غزة – “القدس العربي”:

وسط تحديات سياسية كبيرة، أخطرها المشاريع الإسرائيلية ضد الضفة الغربية مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة الذي يتعرض لحرب دامية، يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والموكل بكامل مهام المجلس الوطني “البرلمان”، دورة جديدة يومي 23 و24 الجاري، تناقش عدة ملفات، أبرزها استحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني.

مداولات لشرعنة المنصب

وعلمت “القدس العربي”، التي حصلت على جدول أعمال المجلس، من مصادر عدة، أن الاجتماعات التي ستستمر ليومين، ويشارك فيها أعضاء المجلس المركزي من الداخل والخارج، ستركز على بحث عدة ملفات سياسية هامة، وفي مقدمتها استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني.

وحسب الترتيبات التي تجرى في هذا الوقت، فإن الأمور تتجه نحو قيام المجلس بالمصادقة القانونية على بند باستحداث هذا المنصب في منظمة التحرير، بعد أن أوكل للمجلس المركزي مهام القيام بكامل أعمال المجلس الوطني، بما في ذلك سن القوانين، وذلك لصعوبة عقد اجتماع للمجلس الوطني، بسبب العدد الكبير لأعضائه.

الأمور تتجه نحو قيام المجلس بالمصادقة القانونية على بند باستحداث هذا المنصب في منظمة التحرير، بعد أن أوكل للمجلس المركزي مهام القيام بكامل أعمال المجلس الوطني

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعد برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، قام بتفويض المركزي، عندما عقد في العام 2018 اجتماعا له بمدينة رام الله بالضفة الغربية انتخب خلاله لجنة تنفيذية جديدة، المجلس المركزي، بتولي مهامه بالكامل.

وذكر مسؤول في منظمة التحرير لـ”القدس العربي” أن المجلس سيقوم بإقرار المنصب قانونيا، بحيث يصبح منصب نائب الرئيس موجودا في نظام منظمة التحرير التي أنشئت من قبل السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن اختيار شخصية قيادية بارزة لتولي هذا المنصب، سيكون من خلال اصدار مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، الذي ستوكل إليه المهمة بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ولدولة فلسطين والسلطة الفلسطينية.

ومن المقترحات المتداولة حاليا في أروقة القيادة الفلسطينية، وفصائل منظمة التحرير التي تشارك في اجتماعات المنظمة، ان يجري وضع نص واصح يشمل قيام رئيس اللجنة التنفيذية باختيار نائب له.

أحد قادة فتح

ولم يشأ المسؤول الحديث في هذا الوقت في الأسماء المرشحة لهذا المنصب، متوقعا ألا يطول أمر اختيار نائب الرئيس بعد انتهاء أعمال المجلس المركزي وإقرار آليات الاختيار وتشريعها.

ولم يعين منذ تشكيل السلطة الفلسطينية في العام 1994 أي نائب للرئيس الفلسطيني، وجرى الاكتفاء بتعيين أمين سر لمنظمة التحرير، من بين أعضاء حركة فتح في اللجنة التنفيذية.

ومن المؤكد أن يجري اختيار نائب رئيس منظمة التحرير من بين قيادات حركة فتح المعروفة، باعتبار أن الحركة هي من تتولى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

من المؤكد أن يجري اختيار نائب رئيس منظمة التحرير من بين قيادات حركة فتح المعروفة، باعتبار أن الحركة هي من تتولى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

وحسب جدول أعمال المجلس الذي سيعقد تحت عنوان “لا للتهجير ولا للضم – انقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب وحماية القدس والضفة الغربية – نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة”، فإنه سيعقد في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة الفلسطينية يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

جدول الأعمال

وسيبدأ بالتحقق من النصاب القانوني، ومن ثم المصادقة على جدول الأعمال، ليتلوه كلمة للرئيس محمود عباس، ومن ثم تقرير اللجنة التنفيذية للمنظمة، على أن يتبع ذلك مناقشة الوضع السياسي، ويشمل هذا المحور الحرب على غزة والضفة والقدس، وكذلك إدارة قطاع غزة، ومناقشة ملف التهجير والحصار والضم والتجويع.

كما سيجري مناقشة ملف الاستيطان ومصادرة الأراضي، وقضية اللاجئين وحق العودة واستمرار عمل منظمة “الاونروا”، في المناطق الفلسطينية والشتات.

وسيجري كذلك حسب جدول الأعمال مناقشة قرارات القمة العربية، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

أما البند السادس من جدول الاعمال، فسيخصص لمناقشة الوضع الداخلي الفلسطيني، ومن ضمنه الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

فيما سيخصص البند السابع من الاجتماع، لمناقشة بند “استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

كما اشتمل جدول الاعمال المرسل للأعضاء، من قبل رئيس المجلس روحي فتوح، على مناقشة ما يستجد من أعمال.

وفي تصريحات تلفزيونية قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، “نحن أمام موقع جديد يتم استحداثه وهو منصب نائب الرئيس”، وأكد أن اختيار نائب الرئيس سيتم وفق الآليات المعتمدة داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

والجدير ذكره أن الرئيس محمود عباس كان قد أعلن في كلمته خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في الرابع من مارس الماضي، أنه سيعيّن نائباً لرئيس منظمة التحرير، إضافة إلى إجراء هيكلة للأطر القيادية للسلطة الفلسطينية، من خلال ضخ دماء جديدة في المنظمة وفي حركة فتح وأجهزة الدولة.

وحسب المعلومات فإن استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، ربما يلغي القرار الرئاسي السابق، بتعيين رئيس المجلس الوطني في مهمة رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس، باعتبار أن السلطة شكلت بقرار من منظمة التحرير.