عمان ـ ‘القدس العربي’ توفير مظلة أردنية سياسية ولوجستية للزيارة الغامضة التي قررها الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال إلى الضفة الغربية لا يؤشر فقط على تطور لافت في اتجاه النخبة الإستثمارية والمالية السعودية بقدر ما يدلل على ‘موقع جديد’ ومتقدم للمال السعودي في معادلة ‘التسوية’ السياسية التي وضعها الوزير جون كيري بقرار سياسي خلف الكواليس مؤقتا لإنضاج التفاصيل قبل محاولة الإنطلاق مجددا.
المظلة الأردنية لم تشمل فقط طائرة عسكرية ‘ملكية’ أتيحت للأمير السعودي الشاب ومرافقيه في زيارة أثارت الجدل حتى قبل أن تبدأ بل شملت غطاء سياسيا كاملا واتصالات مع الجانب الإسرائيلي لضمان عدم حصول أي مفاجآت يمكن أن تعرقل المضمون الإستثماري والسياسي للزيارة.
تقصد الأمير السعودي الوليد بن طلال بوضوح خلال التحضير للزيارة إضفاء طابع الإطلاع والإستكشاف فقط على زيارته لرام الله ومدن الضفة الغربية لكن الإطلالة حظيت في الوقت نفسه بدعم وإسناد سياسي ورسمي أردني لا يمكن تجاهله لأنها تؤشر على بداية ‘مسيسة’ لاستثمارات سعودية نادرة خارج نطاق المساعدات في الأرض الفلسطينية.
المؤسسة السعودية وهي تسمح بالزيارة وتدعمها ـ عن بعد- تدرك مسبقا حسب محللين إستراتيجيين أنها زيارة ذات ‘طبيعة تطبيعية’ فالمعبر إسرائيلي والأرض فلسطينية ونافذة الوليد بن طلال بعد استقرارها بالتعاون مع مستثمرين كبار في الضفة الغربية ستساهم في تأسيس ‘أرضية’ تسمح بمشاركة سعودية فاعلة ونشطة في ما يسمى بـ’السلام الإستثماري’ أو التعايش الإقتصادي.
هذا التعايش يعيد المنطقة على هامش تعاظم الجدل عن خطة جون كيري إلى مشروع شمعون بيريس الشهير والقديم بعنوان ‘السلام الإقتصادي’ كما يرى رئيس مجلس الأعيان الأسبق والسياسي البارز طاهر المصري مشيرا في تقييم سابق مع ‘القدس العربي’ إلى أن أسوأ ما في السلام الإقتصادي سيتمثل في تمرير ‘تنازلات’ مؤلمة تحت ستار الإنعاش الإقتصادي على جبهة الإقتصاد الفلسطيني المتوفي سريريا عمليا والإقتصاد الأردني المريض والجريح والمحتاج.
في عمان ثمة قرائن تتداولها النخب السياسية بعنوان تهيئة البلاد والعباد خلف الكواليس لاستحقاقات السلام الإقتصادي عملا بمنطوق خطة الوزير كيري.
بين هذه القرائن الأسرار الغامضة وراء تفكيك الحفارات العملاقة لشركة ‘برتش بتروليوم’ من الصحراء الأردنية قبل انتهاء عملها الحقيقي في البحث عن الغاز إضافة للصفقة التي وقعتها شركة البوتاس وهي واحدة من أهم شركات التعدين في المنطقة والأردن لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
بين القرائن أيضا الخطاب الحكومي الأردني المصر على أن المشكلة المالية الأردنية اليوم هي فقط ‘فاتورة الغاز والطاقة’ وهو ما أكده مباشرة وزير المالية الدكتور أمية طوقان على هامش حوار مع ‘القدس العربي’ مع أن مشروع قناة البحرين المائي الموقع مع الإسرائيليين لا يقل أهمية وكذلك آفاق الحديث عن استثمارات ضخمة في قطاع الغاز ‘الفلسطيني’ هو كل ما تتطلبه عملية سياسية ووضع أمني مستقر.
الأجواء حسب تقدير المصري توحي بأن مشروع السلام تحت ستار الإقتصاد والإستثمار هو اللغة التي تستخدم في الأروقة اليوم وهو استنتاج يوافق عليه عضو البرلمان المخضرم عبد الهادي المجالي وهو يتحدث عن ضرورة ‘أن لا يترك الأردن وحيدا’ في مستوى التعامل مع استحقاقات وتداعيات ما يسمى بـ’هجمة السلام’ التي يقودها كيري.
قبل ذلك بات من المرجح أن السعودية ستكون الممول الأهم لإتفاقية ترتيبات الأمن الحدودي في منطقة الأغوار في حالة ‘تحليق’ خطة كيري وقد يكون لها دور أساسي في تدبير وتمويل صندوق تعويضات اللاجئين وفقا للتسريبات.
وسط هذه المشاعر والتقديرات السياسية توفر المؤسسة السعودية الغطاء لموفدها الإستثماري الأول للأرض الفلسطينية، وهو الأمير الوليد بن طلال وبشكل يؤشر على أول تواصل وإحتكاك مباشر مع خطة كيري تحت غطاء إستثماري وإستكشافي خصوصا وأن الأمير السعودي يجهز بالتعاون مع رجال اعمال فلسطينيين قد يكون من بينهم رجل الأعمال البارز منيب المصري وغيره لمؤتمر إقتصادي متخصص يبحث في دعم ‘دولة فلسطين’ الموشكة على الولادة، لذلك لا يمكن اعتبار تغطية إعلامية واسعة للخبر مجرد حدث عابر.