دمشق – «القدس العربي »: مع الساعات الأولى لدخول قانون العقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد سوريا كان قرار البنك المركزي السوري بوقف منح القروض من البنوك العامة قد دخل أيضاً حيز التنفيذ في محاولة من البنك لتقليل السيولة بالليرة السورية للتخفيف من الطلب على الدولار. وذهب البنك المركزي أيضاً مع ساعات التطبيق الأولى لقانون قيصر نحو رفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الرسمية وأقرّ المصرف 1250 مقابل الدولار فيما كان حتى يوم أمس رسمياً يعادل فقط 700 ليرة.
في الأسواق السورية بدت آثار قيصر واضحة مباشرة منذ الساعات الأولى لتطبيقه عبر مزيد من انكماش الأسواق والمهن وتوفر المواد في المحال التجارية.
أول الضربات المباشرة كانت من نصيب المواد الغذائية والتموينية التي شهدت يوم الأربعاء ارتفاعاً في أسعارها بنسب متفاوتة وصلت في بعض المواد إلى زيادة بمقدار 20 بالمئة مضافة للزيادات الكبيرة التي طرأت أصلاً خلال الأسبوعين الماضيين.
في هذه الأثناء كان أعضاء الحكومة السورية يجولون منذ صباح الأربعاء في عدد من الأرياف السورية والهدف محاولة دعم قطاع الزراعة ودعم عملية الانتاج الزراعي بهدف تأمين إنتاجات محلية تقلل الحاجة للاستيراد وتقليل المصرف الدولاري وتؤمن مواد أولية لبعض الصناعات.
ولم يصدر الأربعاء أي تعليق جديد من السلطات السورية حول دخول قانون قيصر حيز التطبيق، لكن وسائل الإعلام الرسمية السورية كرست جزءاً مهماً من برامجها ورسائلها للحديث عن قانون قيصر، وعرض التلفزيون الرسمي ندوات حوارية حول الموضوع حمّلت واشنطن مسؤولية الإضرار بالشعب السوري وتجويعه.
قطاع الدواء في سوريا ظهرت عليه مباشرة علائم العقوبات الأمريكية بمزيد من الارتباك والنقص الدوائي في الصيدليات. معامل الانتاج الدوائي أيضاً أبدت المزيد من المخاوف لجهة عدم إمكانية تأمين المواد الأولية للعقاقير الدوائية مع دخول «قيصر» حيز التنفيذ.