الجزائر- “القدس العربي”:

عاد أستاذ العلوم السياسية والاتصال في الجزائر، محمد لخضر معقال، لتفجير الجدل من جديد، بقوله إنه يملك معلومات عن تقديم الرئيس السابق هواري بومدين عرضا للزعيم التاريخي محمد بوضياف، من أجل رئاسة البلاد سنة 1966.

وكتب معقال في منشور له على فيسبوك، أنه التقى مؤخرا أستاذ العلوم السياسية علي بن سعد في فرنسا، ووعده بأن يعطيه معلومات حول اغتيال محمد بوضياف، وارتباط ذلك بمناورات لا وطنية كان الرئيس الراحل متورطا فيها منذ رفضه عرض هواري بومدين لقيادة الدولة سنة 1966، وهو العام الذي تلا الانقلاب على الرئيس أحمد بن بلة في ما سمي بـ”التصحيح الثوري”.

ووفق معقال، فإن هواري بومدين الذي كان وزيرا للدفاع بعد الاستقلال، عرض على بوضياف أن يرأس البلاد سنة 1966، وذلك لمدة 6 سنوات حتى عام 1972 في الذكرى العاشرة لنيل الاستقلال، وفي اليوم الموالي لتأميم المحروقات التي كانت تتحكم فيها قبل ذلك الشركات الفرنسية.

لكن بوضياف رفض ذلك بحسب معقال، لأنه أراد البقاء في المعارضة للاستفادة من 350 مليون فرنك سويسري قدمها محمد خيضر (تعرض للاغتيال ويوصف بأنه المتحكم في أموال جبهة التحرير بالخارج) لكل أطراف المعارضة في ذلك الوقت. واتهم معقال بوضياف بنبرة ساخرة بأنه تحول من معارض اشتراكي إلى رأسمالي يمتلك مصنعا للآجر بالقنيطرة في المغرب، تحت رعاية الملك المغربي الراحل الحسن الثاني.

وقال الأستاذ معقال بعد الانتقادات التي طالت منشوره، بأنه يتحدث من موقع المناضل في حزب الثورة الاشتراكية الذي أسسه بوضياف سنة 1962 بعد الأزمة التي عاشتها البلاد في صائفة الاستقلال بين الحكومة المؤقتة وجيش الحدود بقيادة العقيد هواري بومدين، والتي أدت بكبار القادة السياسيين للثورة مثل محمد بوضياف وحسين آيت أحمد للخروج من جبهة التحرير الوطني، وتأسيس أحزابهم الخاصة بسريّة وخارج الوطن.

بوضياف رفض رئاسة الجزائر سنة 1966، لأنه أراد البقاء في المعارضة للاستفادة من 350 مليون فرنك سويسري قدمها محمد خيضر لكل أطراف المعارضة في ذلك الوقت.

ووصف بعض المعلقين كلام معقال بأنه محاولة فقط لتشويه الزعيم الوطني محمد بوضياف وتصفية حساباته معه، واتهمه آخرون بالجبن لأنه يقول هذا الكلام بعد 30 سنة من وفاة بوضياف. ورأى البعض أن أطروحته بسيطة جدا مقارنة بالواقع المعقد الذي نشط فيه بوضياف، والذي قاده للجوء إلى خارج البلاد، رغم أنه أحد كبار مؤسسي جبهة التحرير الوطني.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها معقال الجدل، فقد زعم قبل سنتين أن هناك دورا فرنسيا في تدبير الحراك الشعبي. وزعم هذا الأكاديمي، وهو بروفيسور في المدرسة العليا للصحافة، خلال استضافته في برنامج بالتلفزيون الحكومي، أن نقطة انطلاق الحراك في 22 شباط/ فبراير 2019 غامضة، وأنه لا يمكن أن نتحدث عنه دون معرفة من فعل ماذا، وأن الحراك انطلق من باريس بعد اجتماع للمعارضة تم التحضير له من طرف قناة “المغاربية”.

وتعود في كل مرة روايات متناقضة عن اغتيال بوضياف الذي تم بطريقة دراماتيكية وهو يلقي خطابا في 29 حزيران/ يونيو 1992 في عنابة شرقي الجزائر، وذلك بعد 5 أشهر و13 يوما من تنصيبه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الذي كان يقود البلاد وقتها بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، في أعقاب وقف المسار الانتخابي الذي كان إسلاميو الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتأهبون للفوز به.

ويتهم ناصر بوضياف، وهو نجل الرئيس الراحل، أطرافا في نظام الحكم في ذلك الوقت، بتدبير اغتيال والده. وفي سنة 2016، رفع دعوى قضائية، ضد 4 من كبار المسؤولين السابقين في الدولة، اثنان منهما لا يزالان على قيد الحياة، هما مدير مديرية الاستعلام والأمن السابق، محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، ووزير الدفاع السابق خالد نزار، واثنان متوفيان هما مدير فرع المخابرات المضادة للجوسسة، إسماعيل العماري، وأمين عام الرئاسة العربي بلخير. لكنه عاد وتنازل عن دعواه عاما بعد ذلك، لاعتباره أن العدالة الجزائرية لا تزال غير قادرة على كشف القضية، على حد وصفه.

وبالنسبة للسلطات الجزائرية، فإن هذا الموضوع منتهٍ بعد محاكمة الملازم لمبارك بومعرافي منفذ عملية الاغتيال، والحكم عليه بالإعدام الذي لم ينفذ منذ ذلك الوقت. وكان لهذا الملازم وفق ما قيل، ميول نحو جزء من التيار الإسلامي الذي اعتبر أن بوضياف سار في نفس النهج الانقلابي ضده، فقرر القيام بهذه العملية  بشكل معزول، منتهزا وجوده قرب دائرة حراسة الرئيس. وكان لاغتيال بوضياف الذي استعان به أصحاب القرار في ذلك الوقت بعد استقالة الشاذلي، أثر النكبة على البلاد التي دخلت في دوامة عنف وإرهاب جهنمية دامت لنحو عشرية كاملة.