إرجاء الجلسة الثالثة من محاكمة المؤرخ المغربي منجب أمام الاستئناف إلى ديسمبر

حجم الخط
0

الرباط: أرجئت الخميس الجلسة الثالثة من محاكمة المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب في قضية “مس بأمن الدولة” في مرحلة الاستئناف، بينما تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية “بإسقاط” التهم الموجهة إليه في هذه القضية ووقف محاكمته.

وقرّر القاضي إرجاء الجلسة الثالثة من نوعها أمام الاستئناف، إلى الثاني من كانون الأول/ديسمبر لتعذر إحضار باقي المتهمين في القضية، وفق ما أفاد منجب.

في المرحلة الابتدائية، حكم على المؤرخ الستيني في آذار/مارس بالسجن عاما واحدا لإدانته “بالمس بأمن الدولة” و”النصب” في غيابه وغياب دفاعه. وكان حينها معتقلا احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية أخرى تتهمه فيها النيابة العامة “بغسل أموال”.

وقضى قرابة ثلاثة أشهر رهن الاعتقال قبل أن ينال إفراجا مؤقتا، بعد إضراب عن الطعام دام 19 يوما.

ودعت لجنة التضامن معه التي تضم نشطاء حقوقيين، الخميس، “السلطات المغربية من جديد لإسقاط هذه التهم الباطلة التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير والتنظيم والأمن القضائي”.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات إلى وقف “المضايقات القضائية المتواصلة التي يتعرض لها منذ أعوام”، مشيرة إلى أنه “ما يزال يتعرض لضغوط قوية ومراقبة مشددة”.

وفتحت ضده قضية المس بأمن الدولة العام 2015. ومنجب مؤسس مركز ابن رشد للبحوث الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.

وأرجئت جلسات محاكمته في القضية نحو عشرين مرة دون أن تنعقد، إلى أن صدر الحكم الابتدائي بسجنه عاما واحدا.

ويلاحق إلى جانبه ستة نشطاء حقوقيين وصحافيون، لجأ ثلاثة منهم إلى الخارج.

وأواخر العام الماضي، فتحت ضد منجب قضية ثانية تتعلق “بغسل أموال”، غير أنه يؤكد أنها تستند إلى الوقائع نفسها الواردة في القضية الأولى.

ويقول الناشط الحقوقي إنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، منددا بتعرضه لحملات تشهيرية. في حين تتهمه السلطات “بتضليل الرأي العام”، مؤكدة أنه يلاحق في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

(أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية