أنطاكيا – «القدس العربي»: تسبب قرار صادر عن نقابة المحامين في مدينة إدلب وريفها الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، يطالب المحامين بعدم الجلوس مع موكلاتهم خارج المحاكم بدون وجود محرم شرعي، بحالة من الانقسام على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أيد مضمون القرار على اعتباره يمنع الاختلاط “غير الشرعي” بين النساء والرجال، وقسم يرى فيه تضييقاً بدون مبرر.
وكانت “نقابة المحامين السوريين” التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” الذراع المدنية لـ”تحرير الشام” قد أصدرت تعميماً منعت فيه على المحامين الالتقاء مع موكّلاتهم في المقاهي العامة.
وحسب نص التعميم الذي تسلمت “القدس العربي” نسخة منه، يمنع على محامي النقابة بشكل عام ومحامي منطقة سلقين وما حولها بشكل خاص دخول مقهى “بوظة ملس” مع موكلاتهم أو الراغبات بتوكيلهم دون وجود محرم شرعي. وعزت النقابة ذلك إلى “ارتكاب بعض المحامين المخالفات الشرعية ودخولهم المقاهي العامة مع النساء اللواتي يقمن بالتوكيل لهن دون محرم”.
كما حذّر التعميم المخالفين بالمساءلة المسلكية والمنع من مزاولة المهنة في حال مخالفتهم.
وقال أحد الصحافيين من إدلب لـ”القدس العربي”، إن “تحرير الشام” تقوم في العادة بإصدار هذه القرارات بعد حدوث “تجاوزات”، ويبدو أن مرد التعميم الأخير هو تناقل واقعة في مدينة سلقين، من قبل الأهالي. ولفت الصحافي الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب لم يُفصح عنها، إلى حادثة إغلاق قسم “الإناث” في المعهد التقاني للإعلام في جامعة إدلب الحرة في العام 2018.
وقال: “وقتئذ جرى إغلاق القسم بسبب حادثة تحرش أحد كوادر القسم بطالبة، وحينها قامت “تحرير الشام” بإغلاق القسم نهائياً”.
وبذلك يرجح أن يكون وراء التعميم وخاصة أنه محدد بمكان (سلقين) حادثة من قبيل جلوس أحد المحامين مع موكلة في مقهى، وهو الفعل الذي يتعارض مع العادات المجتمعية في إدلب. ولم تحصل “القدس العربي” على رد من “نقابة المحامين السوريين”. وبشكل غير معلن تحارب “تحرير الشام” الاختلاط بين الذكور والإناث في الأماكن العامة والمرافق الترفيهية، رغم تجميد “تحرير الشام” لأجهزة الحسبة و”سواعد الخير” التي كانت تتدخل في العديد من التفاصيل المتعلقة بلباس المرأة في المستشفيات وغيرها. ورغم ذلك، ينتقد التيار السلفي المتشدد والمناهض لـ”تحرير الشام” تساهل زعيمها أبو محمد الجولاني، مع مظاهر “الانفتاح” ونشاط بعض المنظمات في مجال “تمكين المرأة”.
وفي آب/أغسطس الماضي، طالبت وزارة التربية والتعليم في “حكومة الإنقاذ” المؤسسات التعليمية الخاصة في مناطق إدلب، الالتزام بالضوابط الشرعية المتعلقة بالرسوم واللباس والفصل بين الطلاب. وطلبت من مديريات التربية والتعليم، إزالة الرسوم والصور غير الشرعية المرسومة على الجدران في مدارسكم، وارتداء اللباس الشرعي الساتر الفضفاض من قبل طالبات المرحلتين الأساسية والثانوية، وارتداء اللباس الشرعي السائر الفضفاض من قبل كوادر الإناث، والفصل التام بين الطلبة الذكور والإناث للمرحلتين الأساسية والثانوية. وكذلك، “عدم اصطحاب الهواتف من قبل الطلبة، والابتعاد عن الموسيقى والعروض غير اللائقة والمخالفة للضوابط الشرعية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمؤسساتكم وغيرها، وفي الاحتفالات التي تقيمها المدارس داخل أو خارج المنشآت، والابتعاد عن الموضات المخالفة لتعاليم ديننا وعاداتنا مثل “حلاقة القزع المكياج، التبرج وغيرها”.