غزة– “القدس العربي”: بينما تتواصل الاستعدادات الأولية الفلسطينية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، لعقد الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، من خلال لقاءات واتصالات داخل أطر الفصائل، وأخرى تجريها لجنة الانتخابات والحكومة، مع جهات دولية، تدخلت إسرائيل، مع انطلاق هذه التحضيرات، في مسعى منها لتخريب تلك الجهود، بشكل يمس الحياة الديمقراطية الفلسطينية.

وفي حادثة من المتوقع أن تتسع، وأن تطال شخصيات فلسطينية من كافة مناطق الضفة الغربية، استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ عمر البرغوثي “أبو عاصف”، والذي يقطن بلدة كوبر التابعة لمدينة رام الله.

زوجه هذا القيادي في حماس، والذي خرج قبل أسابيع قليلة من الأسر، قالت إن مخابرات الاحتلال استدعت القيادي أبو عاصف ثلاث مرات عبر اتصالات هاتفية منذ الجمعة الماضية.

ونقل عنها المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة حماس، القول إن الاستجواب جرى في مركز عوفر الاعتقالي، حيث وجه ضابط إسرائيلي تحذيرا لزوجها من الترشح للانتخابات القادمة، وهدده بالسجن والملاحقة.

وتوضح الزوجة التي فقدت في العام 2018 أحد أبنائها شهيدا، فيما اعتقل آخر بعد استشهاد شقيقه بأيام، بعد أن نفذا عمليات عسكرية أدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين، أن زوجها رد على الضابط الإسرائيلي بأنهم سيبقون أعداء للشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات تحتاج شرعية وقوة وتحدياً للاحتلال.

والمعروف أن الشيخ البرغوثي تعرض لعمليات اعتقال سابقة مرات عدة، وأمضى ما مجموعة نحو 30 عاما في سجون الاحتلال، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى ما مدته 40 عاما في الأسر.

توقعات بتوسع الحملة وشمولها قيادات جميع الفصائل خاصة في القدس

وسبق وأن قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من قيادات ونواب حركة حماس في الضفة، وحذرتهم من المشاركة في جهود المصالحة مع حركة فتح، وقد تمثل ذلك في إعادة اعتقال القيادي في حماس حسن يوسف، الذي كان له دور في انطلاق حوارات المصالحة الأخيرة، التي أفضت للتوافق على عقد الانتخابات.

ولا يستبعد أن تلجأ المخابرات الإسرائيلية لعمليات استدعاء أخرى تطال قيادات فلسطينية من تنظيمات أخرى في الضفة الغربية، ومن بينها قيادات من حركة فتح، لمنعها من الترشح، في محاولة منها للتأثير على العملية الديمقراطية، في إطار السعي الإسرائيلي المخطط للتأثير على النتائج، وتخريب العملية الديمقراطية، وإبقاء حالة الانقسام الفلسطينية قائمة.

ولا يستبعد المراقبون قيام قوات الاحتلال بتنفيذ حملات اعتقال تطال قيادات وازنة ومؤثرة في المرحلة القادمة، ضمن المساعي الرامية لمنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية.

ومن المتوقع أن تطال تهديدات الاحتلال أيضا قيادات من حركة فتح في القدس المحتلة، المدينة التي لم يعلن الاحتلال حتى اللحظة السماح لسكانها المشاركة في الانتخابات المقرر أن تنطلق مرحتها الأولى في 22 مايو القادم، من خلال عقد الانتخابات التشريعية.

ويعمل الاحتلال من وراء هذه الإجراءات المتوقعة مع مرشحي المدينة المحتلة، أن يسلخ القدس عن باقي مناطق الضفة الغربية، خاصة وأنه سجل قبل سنوات سابقة خطيرة، حين قرر إبعاد نواب حماس المقيمين في القدس إلى مدينة رام الله، كعقاب لهم.

وكانت مخابرات الاحتلال فرضت قيودا على قيادات ميدانية من فتح في القدس، ومن أبرزهم المحافظ عدنان غيث، وأمين سر فتح في المدينة المحتلة شادي المطور، حيث منعتهم من الذهاب للضفة، أو الاتصال بقيادات كبيرة في الحركة، من أبرزها نائب رئيس الحركة محمود العالول، كما منعتهم من المشاركة في أي أنشطة سياسية.

جدير ذكره أن سلطات الاحتلال قامت بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة بتنفيذ حملات اعتقال، طالت نوابا من حركة حماس بالدرجة الأولى، كما طالت آخرين من حركة فتح وتنظيم الجبهة الشعبية.