واشنطن ـ «القدس العربي»: قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي إن الإدارة المقبلة سوف تدعم الهجمات الإسرائيلية المستقبلية على غزة، حتى مع إشادة ترامب بوقف إطلاق النار الهش الجديد واتفاق إطلاق سراح الرهائن باعتباره إشارة «للعالم أجمع بأن إدارتي سوف تسعى إلى السلام».
وفي ظهور له على قناة «فوكس نيوز» في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد الإعلان عن الاتفاق، قال النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا): «لقد أوضحنا الأمر للإسرائيليين بشكل تام، وأريد من شعب إسرائيل أن يسمعني في هذا الأمر: إذا احتاجوا إلى العودة إلى غزة فنحن معهم»، حسبما ذكرت منصة «كومن دريمز».
وأضاف والتز «حماس لن تستمر ككيان عسكري، وبالتأكيد لن تحكم غزة».
وأعرب المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي عن موقف مماثل في ظهوره في بودكاست قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي أصبح الآن في خطر حيث يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بالتنصل من شروط الاتفاق، وهو ادعاء رفضته الحركة. وعندما سُئل عما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار يعني أن «الحرب انتهت»، قال والتز: «حماس تود أن تصدق ذلك».
وأضاف «لكننا كنا واضحين في أن غزة لابد أن تكون منزوعة السلاح بالكامل، ولابد من تدمير حماس إلى الحد الذي لا يسمح لها بإعادة بناء نفسها، وأن إسرائيل لها كل الحق في حماية نفسها بالكامل. وكل هذه الأهداف لا تزال قائمة».
وتابع قائلاً: «نحن بحاجة إلى إخراج شعبنا، ومن ثم نحتاج إلى تحقيق هذه الأهداف في هذه الحرب».
وأشار جيريمي سكاهيل من موقع «دروب سايت» إلى أن النهج الذي طرحه والتز يعكس «خطة ألمح إليها نتنياهو: تنظر إسرائيل إلى هذه الصفقة على أنها مرحلة واحدة فقط لإخراج الرهائن الإسرائيليين والأمريكيين».
وفي الشهر الماضي، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية «ستعود للقتال» بمجرد تحرير الرهائن، مشيرا إلى أنه «لا جدوى من التظاهر بخلاف ذلك، لأن العودة إلى القتال ضرورية من أجل استكمال أهداف الحرب».
وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، فإن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد، وسيتم إطلاق سراح 33 رهينة في مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني. وتعتمد المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق على المفاوضات التي ستجري خلال المرحلة الأولى.
وينص الاتفاق أيضاً على «انسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً من المناطق المأهولة بالسكان على طول حدود قطاع غزة»، وتقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا، وهي القضية التي برزت مراراً وتكراراً كنقطة خلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق على أن «الجانب الإسرائيلي سيعمل على تقليص قواته في منطقة الممر تدريجيا خلال المرحلة الأولى بناء على الخرائط المرفقة والاتفاق بين الجانبين».
و»بعد إطلاق سراح آخر رهينة في المرحلة الأولى، في اليوم الثاني والأربعين، ستبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله في موعد لا يتجاوز اليوم الخمسين» كما يستمر النص. لكن مكتب نتنياهو أصر الخميس على أن نفس العدد من القوات سيبقى في الممر خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو الموقف الذي قال المنتقدون إنه يتعارض مع الاتفاق.
وفي حين احتفل ترامب وحلفاؤه بالاتفاق المعلن باعتباره ضربة عبقرية في صناعة الصفقات، وأعربت جماعات الإغاثة عن أملها في الحصول على بعض الراحة للفلسطينيين المدمرين في غزة، قال المتحدث باسم نتنياهو لصحيفة «نيويورك تايمز» في رسالة نصية إنه «لا يوجد أي اتفاق في الوقت الحالي».
ونقلاً عن مصادر لم تسمها، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الخميس أن «نتنياهو وعد حلفائه من اليمين المتطرف خلف الأبواب المغلقة بأن الحرب قد تستأنف بعد المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما من وقف إطلاق النار، عندما تطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني».
وكتب بول بيلار، وهو زميل غير مقيم في معهد كوينسي للحكم المسؤول، يوم الخميس أن «الاحتمال لا يزال قائما بأن الحرب المتجددة في غزة، التي تبدأ بعد بضعة أسابيع من الآن، ستصبح مشكلة لترامب تماما كما كانت بالنسبة لبايدن».
ولكن هناك عاملين رئيسيين قد يدفعان الرئيس ترامب إلى عدم ممارسة أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على التراجع عن تجديد التدمير والتطهير العرقي في قطاع غزة، كما توقع بيلار. «العامل الأول هو علاقة ترامب بقاعدته السياسية الإنجيلية المحلية، مع دعمها غير المشروط لمعظم ما تفعله إسرائيل. والعامل الثاني هو أن حليفه نتنياهو قدّم له خدمة كبيرة من خلال تعامله مع مفاوضات وقف إطلاق النار، والآن يدين ترامب لنتنياهو بالخدمة في المقابل».
وحسب تقرير إسرائيلي، عرض ترامب على نتنياهو «حقيبة هدايا» من التنازلات مقابل قبول اتفاق وقف إطلاق النار قبل تنصيبه، بما في ذلك تخفيف العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.
ولاحظ محللون أمريكيون أن اتفاق وقف إطلاق النار هو في الأساس نفس مقترحات بايدن في أيار/مايو 2024، والتي تم تنسيقها مع إسرائيل.
وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي تراجع عن تلك الاتفاقيات لأسباب سياسية أنانية.
ومن الواضح أن الرئيس المنتخب ترامب لعب دوراً رئيسياً في دفع الطرفين إلى الاتفاق. وتم الحديث كثيراً عن تعليق ترامب حول تحرير حماس للرهائن قبل تنصيبه «أو أن الجحيم سوف ينفجر». ويبدو أن الكثيرين لم يلاحظوا الضغوط التي مارسها مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، على نتنياهو لحمله على الموافقة على الصفقة، وقد يكون هذا نذيراً للأمور التي قد تأتي في المستقبل.
وقال محللون إن «من المعتقد أن ترامب سيسمح لنتنياهو بفعل ما يريد بدون قيود، على غرار إدارة ترامب الأولى. ولكن ينبغي لنا أن نتذكر أن اتفاقيات إبراهيم كانت في طور الإعداد لفترة طويلة، وتم تقديم موعدها جزئيا لمنع ضمّ إسرائيل للضفة الغربية». وتثبت مفاوضات وقف إطلاق النار أن ترامب كان قادرا على الضغط على نتنياهو، وهو الأمر الذي لم يكن بايدن قادرا على فعله في ظل وجود ترامب في الخلف.
لا اضن وقفوا الحرب بنية صافية اكيد وراء وقف الحرب مصيبة اتية في الطريق الله يجعل ربي يستر على اخواننا الفلسطينيين .