نواكشوط-“القدس العربي”: تواجه بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تحديا كبيرا على مستوى تعميم خدمة الكهرباء بسبب عوامل عدة أبرزها ضعف الطلب على الخدمة وعجز الهيئات العمومية عن توفيرها.

ذلك ما أكده تقرير تشخيصي صدر للتو عن البنك الدولي تحت عنوان “كهربة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين تحديات وضرورات التعميم”.

ويؤكد التقرير “أن الأفارقة يتوفرون على خدمة الكهرباء بنسبة 43 في المئة مقابل توفرها بنسبة 87 في المئة في بقية دول العالم.

وبينما لا يتعدى نسبة استهلاك الطاقة للساكن الواحد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الـ 181 كيلو وات نجد أن استهلاك الفرد في أوروبا يصل إلى 6 آلاف و500 كيلو وات وإلى 13 ألف كيلو وات في الولايات المتحدة الأمريكية.

 وأوضحت التشخيصات التي قيم بها لاستكناه عوامل ضعف التعميم “أن البطء الملاحظ في مجال تعميم الكهرباء يعود أساسا لضعف الطلب عليها ولعجز المصالح العمومية عن توفيرها”.

 وحسب التقديرات التي تضمنها التقرير، فإن معدل العجز عن توفير الخدمة يمثل نسبة 20 في المئة من عوامل العرقلة، بينما يمثل ضعف الطلب 56 في المئة من العوامل نفسها.

وتؤكد معلومات مجمعة داخل 20 بلدا، ضمن دراسة قياس مستويات المعيشة، أن 57 في المئة فقط من مجموع منازل دول أفريقيا ما وراء الصحراء، هي المربوطة بخدمة الكهرباء.

 ويعود هذا الضعف لعجز العائلات عن تحمل مصاريف الربط بالشبكة الكهربائية، كما أن من الصعب على هذه العائلات تحمل فواتير الكهرباء الشهرية.

وينضاف لذلك أن غالبية المنازل مشيدة بطريقة لا تمكن من تثبيت تجهيزات الربط الكهربائي داخلها.

 وتواجه القارة الأفريقية بشكل عام معضلة ارتفاع أسعار الكهرباء التي تعتبر من أغلى الأسعار في العالم مع أنها في حالات كثيرة محددة بأقل من ضعف التكلفة.

وأوصى التقرير دول أفريقيا جنوب الصحراء بالبحث عن استثمارات توظف من أجل خدمة كهربائية جيدة ومستقرة.

 فإذا تمكنت من زيادة ضرائب الدخل بمعدل 4 في المئة فإن ذلك سيتيح لها حل مشكلة إدامة الخدمة الكهربائية.

 ولتحقيق الزيادة السريعة لخدمة الكهرباء، حسب توصيات التقرير، فإن على الحكومات أن تراجع استراتيجياتها الخاصة بقطاع الكهرباء بشكل يمكنها من إزاحة العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انتظامية الخدمة. ويجب عليها أن تضع في الاعتبار عوامل أخرى هامة ذات علاقة بينها التحضر والتغيرات المناخية والاندماج الجهوي والتحولات التكنولوجية.

وأوصى التقرير بالعمل من أجل أن تترافق خدمة الكهرباء مع عناصر مهمة أخرى بينها الوصول لسوق الخدمة المالية للتأكد من أن مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي تعمل بشكل متناغم لتحفيز التنمية.

وطالب بأن يكون تعميم الكهرباء متساويا بين المناطق الريفية والحضرية لأن بعض مناطق الريف تتوفر على إمكانيات اقتصادية هامة غير مستغلة يمكن أن تبرزها الكهرباء لتنضم للدورات الاقتصادية. ويأسف التقرير لكون قسم كبير من السكان في دول افريقيا جنوب الصحراء، لن يتمكنوا من الارتباط بالشبكة الكهربائية حتى وإن أزيحت عراقيل تعميمها.

ويصدر هذا التقرير بينما مر قرن وربع قرن على اختراع توماس أديسون للمصباح الكهربائي، ومع ذلك لا يزال أكثر من 645 مليون أفريقي يعيشون حتى اليوم في الظلام الدامس، فيما يهلك الآلاف منهم جراء تلوث الهواء الناجم عن استخدام الحطب في المنازل بغرض الطبخ.

وليست هذه المشكلة المزمنة التي تواجهها أفريقيا، ناتجة عن نقص مصادر الطاقة الكهربائية لأن بلدان القارة تتوفر على إمكانات هامّة في المجال تكفي لتأمين احتياجات سكانها البالغ عددهم 1.1 مليار نسمة.