لندن ـ «القدس العربي»: حظرت السلطات الرسمية في أوكرانيا استخدام تطبيق تليغرام للتواصل الفوري على الأجهزة الرسمية التي يستخدمها المسؤولون الحكوميون والعسكريون والعاملون في المجال الحيوي، لاعتقادها أن روسيا يمكنها التجسس على كل من الرسائل والمستخدمين، حسبما قالت هيئة أمنية بارزة.
وأعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني هذه القيود يوم الجمعة الماضية بعدما قدّم رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إلى المجلس أدلة على قدرة الأجهزة الخاصة الروسية على التجسس على المنصة، حسبما جاء في بيان صادر عن المجلس.
لكن رئيس مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمجلس الأمن أندريه كوفالينكو، نشر على تليغرام نفسه، أن القيود تنطبق فقط على الأجهزة الرسمية وليس على الهواتف الشخصية. ويُستخدم تطبيق الرسائل بكثافة في أوكرانيا وروسيا حيث أصبح مصدراً مهماً للمعلومات خلال الحرب، لكن المسؤولين الأمنيين الأوكرانيين أعربوا مراراً وتكراراً عن مخاوفهم بشأن استخدامه.
وبعد إعلان القرار، أصدرت تليغرام بياناً قالت فيه إنها لم تكشف قط عن بيانات أي شخص أو محتويات أي رسالة. وجاء القرار الأوكراني بعد أكثر من أسبوعين من نشر صحيفة «إزفيستيا» الروسية، خبراً يفيد بأن روسيا اختبرت تطبيق مراسلة خاصاً للأغراض العسكرية في منطقة القتال في أوكرانيا، وأكدت أيضاً أنه صار مستخدماً للتواصل بين العسكريين في ساحة المعركة، بدلاً من «تليغرام».
ويجمع التطبيق الذي عمل عليه فريق المتطوعين لوكتار بين الخرائط التكتيكية والتطبيق الحربي للمراسلة، وهو لا مركزي تماماً وخالٍ من الخوادم وقواعد البيانات، ويتيح تبادل الإحداثيات ونقل المعلومات عن الوضع التكتيكي. ويؤكد خبراء ضرورة إنشاء تطبيق مراسلة فوري لنقل البيانات بين العسكريين وأجهزة القوة والدولة، إذ قال الخبير العسكري، يوري ليامين لـ«إزفيستيا»: «عند إجراء أعمال القتال، تعتمد أمور كثيرة على نقل المعلومات. تليغرام تطبيق جيد، ولكن هناك احتمال تسرب المعلومات منه إلى بلد آخر، وهو ما يؤكده توقيف مؤسسة بافيل دوروف في فرنسا».
وكانت فرنسا قد أوقفت دوروف (يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية) في آب/أغسطس الماضي لدى وصوله إلى باريس، بعد اتهامه بعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من «النشاط الإجرامي المتواصل من دون رادع» على منصة «تليغرام».