية، من عقيدة وعلوم قرآن وعلوم حديث وأصول وفقه وغيره، وكانت زبدة قوله أصوليا الدعوة إلى إعادة ترتيب أدلة الأصول، وتغليب المصلحة على النص، تماما كما كان تأصيل نجم الدين الطوفي.
مشروع جورج طرابيشي، تأسس على أنقاض مشروع الجابري، فبدأ في المنطلق ناقدا للجابري، ومحققا لنصوصه وإحالاته، وانتهى إلى نفس مآلته تقريبا في تعليق الشماعة على الثقافة العربية، وأداتها الأساسية العقل العربي، وكانت مشكلته في نقد التراث تجاوز الأطر والقواعد العلمية التي أنتجته، وفارق منهج الجابري، في نقد السنة، وبيان تأثير تضخم نصوصها في تعقيد أزمة العقل العربي.
الخلفية العلمية والمنهجية لرموز «تكوين» تبدو ضعيفة هشة، تبرزها الأخطاء الفظيعة التي ترتكب في بعض التعبيرات
أما مشروع العروي، فقد كان أضعف من جهة فهم التراث وقواعد إنتاجه، فأفضى به الهوس بتجربة النهضة الأوروبية، وبنظرية هيغيل، إلى القول بضرورة الفطام عن لغة الأم، والقطيعة مع التراث، والدعوة إلى مرحلة انتقالية يتم فيها توطين الليبرالية في الوطن العربي، واعتبر هذه المرحلة الوسيطة ضرورة لإحداث النهضة، ودعا إلى الاستعانة بالدولة-الجهاز الاستبدادي القمعي بالتوصيف الماركسي-للقيام بمهمة «اللبرلة القسرية من فوق».
في الواقع، المشاريع النقدية للتراث الإعلامي، ولعلومه ومعارفه هي أكبر من أن تحصر في هذه النماذج الأربعة، لكن سوقها هنا جاء فقط بقصد إحداث نوع من المقارنة بين مشاريع الأمس، ومشاريع اليوم. فمع الاشتراك في المضامين والرسائل، أي تحميل النصوص الشرعية، أو القواعد التي جعلها العلماء أصولا للمعرفة الإسلامية، خاصة علم المصطلح وعلم أصول الفقه، الجزء الأكبر من المسؤولية على الجمود الذي يعيشه العالم العربي.
المقارنة، تستدعي عددا من الملاحظات، أولها، أن مشاريع الأمس، مهما كان الاختلاف مع منهجيتها وخلاصاتها، فقد كانت في الجوهر مشاريع بحثية، تم الاشتغال عليها لمدة طويلة، وربما سميت لدى البعض مشاريع العمر البحثية كما هو الأمر بالنسبة للجابري وحسن حنفي، بينما مشاريع اليوم، هي أشبه ما تكون بفقاعات إعلامية، ليس تحتها رائحة العلم ولا الاشتباك مع التراث وقواعده.
الملاحظة الثانية، تتعلق بالخلفية العلمية والمنهجية، فمع وجود تفاوت مهم في الاشتباك مع المادة التراثية بالنسبة إلى مشاريع أمس، فإن كل واحد من حملة المشاريع الأربعة، كان له صناعة ثقيلة في أحد حقول المعرفة، فالجابري، المتخصص في الفلسفة وإيبستمولوجيا العلوم، كان له اشتباك قوي بالمادة التراثية، ويبرز مشروعه نقد العقل العربي، أنه على إحاطة مهمة بعلم الكلام، وعلوم اللغة والبلاغة، وعلم الأصول والمقاصد، وعلم المنطق، وكذلك الأمر بالنسبة لحسن حنفي، مع تفاوت طفيف. والعروي، وإن كان اشتباكه الأول في بدايات كتاباته عن الإيديولوجية العربية والعرب والنقد التاريخي، تميزت بضعف شديد في الارتباط بالتراث، ومادته العلمية، إلا أن صناعته الثقيلة في التاريخ، وأيضا في الفلسفة الغربية، وتملكه ناصية المناهج الغربية مع الوعي بخلفياتها وبشكل خاص خلفيات المستشرقين، يجعل لكتاباته ما يقويها في نقد الإيديولوجية العربية، مع الاختلاف الكبير معه في المسلكيات والخلاصات.
