اتلانتا (الولايات المتحدة): أُمهِل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصًا اتُهموا معه الاثنين على خلفيّة ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتّى تاريخ الخامس والعشرين من آب/ أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدّعية العامّة المكلّفة الملفّ فاني ويليس.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة “في غضون ستّة أشهر”.

واتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع.

ومن جانبه، ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بلائحة الاتهام الموجهة إليه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في ولاية جورجيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز ديجيتال”، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ووصف ترامب لائحة الاتهام بأنها “ذات أبعاد سياسية”، لافتا إلى أنه “كان يمكن إصدارها قبل قرابة ثلاث سنوات، (ولكن) تم تفصيلها لتوجه الصفعة الصحيحة في منتصف حملتي السياسية”.

ومنذ أشهر، يخوض ترامب حملة سياسية لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي تعليقه على تصريحات المدعية العامة، قال ترامب إن ويليس “يجب أن تركز على الأشخاص الذين زوروا (دون تسمية أحد) الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وليس من يطالبون بإجابة عما حدث”.

وأردف: “تم توجيه الاتهام إلى 19 شخصا، والعالم بأسره يضحك على الولايات المتحدة، وهم يرون مدى فساد وفظاعة المكان الذي اتضح أنه تحت قيادة جو بايدن المتقوس”، بحسب وصفه.

وأضاف ترامب أن لائحة اتهامه تأتي خلال “فترة مظلمة لبلدنا”، لكنه تعهد بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لكي “نجعل أمريكا عظيمة مجددا”، وفق تعبيره.

وتعد هذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب خلال عام 2023، رفضها جميعا، الأمر الذي قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي.

وممن تشملهم قائمة المتهمين محامي ترامب السابق رودي جولياني، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ومحامي البيت الأبيض السابق جون إيستمان، والمسؤول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك.

وتشير وثيقة الاتهام إلى أن المتهمين ارتكبوا “جرائم عدة” بينها “إصدار بيانات وكتابات كاذبة وانتحال صفة موظف عام وتقديم مستندات مزورة والتأثير على الشهود وانتهاك الخصوصية والتآمر للاحتيال على الدولة” وغيرها.

(وكالات)