نواكشوط ـ «القدس العربي»: رحب الاتحاد الأفريقي بالشراكة الطموحة التي أبرمت بين مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية لتمكين 300 مليون مواطن في أفريقيا جنوب الصحراء، بحلول عام 2030، من النفاذ إلى كهرباء نقية مستدامة وبأسعار معقولة.
ونصت هذه الشراكة التي وقعت بواشنطن، في نيسان/إبريل الماضي على أن تعمل مجموعة البنك الدولي على توفير الكهرباء لنحو 250 مليون شخص من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة أو شبكة التوزيع، وفي الوقت نفسه ستساند مجموعة البنك الأفريقي للتنمية 50 مليون شخص إضافي.
وجدد الاتحاد الأفريقي على لسان رئيسه الدوري رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، «التزام الاتحاد ببذل كل الجهود لرفع التحديات الطاقوية الأفريقية» وذلك في خطاب افتتح به الأسبوع الماضي، أعمال القمة الأفريقية حول الطاقة، التي استضافتها مدينة دار السلام بتانزانيا المتحدة.
وأكد ولد الغزواني «أن المبادرة التي أطلقت عليها تسمية (المهمة 300)، والتي يشترك فيها البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل ضمان نفاذ 300 مليون مواطن أفريقي في جنوب الصحراء إلى الكهرباء، ستساهم بقوة في تسريع وتيرة الكهربة في هذه المنطقة بما يناسب الطلب المتزايد ويحفز النمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل».
وأبرز «أن القارة الأفريقية لن تحقق ما تنشده من تنمية صناعية ونمو اقتصادي وانتصار على الفقر والجوع ورفع للتحديات البيئية الجسيمة ما لم تتغلب على العجز الطاقوي الهائل».
وتمثل الطاقة، عموما والكهربائية منها على الوجه الأخص، يضيف رئيس الاتحاد الأفريقي، إحدى الركائز المحورية للتنمية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان؛ لأن توفر كهرباء نظيفة بكمية كافية وبأسعار معقولة له التأثير الإيجابي الكبير على مختلف جوانب أهداف التنمية المستدامة.
وقال «لدينا اليوم ما يناهز 600 مليون مواطن أفريقي لا نفاذ لهم إلى الكهرباء ويعيشون على ضوء الشموع ومصابيح البترول، وكأن الثورة الصناعية لم تحصل بعد».
وزاد «أن الاتحاد الأفريقي ليعي جيدا ما يمثله النفاذ إلى الكهرباء وتحقيق الأمن الطاقوي إجمالا، من دعامة ضرورية لكافة جهود التنمية، وما له من دور محوري تحويلي في القضاء على الفقر، وتعزيز التصنيع والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات الاجتماعية تعزيزا لسبل العيش الكريم في القارة».
ولذا أرسى الاتحاد الأفريقي، يقول الرئيس الغزواني، في إطار أجندة 2063، رؤية مشتركة لتقليص العجز الطاقوي الذي تعاني منه القارة ولتعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي.
وتحدث الرئيس الموريتاني عن مبادرات أفريقية رائدة في مجال الطاقة بينها السوق الأفريقية الموحدة للكهرباء، والخطة التوجيهية لنظام الكهرباء القاري، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، مشيرا إلى استمرار السعي إلى تعبئة التمويلات وتنويع الشراكات في سبيل أن تتوفر بالكمية المطلوبة لكل الأفارقة طاقة نظيفة آمنة مقبولة التكلفة.
وأضاف «أنه على ضوء هذا الهدف الأفريقي المشترك يبرز البعد الحيوي والأهمية البالغة للمهمة 300 التي أطلقها البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل ضمان النفاذ إلى الكهرباء لصالح 300 مليون مواطن أفريقي في جنوب الصحراء».
وقال «إن هذا المشروع يتطلب استثمارات هائلة عمومية وخصوصية وخيرية، فضلا عن ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف أطرافه؛ وقبل هذا وذاك يتطلب المشروع التزاما قويا ثابتا من بلداننا الأفريقية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري جذاب ومستقر، وباتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السلامة المالية لشركات الكهرباء».
وتوقف الرئيس الغزواني أمام ما أسماه ضرورة إعداد وتنفيذ تعهدات طاقوية وطنية تحدد أهدافا قابلة للقياس في مجال تطوير وتعزيز التكامل الإقليمي في إنتاج الكهرباء مع منح بالغ العناية للكيلومتر الأخير، وترقية دور الاستثمار الخاص وتعزيز مشاركته في ابتداع حلول طاقوية جديدة.
ويعتبر الحصول على الكهرباء حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو أساس لنجاح أي جهد إنمائي؛ وفي الوقت الحالي لا يحصل 600 مليون أفريقي على الكهرباء، ما يعوق بشكل كبير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإنتاجية والشمول الرقمي، وخلق فرص العمل.
وفي هذا المضمار، يقول أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: «الحصول على الكهرباء هو أساس التنمية، فالكهرباء هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، كما إنها ضرورة لخلق فرص العمل على نطاق واسع، ولن يتحقق طموحنا إلا بالشراكة والطموح، وسنحتاج إلى إجراءات على مستوى السياسات من جانب الحكومات، وتمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستثمارات القطاع الخاص لتحقيق ذلك».
وليتسنى لمجموعة البنك الدولي توفير الكهرباء لنحو 250 مليون شخص، من الضروري توفير 30 مليار دولار في صورة استثمارات من القطاع العام، وفي هذا الصدد ستقوم المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بتقديم التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل، بدور غاية في الأهمية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومات وضع سياسات لجذب الاستثمارات الخاصة، وإصلاح مرافقها حتى تحقق السلامة والجدوى المالية وتعمل بكفاءة مع وضع آليات للتعريفة تحمي الفقراء.
وأكد البنك الأفريقي للتنمية في تقرير عن تمويلات الطاقة في أفريقيا أن توصيل الكهرباء إلى 250 مليون شخص يتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة فقط بقيمة 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه علاوة على ذلك، ستكون هناك فرص كبيرة للاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة العامة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد من أجل النمو.