الخلفية العلمية والمنهجية لرموز «تكوين» تبدو ضعيفة هشة، تبرزها الأخطاء الفظيعة التي ترتكب في بعض التعبيرات، سواء في المستوى اللغوي، أو في ضبط قواعد العلوم، أو في حقائق التاريخ المتعلقة بهذه العلوم، هذا فضلا عن عدم تملك أي خلفية منهجية أو فلسفية ثقيلة يمكن أن يكون لها أثر في تبرير الإضافة النوعية في نقد التراث.
يثير البعض الخلفية السياسية، والارتباطات بالسلطة، وربما بجهات خارجية بتواطؤ مع السلطة. في الواقع لا نملك مؤشرات تبين وجود أجندة أو تمويل خارجي ييسر هدف تسويق هذه الأجندة، لكن، في المقابل، لا توجد أي مؤشرات تدل على استقلالية ثقافية لرموز «تكوين» عن السلطة، فالمؤشر الكبير الذي نركن إليه، هو ما يرتبط بطبيعة المثقف العضوي، وهو أنه يكون دائما في الجهة المقابلة للسلطة، أو في أحسن الأحوال على مسافة منها. الثابت بالنسبة لحملة المشاريع السابقة، أن أغلبهم كانوا معارضين للسلطة، أو على مسافة كبيرة منها، بل إن بعضهم صاغ مشروعا يناهض السلطوية، ويؤسس لآليات تغييرها (الكتلة التاريخية كما عند الجابري).
ثمة ملاحظة ثالثة، تتعلق بالتعبير الفكري والإعلامي، فالمشاريع السابقة كانت تعتمد على الكتاب، أو على الدراسات البحثية، التي تأخذ المدى الزمني في الصدور، بسبب الضرورات المنهجية، والاشتغال على المادة التراثية الفسيحة بالأدوات العلمية. لكن، بالنسبة لمشروع «تكوين» فنحن في الواقع أمام صيغة «الوجبات السريعة» و «الشو» الإعلامي الذي يسلط الضوء على الإثارة والاستفزاز، وإرسال أحكام القيم، دون وجود ما يسند الأفكار الصادمة من بحوث رصينة أو حتى اشتباك مقدر مع المادة التراثية.
كاتب وباحث مغربي
بسم الله الرحمن الرحيم
الأزهر الشريف قلعة شامخة تحت ظلال احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ستتصدى تماماً لخزعبلات مركز تكوين
مقال رائع و ماتع …شكرا للاستاذ بلال التليدي ..والقدس العربي
يبدو أن هناك قناعات تتشكل بصورة كبيرة بأن التراث الديني المتمثل بالأحاديث والسيرة والروايات يجب إعادة قراءتها مرة اخرى من أجل تصحيح الفكر الاسلامي
القرآن صحيح 100% حيث وصلنا بتواتر وتعدد مصادر موثوقة بصيغة واحدة كما رواه محمد (ص) فبات مرجع للتشريع وبالمثل وصلتنا أحاديث صحيحة %100 بتواتر وتعدد مصادر موثوقة بصيغة واحدة فباتت مرجع للتشريع كالقرآن، لكن قسم ثاني أحاديث لا تأكيد لصحتها 100% رواها آحاد أو رواتها غير ثقة ضعيفة أو تناقض القرآن أو تغادر روح الدين وإطاره العام لكن استمر تداولها جماهيرياً طوال 14 قرناً فضلوا وأضلوا وأنتجت فتن ودين موازي، وقسم ثالث أحاديث تأكد عدم صحتها لكن حرص أعداء الإسلام على استمرار تداولها 14 قرناً لتشويه الإسلام.
آلية فحص صحة الأحاديث أنشأها عباقرة كالبخاري ومسلم تطلبت فحص الرواة وتعدد المصادر ووحدة الصيغة (كجهات الإعلام المحترمة بالقرن 21) وعدم مناقضة القرآن وروح الدين وإطاره العام فتولدت فئات أولها أحاديث كاذبة بمئات آلاف وهي معظم ما تم فحصه لكن حرص الأعداء على تداولها للبلبلة وثانيها أحاديث ضعيفة تشكل نسبة كبيرة وثالثها أحاديث آحاد بنسبة معينة ورابعها أحاديث متواترة صحيحة 100% أي وصلتهم بتواتر وتعدد مصادر موثوقة بصيغة واحدة لا تناقض القرآن وروح الدين وإطاره العام فباتت مرجع للتشريع كالقرآن وعددها قليل
كانت العرب تصنع اصنام بيدها من طين او حتى من عجين الثمر فتقدسها وتعبدها وتتبرك بها.كذالك اؤلاءك الذين صنعوا بعض المحدثين وجعلوا لهم اسم واضفوا عليهم صفات العبقرية والالهام الرباني ….الى درجة ان ” ان لا ياتيهم الباطل لا من اامامهم ولا من خلفهم “.
