بيروت ـ «القدس العربي»: يستمر الإمعان الإسرائيلي في خرق وقف إطلاق النار، واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة القنطرة في جنوب لبنان وأحرق عدداً من منازلها ما أدى إلى حركة نزوح من البلدة، ودخلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني إلى البلدة لحماية أهلها ثم انسحب الجيش الإسرائيلي بعد وقت لاحق.
وقام جيش الاحتلال بتمشيط أحياء في بلدات الطيبة وعدشيت والقصير ودير سريان. وأقدم على تخريب وسرقة محتويات ميناء الصيادين في الناقورة، في القطاع الغربي.
وسط هذه الخروقات، يصل إلى بيروت في غضون 24 ساعة وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان جان نويل بارو وسيباستيان لوكورنو لتمضية عيد رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» في الجنوب ولإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وقائد الجيش العماد جوزف عون تتناول الإجراءات التنفيذية لإتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل الذي تشكل فرنسا مع الولايات المتحدة راعية أساسية له في ظل تشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «العمل مع أمريكا لضمان احترام اتفاق وقف النار في لبنان». ولا يُستبعد أن يتطرق الوزيران الفرنسيان إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي ولاسيما مع قول ماكرون «بوجوب القيام بكل شيء لإنجاز انتخاب الرئيس في لبنان».

الخروقات الإسرائيلية

وارتكب الجيش الإسرائيلي، السبت، 11 خرقاً لوقف إطلاق النار مع «حزب الله» ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 32 يوماً إلى 330 خرقاً.
وذلك وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى مساء السبت.
وحسب أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وشملت توغلا ببلدتين، ونسف وحرق منازل، وإغلاق طرق، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتخريب وسرقة محتويات ميناء للصيادين.
ففي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي موجتين من عمليات نسف المنازل في بلدة كفركلا.
كما نفذ عملية نسف عنيفة لمنازل في منطقة بين بلدتي مركبا ورُب ثلاثين.أيضاً، توغلت قوات إسرائيلية ببلدتي القنطرة والطيبة، وأقدمت على حرق عدد من المنازل هناك، فضلا عن إغلاق طرق، وتمشيط محيط البلدتين بالأسلحة الرشاشة.

نسف منازل

وفي قضاء بنت جبيل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل في بلدة يارون الحدودية.
وفي قضاء صور، أقدم جنود إسرائيليون على تخريب وسرقة محتويات ميناء الصيادين في بلدة الناقورة.
إذ توجه عدد من الصيادين إلى الميناء لإخراج مراكبهم وأغراضهم، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» لكن قبل انتهاء المهلة المعطاة لهم، بدأ الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار في اتجاه الميناء، ما أجبرهم على المغادرة.
وتعليقاً على موضوع الخروقات الإسرائيلية، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن اتفاق وقف النار هو مسؤولية الحكومة الحالية، وهي من تقع عليها مسؤولية أن ترى ما يجب القيام به من أجل تطبيقه بالشكل المطلوب». وأوضح أن «بعض نواب حزب الله يدعون اليوم أن السياديين بلعوا ألسنتهم، وكأن المسألة هي بالكلام وليس بالفعل أبدًا، فهم من يسيطرون على الحكومة الآن، ولذلك فليقوموا بما يجب القيام به إزاء الخروقات الإسرائيليّة الكبيرة».

وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان إلى بيروت لمتابعة إجراءات وقف إطلاق النار

وقال: «ليأمروا الجيش بشن هجوم لاستعادة وادي الحجير على سبيل المثال، أو ليكلفوا وزارة الخارجية القيام بما يجب القيام به، من إعداد عرائض وكل ما يلزم من مبادرات.
فالحكومة معهم في الوقت الراهن. وجل ما يقومون به هو الشعر والشعارات ومحاولة تحميلنا جميعًا كمعارضة مسؤولية مسألة كنا نقول لهم منذ اللحظة الأولى أنها ستوصلنا إلى ما وصلنا إليه».
ولفت جعجع إلى أنه «لا مناص من تطبيق كامل للقرار1701، ولا مناص من تطبيق القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية لوقف اطلاق النار والمتعلق بالترتيبات التي يجب القيام بها، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القرار 1701» موضحاً «أن جماعة الممانعة هم من فاوضوا للوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النار، وليس رئيس بلدية فاريا، وبعد هذا التفاوض، أقرت الحكومة الاتفاق ووافقت عليه في جلسة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، علماً أنها مؤلفة بشكل كامل من هذا الفريق». واستهجن جعجع مواقف فريق الممانعة قائلاً: «هم بقدر ما تكلموا، أوصلونا إلى ما أوصلونا إليه بسياساتهم، وبدرجة أَولى، انظروا إلى أين أوصلوا أنفسهم، بعد الكلام والكلام والكلام، على شاكلة أوهن من خيوط العنكبوت، ولم تعد المسألة الدفاع عن لبنان، وإنما أصبحنا في المرحلة الثانية واننا نعمل على رمي إسرائيل في البحر، وسندخل الجليل الأعلى» معتبراً «أن أكثر فريق ضميره مرتاح إزاء ما حصل في لبنان هو نحن، لأننا منذ اللحظة الأولى كنا نقول لهم إن حرب الإسناد ستوصل بنا إلى ما وصلنا إليه، وناديناهم مرارًا وتكرارًا لإيقاف هذه الحرب، لأنها ليست لعبة يمكن لعبها أو مزحة، فهناك مصير شعب بأكمله على المحك».

استهجان جعجع

وقال: «أنا شخصيًا تكلمت مع نحو عشرين مسؤولاً رسمياً مرارًا وتكرارًا، وكنت في كل مرة أحذرهم من مغبة أفعالهم، وأن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه، ولم يحركوا ساكنًا. واليوم يتهموننا بأننا نلتزم الصمت، في حين أنهم هم من يتكلمون في الأوقات كلها، وهم من يقررون، وهم من يفعلون».

جعجع يستهجن كلام «الممانعة» عن «بلع ألسنة المعارضة»: ناديناهم مراراً لإيقاف الحرب فخوّنونا

وأضاف جعجع «يأتون الآن ليقولوا لماذا لا تتكلمون، في حين أننا قلنا ما يجب علينا قوله. ففي نيسان/إبريل المنصرم، أي قبل أربعة أشهر من اندلاع الحرب، عقدنا في هذه الصالة بالذات مؤتمرًا وطنيًا ضخمًا حضره عدد كبير من القوى السياسية، وطالبنا يومها بتطبيق القرار 1701 بمندرجاته وبحذافيره كلها».
وتابع «يومها كان الرد أنهم خوّنونا وخوّنوا الجميع، وقامت القائمة ولم تقعد، ووصلوا في نهاية المطاف إلى «ترجّي» الكون بأسره لوقف إطلاق النار على أساس تطبيق القرار 1701. قلنا لهم ذلك قبل أشهر، إلا أنهم لم يقبلوا بذلك إلا بعد أن سقط كل من سقط من ضحايا ودُمِّر كل ما نراه اليوم من خراب وخسائر».
تزامناً، انتشرت في بيروت معلومات عن تسلم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد منصب نائب أمين عام «حزب الله» خلفاً للشيخ نعيم قاسم الذي بات أميناً عاماً للحزب غداة اغتيال السيد حسن نصرالله كما تم تداول تأخبار عن تعيينات أخرى لم يؤكدها الحزب ولم يصدر أي بيان بخصوصها. وهذه هي المرة الأولى إن صح خبر التعيين التي يتسلم فيها نائب في الحزب هذا المنصب.