الخرطوم ـ «القدس العربي»: أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، حرص بلاده على استقرار السودان وتقدمه، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في الدوحة. وجاء اللقاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الذي انطلق في الدوحة الأحد، ويستمر حتى 9 مارس/ آذار الجاري، وفق بيان لمجلس السيادة.
ونقل البيان عن أمير قطر، تأكيده حرص بلاده على استقرار السودان وتقدمه، مجددا دعم الدوحة للخرطوم «لتجاوز مصاعب المرحلة الحالية».
أما البرهان فقدم «قدم شرحا لأمير قطر حول الأوضاع السياسية في البلاد، لا سيما عملية الحوار الجارية بين القوى السياسية للتوصل إلى توافق لإدارة المتبقي من الفترة الانتقالية. وأشاد خلال اللقاء «بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية القطرية في مختلف المجالات».
في الموازاة، اتفق البرهان، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش المؤتمر على «مواصلة العمل وتسريع وتيرته بشأن قضايا الحدود والتعاون الاقتصادي بين البلدين».
وحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، فإن «الجانبين اتفقا على أهمية مواصلة العمل وتسريع وتيرته فيما يتعلق بقضايا الحدود وقضايا التعاون الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين».
وتطرق اللقاء إلى «مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الجانبان «القضايا العالقة بين البلدين وأهمية التوصل لاتفاق بشأنها ومتابعة تنفيذ القضايا التي تم الاتفاق حولها خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للخرطوم مؤخرا (في يناير/ كانون الثاني الماضي)».
وشهدت العلاقات السودانية الإثيوبية خلال السنوات الماضية، توترات على خلفية قضايا، أبرزها سد النهضة والخلافات الحدودية.
وبينما تتجمد المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك، وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
والتقى البرهان، على هامش المؤتمر الأممي في الدوحة، مع رئيس المرحلة الانتقالية لدولة تشاد، محمد إدريس ديبي.
وبحث اللقاء المشترك، وفق بيان آخر لمجلس السيادة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وترقيتها.
وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، بجانب تقوية التنسيق بين الخرطوم وإنجمينا في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

البرهان قال إن الحوار في بلاده هدفه تشكيل حكومة انتقالية

البرهان، ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد فيها أن الحوار الجاري بين الأطراف السودانية، يهدف للتوصل إلى توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تُكمل الفترة الانتقالية وتوصل البلاد إلى انتخابات في نهايتها، مؤكدا دعمه لكل المساعي الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الصدد.
وبين أن «الحوار بين الأطراف السودانية يسعى إلى تجاوز تعقيدات الفترة الانتقالية».
وأكد «التزام السودان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها» مضيفا: أن «الحكومة الانتقالية بذلت جهودا عديدة خلال الفترة الانتقالية في هذا الصدد، ووضعت في عام 2019، ولأول مرة في تاريخ السودان، ميزانية قائمة على أهداف التنمية المُستدامة رفعت فيها الموارد المخصصة لقطاعي التعليم والصحة» على حد قوله.
وأشار إلى أن السودان «سعى لاجتذاب مزيد من الموارد من المجتمع الدولي، تعثرت بسبب مُشكلة الديون، وأنه انخرط في حوار مع السلطات الأمريكية لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبارها الخطوة الأولى نحو الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون» لافتا إلى «استمرار الحوار لإزالة العقبات الأُخرى المُتصلة بالقرارات الأممية الجائرة رقم 1591 و1593، الخاصة بالأوضاع في دارفور».
وتبنى مجلس الأمن الدولي فيعام 29 مارس/ أذار 2005 القرار (1591) الخاص بحظر بيع الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول الخاصة بالأطراف المتورطة في حرب دارفور.
في 31 من الشهر ذاته، أصدر القرار رقم 1593، بعد تلقيه تقريرا من لجنة التحقيق الدولية بشأن حرب دارفور، أحال بناء عليه الوضع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب السودان بالتعاون بشكل كامل.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في السودان، أشار البرهان في خطابه أمس إلى خمس ركائز قامت عليها خطة الحكومة الانتقالية للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، قال إنها «شملت استقرار الاقتصاد الكلي والجزئي والنمو الاقتصادي الشامل ورأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والسلام وتكافؤ الفرص لجميع السودانيين والحوكمة والقدرة المؤسسية ضمن إطار للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأنها تغطي الفترة من 2021 ـ 2023» مشيرا إلى أنها «تتسق مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد».
ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يبذل جهود عديدة في دعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية في السودان، خاصة المتعلقة برفع الدعم عن بعض السلع، وإصلاح النظام المصرفي وإقرار قانون مكافحة الفساد وإعادة هيكلة الميزانية بتركيز الإنفاق على الصحة والتعليم وتعزيز الشفافية والحوكمة في مؤسسات الدولة، ونقل الرقابة المالية إلى وزارة المالية، بجانب تحسين مناخ الاستثمار من خلال اعتماد قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير سعر الصرف».
وأعلن ترحيبه «بكافة الشراكات للاستثمار في مُختلف المجالات، خاصة بعد تحسين بيئة الاستثمار في البلاد» داعيا الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة «للمساهمة في دعم (جهود السودان الجارية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي) عبر نقل التكنولوجيا الزراعية، واستدامة النُظم الغذائية والقضاء على الجوع».
وأوضح أن «قضية النازحين واللاجئين ألقت بآثارها المباشرة على الأمن الوطني، والاقتصاد، والبنى التحتية، وقطاع الخدمات في البلاد، وأن السودان بحُكم موقعه الجغرافي شكل منطقة جذب لأعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار، وأن ذلك يستوجب إيجاد حلول دائمة للتحديات التي نتجت عن ذلك وابتكار الحلول المُستدامة التي تُعزز قدرات السودان».