يبقى ان اشير الى ان موضوع المقال ليس على الثراث ولا على جدلية القران-السنة.
تشريع موضوع يبدأ بذكر آية تنص عليه (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) ثم حديث صحيح 100% كالقرآن (وصلنا متواتر بنفس الصيغة من عدة مصادر موثوقة) يفصل الموضوع ثم قصص تاريخ تتناوله ولا تناقض آيات قرآن وروح الدين وإطاره العام، ولا يجوز بناء مرجع شرعي بتسلسل عكسي يبدأ بحديث آحاد أو ضعيف (لم يصلنا متواتر بنفس الصيغة من عدة مصادر موثوقة بل يناقض آيات قرآن وروح الدين وإطاره العام)، أو يبدأ بقصص تاريخ بعد محمد (ص) ثم تكييف آية وحديث بالزور لتناسب الموضوع أو أشخاصه وتناقض آيات قرآن وروح الدين وإطاره العام
يا أخي الكريم… القرآن صحيح 100%.. حتى وان أحب البعض تزويره عبر التاريخ لم يفلح… لأن الله تعالى وبشكل
مباشر تعهد بحفظه… وهذه قاعدة مطلقة .. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}..
.
الأحاديث في الأساس ما كان لها أن توجد أصلا.. كما أمر رسول الله بعدم تدوينها… وبدأ تدوينها بعد زمن بعد
وفاة النبي… وهي مرويات فلان عن فلان.. فلا يمكن بأي شكل من الأشكال القول بصحة بعضها 100%.. كي توازي
صحة الذكر الحكيم..
.
الشيئ الغريب في الروايات وهي أنه اذا كانت أحاديث صحيحة .. فهي التي سمعها جمهور عريض من الناس
مباشرة دفعة واحدة.. كخطب الجمعة.. لكن للأسف.. لك يتم تدوين خطب الجمعة ولا الاستشهاد بها اصلا
عدى خطبة الوداع… فكيف يعقل…
.
يتبع رجاءا 1
قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا – على أصح القولين – قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: “إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث”. انتهـى…رجاءا اتركوا الأمر لأهل الإختصاص،خاصة ما يتعلق بالدين ..
آية المواريث هي الحل الثاتي بعد الوصية.. بمعنى
إن قضى شخص قبل أن يكتب وصيته .. فعملية
انتقال الثروة تتم بعملية الإرث.. ولا يوجد ناسخ
أو منسوخ في كتاب احكمت آياته… بشهادة الله تعالى..
.
ولو كانت هناك ناسخ أو منسوخ لتحدث عنه الذكر
الحكيم.. ونبه اليه رسوله الكربم…
.
والناسخ والمنسوخ تعني أن هناك آيات لا مفعول
لها.. زائدة فقط… ما يعارض أن القرآن كله صالح
لكل زمان ومكان… فالناسخ والمنسوخ يقول أن
هناك آيات غير صالحة حتى لزمان بعد نزول آيات
أخرى قرر بعض الفقهاء انها تنسخ أخرى..
.
يا أخي الكريم.. كل آية في القرآن لم تنزل عبثا ولا
زيادة.. وهي لكل زمان.. وفهم كتاب الله يجب أن
يتم في مجمله.. بدون أحداث تناقض.. ولا اللجوء
إلى إسكات منطوق آيات منه.. وهذا ممكن.. قد
يتعارض مع مصالح البعض فقط..
.
وقرابة عشرين سنة من تنزيل الوحي لا شيئ يذكر
حتى تنزل أحكام ليتم استبدالها… في مجتمع لم
يشهد تقلبات سريعة في بنيته..
.
الناسخ والمتسوخ هو في الرسالات فقط…
تتمة رجاءا
.
تقول رجاءا أن نترك الأمر لأهل الاختصاص…
.
