لندن ـ”القدس العربي”:

أصدرت محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، حكما بالسجن ضد فتحي غراس المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية وزوجته القيادية في الحزب مسعودة شبالة، عن وقائع تعود لفترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، مع القضاء بتعويض بدينار رمزي لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.

وذكرت المحامية فطة سادات التي توّلت الدفاع عن الزوج، أن محكمة باب الوادي بالجزائر، أدانت فتحي غراس بسنة حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة و 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية وبدينار رمزي كتعويض كذلك لعبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. أما زوجته مسعودة شبالة، عضو المكتب الوطني للحزب، فقد أدينت بـ 6 أشهر حبسا غير نافذة و100 ألف دينار غرامة و100 ألف دينار أخرى كتعويض للخزينة العمومية.

وكانت نيابة المحكمة قد التمست قبل ذلك، عقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، ضد غراس وزوجته. وخلال المحاكمة، قدمت الخزينة العمومية طلباً بتعويض قدره مليوني دينار عن الأضرار، ليصل إجمالي التعويضات المطالبة إلى أربعة ملايين دينار مع مطالبة الرئيس عبد المجيد تبون بدينار رمزي كتعويض عن “الضرر الذي لحق به” كطرف مدني في القضية، وهو ما وصفته مسعودة شبالة بالمفاجأة التي لم تكن تنتظرها في المحاكمة.

وتوبع فتحي غراس وزوجته اللذان كانا تحت الرقابة القضائية بتهم “الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، و”ترويج أخبار كاذبة”، و”نشر خطاب الكراهية” من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي . وتزامنت متابعتهما مع الحملة الانتخابية للرئاسيات في آب/أغسطس الماضي، والتي شهدت عدداً من التوقيفات والاعتقالات لناشطين سياسيين يتبنون توجهاً مقاطعاً للانتخابات. وكان غراس في تلك الفترة قد تعرض للاعتقال في بيته العائلي قبل أن يتم إطلاق سراحه مع تقييده بالرقابة القضائية.

وسبق لهذا السياسي أن أمضى نحو 9 أشهر في الحبس، قبل أن يفرج عنه في آذار/مارس 2022، بتهم تتعلق بنشاطه السياسي. ويعرف غراس بخطابه المعارض الراديكالي ضد السلطة الحالية، وهو ينشط أساساً على مواقع التواصل أو من خلال مداخلات مع بعض القنوات، حيث إن حزبه تعرض نشاطه للتجميد قبل نحو سنتين إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري تتهمه فيها بتنظيم نشاطات غير مرخصة داخل مقر الحزب. وتمثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية إرث الحركة الشيوعية في الجزائر، وهي من الأحزاب التي رفضت الانخراط في المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي.

وفي قضية أخرى، أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قرارا بتأييد الإبقاء على الإعلامي والناشط عبد الوكيل بلام رهن السجن المؤقت. ويتابع بلام الذي أودع الحبس المؤقت قبل أسبوعين، بـ “جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه”، و”جنحة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام” و”جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية”. وبحسب بيان النيابة، تدور الوقائع بعد التحريات، حول “قيام بلام بعدة اتصالات ومراسلات مع إرهابيين متواجدين خارج التراب الوطني”، وهي التهم التي يرفضها دفاعه.

وبرز بلام منذ 2014، كأحد وجوه حركة “بركات” ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة، ثم كان أيضاً من أبرز وجوه الحراك الشعبي منذ اندلاعه في 22 فبراير 2019، وتعرض للاعتقال، عدة مرات أثناء خروجه في مسيراته. كما عرف بتدويناته على حسابه في فيسبوك وقيامه ببث تحليلي أسبوعي مباشر على صفحته.

اعتقال “شاعر الحراك الشعبي”  محمد تاجديت

من جانب آخر، لا تزال قضية الناشط محمد تاجديت، الملقب بـ”شاعر الحراك الشعبي” تثير اهتمام منظمات حقوقية، حيث كان قد اعتقل قبل نحو أسبوع من منزله بالعاصمة الجزائرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة. وسبق لهذا الناشط الذي عرف بكتابة الأشعار الشعبية خلال فترة الحراك الشعبي، أن واجه عدة مرات العدالة، في قضايا تجمع بين تهم جنائية وجزائية. وفي بداية العام المنصرم، توبع بتهم “الإشادة والتشجيع على أعمال إرهابية، واستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أنشطة منظمة إرهابية و”إهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر غير مسلح وعرض منشورات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، بسبب فيديوهات كان ينشرها على مواقع التواصل.

وفي سياق القضايا الحقوقية، كانت محكمة جزائرية، قد أدانت المحامي توفيق بلعلى عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوبع بلعلى بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الأضرار بالأمن العام، بناء على المادة 196 قانون العقوبات، في وقائع تتعلق بمنشوراته على فيسبوك.

وكان الدرك الجزائري قد بدأ التحقيق مع بلعلى في نيسان/أبريل الماضي، حيث تم استدعاؤه وسؤاله عن نشاطاته الحقوقية في الدفاع عن معتقلي الرأي، ومنشوراته على وسائط التواصل الاجتماعي وتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص الوضع الحقوقي والسياسي في الجزائر.

وأثارت تلك القضية تضامنا واسعا في صفوف المحامين الذين أصدروا بيانا تم تداوله على مواقع التواصل أكدوا فيه ”أن الهاتف الخاص بالمحامي يستعمله في عمله ويحتوي على مراسلات بينه وبين المتقاضين، هذه المراسلات مهنية وسرية يحميها القانون لاسيما الدستور الجزائري”. وعُرف المحامي توفيق بلعلى بأنه محامي السياسي المعارض كريم طابو، الذي سجن لعدة أشهر بسبب نشاطه في الحراك، والذي مازال يخضع للرقابة القضائية بسبب نشاطه السياسي.

وأثارت طريقة معالجة النيابة لقضية المحامي بلعلى، حفيظة طابو الذي استنكر ورود اسمه في الملف. وذكر في بيان له نشره على صفحته، أنه تلقى معلومات من هيئة دفاعه تفيد بذكر اسمه مرتين خلال الجلسة. الأولى جاءت في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، حيث تم تقديم الأستاذ توفيق بلعلى باعتباره محامي دفاع سابق عن كريم طابو، والثانية على لسان وكيل الجمهورية أثناء مرافعته، الذي وصف كريم طابو بـ”الإرهابي”. وعقّب على ذلك بالقول، إنه “لا يفهم كيف يمكن ذكر اسمه في ملف قانوني منفصل يخص الأستاذ توفيق بلعلى”، متسائلًا عن مدى قانونية “تعريف المحامي بصفته محاميًا سابقًا عن موكله في قرار الإحالة (خطاب الادعاء الخاص بالنايبة)”.

وعاد طابو في بيان ثان له قبل يومين، مستغربا ورود اسمه في حكم قضائي خاص بأحد الناشطين صادر عن محكمة تيزي وزو، حيث تم وصفه بأنه “متآمر على مصالح الوطن ومخرّب يسعى لإشعال نار الفتنة”. وأعلن ردّا على ذلك، عزمه اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقه، بما في ذلك تفعيل الآليات الداخلية والدولية لحمايته وحماية عائلته من هذه التجاوزات، كما قال.