لندن ـ «القدس العربي»: انتهى الجدل في أستراليا حول استخدام الأطفال والقاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بإقرار قانون المنع الذي يضع قيوداً مشددة على استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي ووصولهم إلى محتواها، فيما انتقد الملياردير الأمريكي المعروف إيلون ماسك الذي يمتلك ويدير شبكة «إكس» هذه القيود.
وحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام الأسترالية، واطلعت عليها «القدس العربي» فقد أقرّ مجلس النواب الأسترالي يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي.
وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل «تيك توك» و«فيسبوك» و«سناب شات» و«ريدت» و«إكس» و«إنستغرام» المسؤولية القانونية، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.
وصوّت لصالح القانون 102 عضو مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.
وأستراليا هي إحدى الدول الرائدة في مجال تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال. وسيكون فرض حد أدنى للسنّ على منصات التواصل من الإجراءات الأكثر صرامة في العالم، لكنّ آلية تطبيقه لا تزال غير واضحة.
وينص القانون على معايير صارمة عن الخصوصية من شأنها أن تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على حذف أي معلومات جرى جمعها للتحقق من العمر.
وشددت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند سابقا على أن مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولة عن «سلامة الأستراليين وصحتهم الذهنية». وأضافت: «إنّ ضمان تطبيق تدابير الحماية مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي، لا الآباء أو الأطفال». وسوف يستفيد البعض من استثناءات، مثل «يوتيوب» التي قد يحتاجها المراهقون لأغراض مدرسية خصوصاً. ويُفترض أن تُستثنى أيضاً تطبيقات المراسلة كـ»واتساب» والألعاب عبر الإنترنت.
وأثير الكثير من الجدل في العالم بشأن شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، بسبب حالات التحرش عبر الإنترنت، والاستغلال الجنسي للقاصرين، ونشر محتوى غير قانوني أو خطر للأطفال. وتعهّدت شركات كبرى بتنفيذ القانون، لكنّها أشارت إلى ضرورة أن تفكّر الحكومة في كيفية تنفيذ هذه القيود. وأعرب عدد من المحللين عن شكوكهم بشأن الجدوى التقنية لفرض حظر صارم استناداً إلى عمر المستخدم.
وأشارت كاتي ماسكييل، من منظمة يونيسف (فرع أستراليا) إلى أن القانون لن يكون بمثابة «علاج سحري» لحماية الأطفال، مبدية خشيتها من أن يتسبب بدفع الشباب إلى «منصات غير منظمة على الإنترنت».
في غضون ذلك، انتقد الملياردير الأمريكي ومالك منصة «إكس» إيلون ماسك القانون الأسترالي، وقال رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».
وتعهدت عدة دول بالفعل بالحدّ من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات جديدة، ففي الولايات المتحدة، سنت العديد من الولايات أو اقترحت تدابير مماثلة، تهدف إلى تقييد وصول القصّر أو الصغار إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن أستراليا اتبعت واحدة من أكثر السياسات صرامة، إذ لا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً، مع العلم أن دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ قد يستغرق قرابة عام، حسب هيئة الإذاعة الأسترالية.
واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بسبب السياسة التي تتبعها بخصوص منصات التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة. أما رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز فوصف مالك منصة «إكس» في نيسان/أبريل الماضي بأنه «ملياردير متعجرف يعتقد أنه فوق القانون».