الرباط ـ “القدس العربي”:

وافقت وزارة العدل الألمانية بشكل نهائي على تسليم محمد بودريقة، البرلماني المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات القضائية المغربية، وذلك بعد مسار قانوني شائك استمر لأشهر، وشغل الرأي العام داخل المغرب وخارجه.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الألماني DW بالعربية، عن النيابة العامة الألمانية قولها إن “ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية”، في إشارة إلى أن القرار الإداري قد حُسم، ولم يتبق سوى الترتيبات اللوجستية لإتمام العملية.

ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، بتاريخ 4 نيسان/ أبريل الجاري، الطعن الذي تقدّم به بودريقة في محاولة لوقف عملية التسليم. وأوضحت المحكمة، في رد على استفسار من المصدر المذكور، أنها قررت عدم قبول الشكوى دون تعليل، كما يخول لها القانون.

وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد منحت موافقتها على التسليم في وقت سابق، غير أن تنفيذ القرار كان مشروطاً بموافقة نهائية من المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل الألمانية. وقد بقي بودريقة، منذ توقيفه يوم 16 تموز/ يوليو 2024 في مطار هامبورغ، رهن الاعتقال في أحد سجون المدينة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية.

ويواجه بودريقة، رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يقود الحكومة المغربية، اتهامات ثقيلة تتعلق بملفات فساد مالي وتدبيري خلال فترة ترؤسه لنادي “الرجاء”، من ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال. وقد قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم 13 آذار/ مارس 2025، بإدانته غيابياً بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم مغربي (نحو 23.250 دولاراً أمريكياً).

ورغم محاولات هيئة دفاعه وقف التسليم عبر الطعون القانونية والاعتبارات الإنسانية، فإن المسار القضائي في ألمانيا انتهى إلى تأييد تسليمه إلى المغرب، حيث من المنتظر أن تُفتح ضده تحقيقات جديدة فور عودته، استناداً إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية وهيئات رقابية أخرى.

وسلطت قضية بودريقة الضوء مجدداً على تورط عدد من البرلمانيين المغاربة في ملفات فساد، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من ثلاثين برلمانياً يواجهون تهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ، بل من بينهم من يتابع في قضايا تهريب دولي للمخدرات، كما هو الحال في ملف “إسكوبار الصحراء” المتابع فيه سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي “الوداد” الرياضي.

وهكذا يُطوى فصل قضائي ألماني معقّد في ملف محمد بودريقة، فيما يُنتظر أن يبدأ فصل جديد في ردهات القضاء المغربي، وسط اهتمام إعلامي وشعبي واسع بقضية تتقاطع فيها السياسة مع الرياضة، وتمتد تداعياتها إلى المحافل الدولية.