رام الله- «القدس العربي»: هو من بلدة دورا، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، اعتقل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خمس مرات، خاض خلالها ثلاثة إضرابات عن الطعام، اثنان منها ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهو الآن في مستشفى آساف هروفيه، يعاني أوضاعا صحية صعبة للغاية، إنه الأسير أيمن طبيش الذي يدخل يومه الثاني بعد المائة من الإضراب عن الطعام.
ويواصل الأسير أيمن علي سليمان اطبيش البالغ من العمر 34 عاماً، اضرابه احتجاجا على اعتقاله الإداري، وبحسب معلومات «القدس العربي»، فإن اطبيش ما زال محتجزا في مستشفى «أساف هروفيه»، في أوضاع صحية خطيرة، حيث يعاني من مشاكل في النظر، والكلى، والمعدة، واخدرار في أطرافه، وضيق بالتنفس.
واطبيش خاض قبل عام إضراباً مفتوحاً عن الطعام، استمر 105 أيام، انتهى باتفاق مع سلطات الاحتلال، قضى بتحديد سقف اعتقاله الإداري، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري، ما دفعه للدخول في إضراب جديد عن الطعام.
وتوجه الأسير اطبيش باستئناف للقضاء الإسرائيلي، ضد استمرار اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة العسكرية للاحتلال، رفضت الاستئناف وثبتت اعتقاله، وأخلت مسؤولياتها عن خطورة وضعه الصحي، وما يجري معه، مدعية أن لا علاقة بين إضرابه، وبين مهام المحكمة العسكرية.
واعتقل الأسير اطبيش، أول مرة في عام 1999، وكان هو يبلغ من العمر 18 عاماً، وحينها حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لمدة 18 شهراً، وفي المرة الثانية، اعتقل إداريا وحكم عليه بالسجن 7 أشهر، أما المرة الثالثة فحكم عليه بالسجن 6 سنوات، وبعدها استمر اعتقاله إداريا لمدة ثلاث سنوات، حتى أفرج عنه وأعيد اعتقاله مجدداً للمرة الخامسة.
الأسير اطبيش، لازال يكمل دراسته الجامعية، التي قطعت مرات عدة، نتيجة الاعتقالات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان دائماً من المتفوقين. بدوره حذر مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، من استمرار سلطات الاحتلال بتعنتها في قضية اطبيش، على الرغم من خطورة وضعه الصحي، مطالباً بضرورة التحرك ومساندة هذا الأسير، بعدما وصل إضرابه لليوم 102، إضافة إلى مساندة الأسرى الإداريين الذين يخوضون معركة ضد سياسة الاعتقال الإداري.
من جهة ثانية، يدخل اليوم الاثنين، إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام في سجون الاحتلال، يومه السابع والأربعين على التوالي، وبحسب مراجعة «القدس العربي» لتاريخ إضرابات الأسرى عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة، يتبين بأن هذا هو الاضراب الجماعي الأطول، في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
ووفق مصادر حقوقية، فإن قوات الاحتلال أدخلت المضربين عن الطعام في غرف العزل الانفرادية وصادرت احتياجاتهم باستثناء بعض الملابس ضمن محاولاتها للضغط عليهم، حيث تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية رفض الحوار مع المضربين، وأعلنت استعدادها للحوار مع أسرى من غير المضربين، الأمر الذي قوبل بالرفض من الحركة الأسيرة.
فيما أكدت مصادر في وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أنه بسبب تدهور حالة عدد من الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، تم نقل ما لا يقل عن 80 منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية تحت حراسة مشددة، وهم في أوضاع صحية متدهورة، وتثير القلق.
يذكر أن أعمال الملتقى القانوني الدولي لدعم الأسرى في سجون الاحتلال، الذي عقد في العاصمة الهنغارية بودابست بحضور فلسطيني وعربي وأوروبي، خرج بعدد من التوصيات وتنشر «القدس العربي» تفاصيلها:
□ مواصلة النضال على كافة الأصعدة، وتحديداً على المستوى الدولي، للتعريف بقضية الاسرى وفضح ممارسات الاحتلال ودحض ادعاءاته وافتراءاته الكاذبة وعرض قضية الاسرى بشكل يليق بكفاح الحركة الاسيرة.
□ الاستفادة مما انجز على الصعيد الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، وانضمامها لمجموعة من المنظمات الدولية، ودعى الملتقى القيادة الفلسطينية الى الانضمام لكافة المنظمات والاتفاقيات الدولية، وفتح جبهة مع الاحتلال على الصعيد الدولية سياسياً وإعلاميا وقانونيا.
□ دعم ومساندة الاضراب البطولي الذي يخوضه الاسرى الإداريون وتكثيف جهود المساندة لهم حتى يضمن سلامتهم وانتصارهم في هذه المعركة.
□ تبني ودعم ومساندة الحملة الدولية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الاسرى ودعوة كافة الشخصيات والمؤسسات الدولية للانضمام والتوقيع على «اعلان روبن ايلاند.
»□تعزيز التعاون مع المنظمات والشخصيات الاوروبية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني ووضع اليات لتطوير واستمرار العمل معها نصرةً لأسرانا الابطال وشعبنا العظيم.
□ دعوة الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف للانعقاد ومناقشة الجرائم التي يقترفها الاحتلال، ووضع سياسات تجبر اسرائيل على احترام ما نصت عليه الاتفاقيات والعمل على تطبيقها تطبيقاً فعليا.
□ دعوة البرلمانيين الاوروبيين على وجه الخصوص للعمل من اجل ضمان اطلاق سراح كافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
□ حث الدول الاوروبية على متابعة موضوع مقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات، وكذلك منع كافة المستوطنين من دخول اوروبا بسبب انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي وتوسيع دائرة التضييق عليهم ومحاصرتهم.
□ البدء بالتحضير لرفع قضايا على دولة الاحتلال ومؤسساتها وقادتها في المحاكم الوطنية الأوروبية وتحديداً فيما يتعلق بدورها كطرف ثالث، وبحكم كونهم موقعين على كافة المعاهدات الدولية وطرف متعاقد في اتفاقيات جنيف الاربعة.
فادي أبو سعدى
