أكبر دولة مصدرة للفحم إلى إسرائيل تعلن حظرا على الصادرات إليها

 بوغوتا- رويترز: قررت كولومبيا أكبر مصدر للفحم إلى إسرائيل وقف صادراتها في تصعيد جديد من الدولة الأمريكية اللاتينية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في الشهر الماضي، وأوقفت عمليات شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع، وذلك إحتجاجا على حرب الإبادة ضد الفلسطينيين التي يشنها الجيش الإسرائيلي. و قال الرئيس الكولومبي «جوستافو بيترو» إن بلاده قررت حظر صادرات الفحم إلى إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة إلى أن توقف حرب الإبادة. وبذلك فإن كولومبيا توسع نطاق عقوباتها الإقتصادية ضد دولة الإحتلال في إطار حملة عالمية متنامية لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل تشمل دولا من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.
ومن المتوقع أن يدخل الإجراء الذي أعلنه «بيترو» حيز التنفيذ قبل نهاية الأسبوع الحالي، وفقا لمرسوم حكومي كولومبي نص على أن إسرائيل تستخدم الفحم كمصدر للطاقة لصنع الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري. وجاء في المرسوم «تعتقد كولومبيا أن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكا لقاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولي». ووفقا لمجلة الأمريكية للنقل، فإن كولومبيا هي أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل حيث تزودها بما يزيد على نصف الواردات. وسوف يتعين على تل أبيب البحث عن مصادر أخرى لاستيراد الفحم الحراري الذي تحصل عليه من كولومبيا.
وذكرت المجلة أن إسرائيل تعتمد على الفحم في توليد 20 في المئة من الكهرباء، لكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى3 في المئة. وأورد مرسوم أصدرته وزارة التجارة والصناعة الكولومبية أن وقف تصدير الفحم سيسري «حتى الاحترام التام للتدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة». ولن يسري حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل على الشحنات التي كانت قد حصلت فعلا على إذن بالتصدير قبل صدور القرار.
وجاء في بيان رسمي أن صادرات كولومبيا من البضائع إلى إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 375 مليون دولار، و أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ يمثل عائدات التصدير من الفحم. وذكر البيان الرسمي الكولومبي أن مادة الفحم الحراري هي «مورد استراتيجي لتصنيع الأسلحة وتعبئة القوات وإعداد المؤن للعمليات العسكرية». وتواجه إسرائيل حملة عالمية متنامية تدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها تشمل المقاطعة والتخارج من الاستثمارات وحظر التجارة معها. وقد أدت الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية إلى إنهاك الاقتصاد الاسرائيلي حسب وصف وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في خطاب أرسله إلى الكنيست لطلب مناقشة مشروع ميزانية للسنة المالية 2025.
ودعا سموتريتش إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إن الخطة تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو. ومن المقرر أن يشارك في المناقشات محافظ بنك إسرائيل أمير يارون. وطبقا لأحدث التقارير المالية الرسمية فإن الميزانية المعمول بها حاليا سجلت عجزا قدره عشرة مليارات شيقل (2.7 مليار دولار) في الشهر الماضي بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري عن التوقعات السابقة. وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الأخيرة، ارتفع العجز في الميزانية إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله