القاهرة- “القدس العربي”:

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن إدارة سجن “العاشر”، منعت هيئة دفاع المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، من زيارته في محبسه، رغم حصولها على تصريح من النيابة العامة.

وكتب خالد على صفحته في فيسبوك، أنهم استلموا التصريح صباح أمس الاثنين، وتوجهوا مباشرة للسجن وسلموا الإدارة المختصة التصريح، التي أخطرتهم أنهم في انتظار التعليمات، وأنهم سيتمكنون من زيارته بعد انتهاء الزيارات من كل السجن.

وتابع: “انتظرنا في الاستراحة حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، حيث جاء إلينا مسؤول تأمين منطقة السجن، واعتذر لنا عن عدم تمكيننا من الزيارة تحت زعم أن أحمد استنفد كل زياراته العادية والاستثنائية”.

ولفت إلى أن هيئة الدفاع كانت ترغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة.

وانتقد علي منعهم من زيارة الطنطاوي، قائلا: “البعض ينادي بأهمية تعديل القوانين لتتواءم مع المعايير الدولية، ونحن نناديهم على الأقل في هذه المرحلة باحترام وتنفيذ القوانين الحالية، فامتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة، وعدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته، وظروف محبسه ونتمسك بحقنا فى زيارته على انفراد على النحو الذي نظمه القانون، وصدر بشأنه تصريح النيابة العامة”.

وكانت محكمة مصرية قضت بسجن الطنطاوي و21 من مؤيديه لمدة عام في القضية المعروفة إعالميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”، على خلفية دعوته لمؤيديه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتحرير نماذج توكيلات مطابقة مع النموذج الأصلي؛ بهدف رصد أعداد المواطنين المؤيدين له الذين لم يتمكنوا من إصدار توكيلات رسمية لدى مكاتب الشهر العقاري.

وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي، ردا على التضييق الذي تعرض له مؤيدوه في مرحلة جمع التوكيلات الخاصة بالترشح في انتخابات الرئاسة، وأعلن شروعه في تأسيس حزب تيار الأمل.