لكن الله يأمرنا بفهم وتدبر آيات الذكر
الحكيم مباشرة… أمر صريح وقوي.. وكثير وكثير
من المرات في الذكر الحكيم.. فهل تريدنا أن لا
نمتثل إلى أمر الله تعالى…
.
والخوف من فهم القرآن
هو ما يجعلنا لا نحاول أن نفهمه اصلا.. ونلجأ
إلى المختص… وهنا تنشأ سلطة المعرفة.. وقد
تتطور إلى أن تخرج وتدخل ما ومن تريد من النار..
علما انهم غير معصومين من الخطأ…
.
نحن نرفع اشكالات الفهم .. فقط… فلا عليك..
نحن لا ننازعهم في الاختصاص… ترفع ما يصعب
فهمه فقط.. وعليهم افهامنا بالمنطق.. فقط..
فلا يوجد أمر في القرآن يأمرنا بتصديق كل شيئ..
فاقد الشيء لا يعطيه.
كما ان اظلم نقطة هي التي توجد مباشرة تحت المصباح.فابعد الناس عن التنوير هم دعاته اليوم بل وهم وسراب تشعل في تخيلاتهم ماء.لان القصد غير خالص للعلم.
هذا لا يعفي كثير من دعاة العقيدة اليوم من رفع لواء الدود عن الاسلام وهم لم يشموا حتى نسيم الرسالة المحمدية اخلاقا وتنويرا وعقلا وسلما ورحمة وتعايش…
أصحاب تكوين ليس بينهم وبين العلم والمعرفة إلا ترداد بعض المصطلحات التي لم يعنتوا أنفسهم حتى بتصفح معناها في أبسط معجم فهم طلاب مال وخدم في مؤسسات تنفق عليها دول عربية أموالا كثيرة ..
تتمة ..
.
القول بصحة الأحاديث 100% تعطي الحديث الأسبقية على القرآن.. وهذا شيئ خطير حدث.. بحيث يأخذ
بحديث هو تقيض آية محكمة وصريحة.. نعم.. إلى هذه الدرجة .. كما في حديث “لا وصية لوارث”.. بيد أن القرآن
الكريم يقول بالصريح المحكم..
.
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
.
هناك أشكال فعلا…
.
وهنا أعود إلى موضوع المقال… هناك إشكال لا يجد معه الفقهاء طريقة لتبريره… ونحن نلاحظ محاولة أخذ زمام
المبادرة من المثقفين.. كي لا تنفلت الأمور من يد الفقهاء… وهم من سبقرر مدى التجديد… بعبارة اخرى… كي تبقى
دار لقمان على حالها..
.
شكرا للأستاذ التليدي…
وجود ظاهرة التهجم على الدين و التراث الفكري الإسلامي..ليس بالأمر الجديد ..فقد عرفت في مراحل مبكرة عند من سموا بالشعوبية .. إلى درجة أن إبن الراوندي قام بكتابة نصوص ادعى أنه من خلالها سيبطل مفهوم الاعجاز القرآني..وبرزت في أوائل القرن العشرين ظاهرة تكميلية تمثلت في نخبة من شباب المفكرين المنبهرين بمدارس الشك العقلي والتجريبي..وكان من روادها إسماعيل مظهر وكامل كيلاني. .؛ ولكن الفرق بين هؤلاء …وبين من سماهم الكاتب بالتنويريين الجدد.. هو في عمق التكوين المعرفي عند الصنف الأول..وضحالته عند الثاني …وهكذا اخذنا نسمع شتما في حق صلاح الدين ورموز تاريخية من طرف مؤلف لمسرحيات الأنس..وتبخيسا شعبويا لمصادر الحديث النبوي من أحد تجار الأعشاب…وتشكيكا صريحا في ثوابت دينية من طرف مفسر بالاكراه…والرابط بين هؤلاء أن لا أحد فيهم درس علوم البيان والمعاني والمنطق واصول الفقه وعلوم الاستدلال ومناهج المحدثين.. إلخ.. بالشكل الذي يؤهلهم لفهم اسطر من أي كتاب معتمد في هذه الميادين ..ومن النوادر أن صاحب الأعشاب قال بأنه سيعيد الاعتبار إلى إبن رشد..فطلبت منه أن يحدد من المقصود هل هو الجد أم الحفيد وهل هو الفيلسوف أم الفقيه..فانفعل وهو لايدري أن الفقه والفلسفة لم يفترقا في البيت الرشدي..