الناصرة ـ «القدس العربي»: تواصل أوساط فلسطينية واسعة على طرفي الخط الأخضر إدانة تشريع إسرائيل لقانون عنصري يحظر الحب ويحرم المواطن من حقه الأساسي جدا في تكوين أسرة ويغمط حق العائلات الفلسطينية ويحول دون لم شملها بذريعة الأمن والديموغرافيا. وكان البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» قد انتهى صباح الجمعة من المصادقة على مشروع «قانون المواطنة» وهو قانون عنصري يتم تجديده منذ العام 2002 وكان المبادر له رئيس حكومة الاحتلال الراحل أرئيل شارون الذي اعتبر زواج الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر بمثابة ممارسة لحق العودة عبر النافذة لا الباب. وخوفا من ردود فعل عالمية على تشريع قانون عنصري جرت العادة منذ نحو العقدين على تشريع «قانون ساعة» أي قانون مؤقت تمتد صلاحيته لسنة يجدد بعدها كل مرة بدلا من تشريع قانون اعتيادي. وقتها قالها شارون صراحة أن الدافع هو الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل التي تبدي قلقا سافرا من ازدياد عدد فلسطينيي الداخل بعدما تضاعف تعدادهم منذ نكبة 1948 بعشر مرات وباتوا اليوم يعدون نحو مليون ونصف المليون نسمة ويشكلون 19 في المئة من السكان رغم توالي موجات هجرة اليهود والمتهودين والمتظاهرين باليهودية خاصة منذ انهيار المعسكر الاشتراكي في مطلع تسعينيات القرن العشرين.

ومررت الحكومة الإسرائيلية قانون «المواطنة» الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه، بالقرائتين الثانية والثالثة بالتعاون بين الائتلاف وبين جهات صهيوينة في المعارضة اعتبرت أن هذا القانون يستحق الدعم وينبغي التعامل معه خارج دائرة الصراعات الحزبية.
وقبل نحو ساعتين ونصف الساعة من موعد التصويت النهائيّ، أعلنت كتلة الصهيونية الدينية في الكنيست، أنها تفكر في سحب دعمها للقانون، غير أنه في نهاية «نقاش عاجل» دعا إليه رئيس الكتلة، بتسلئيل سموتريتش؛ أعلن أن كتلته ستستمرّ في دعم القانون الذي تم تضمينه بنودا متشددة أكثر تطبيقا لاشتراطات سموتريتش. وهذه المرة تضمن القانون بندا يتحدث عن المخاطر الديموغرافية لا الأمنية في لم شمل عائلات فلسطينية على طرفي الخط الأخضر. في معرض تبريرها القانون العنصري قالت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أييلت شاكيد، إن معطيات المخابرات العامة «الشاباك» تفيد بأن 40 في المئة من أبناء الأزواج الفلسطينية التي تم لم شملها شاركوا في عمليات معادي لإسرائيل.

السلطة الفلسطينية

وأدانت السلطة الفلسطينية مصادقة إسرائيل على قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين المتزوجين بإسرائيليات، ووصفته بأنه عنصري بامتياز وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، إن القانون المذكور إجراء عنصري يستهدف حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل إسرائيل. واعتبر الديك أن «القانون المذكور يثبت مجددا أن إسرائيل دولة فصل عنصري بامتياز، كونه يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية» وحث المسؤول الفلسطيني على تدخل دولي لإنهاء قيود إسرائيل على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية «باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا».

من أبرز قوانين العنصرية الإسرائيلية

أكدت القائمة المشتركة أن «هذا القانون العنصري والفوقي يتماهى مع سياسات هذه الحكومة التي لا تألو جهدًا في معاداة الإنسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده». وأضافت أن «هذا القانون هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، فهو يحرم آلاف العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في إسرائيل من العيش سوية داخل الخط الأخضر، ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات، ويؤدي في الكثير من الحالات إلى تمزيقها عبر طرفي الخط الأخضر. بينما يتمتع كل يهودي في العالم بحق المواطنة فقط لكونه يهوديًا من خلال قانون العودة».
وأشارت المشتركة إلى أن نواب حزبي «الموحدة» و«ميرتس» دعموا هذا القانون العنصري قبل سبعة أشهر، ولكن تم إسقاطه في حينه بأصوات القائمة المشتركة، أما اليوم فقد مررت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، وأحزاب اليمين القانون بالاتفاق مع نواب الموحدة وميرتس، فقد أعلمتهم شاكيد والحكومة بذلك، ونشرت اتفاق الائتلاف والمعارضة على الملأ لتمرير هذا القانون الفاحش، ثم ستعود المياه إلى مجاريها حتى التصويت الكارثي القادم. يشار أن الموحدة وميرتس صوتوا ضد مشروع القانون العنصري هذه المرة لكنهما لم يتخذا أي خطوات حقيقية للضغط على الإئتلاف الحاكم أو الانسحاب منه رغم ما فيه من ظلم وإجحاف لآلاف الفلسطينيين ورغم ما فيه من إهانة للقائمة العربية والموحدة بعدما لجأت وزيرة الداخلية لأوساط في المعارضة ومن فوق رؤوس شركائها في الائتلاف وسحبت البساط من تحت أقدامهم.
وفي السابق كان نواب المشتركة هم الوحيدون الذين صوتوا ضد قانون الحكومة الذي قدمته شاكيد، بينما انتظر نواب الموحدة وميرتس خارج القاعة، وامتنعوا عن التصويت ضد القانون العنصري. وختمت المشتركة بالقول إن نهج «الموحدة البراغماتي الجديد» يثبت فشله وسقوطه يومًا بعد يوم وتصويتا بعد تصويت متسائلة كيف لا وهناك من اعترف لهم بأنّ الدولة هي يهودية وستبقى يهودية بفضل هكذا قوانين ديموغرافية عنصرية؟
وعقب مرور القانون العنصري صرّحت شاكيد أن «الصهيونية انتصرت». وقالت وزيرة الداخلية في بيان عن إقرار القانون «انه قانون وطني وأمني ولا يمكن التخلي عنه لمجرد سياسة تافهة». وفي وقت سابق الخميس، أشارت توقعات إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستسحب مشروع القانون بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له، وفي حال حوّلت القائمة المشتركة التصويت ليصبح على نزع الثقة عن الحكومة. وكانت القائمة الموحدة، الشريكة في الائتلاف، قد أعلنت أنها ستعارض القانون، حتى لو تحول التصويت إلى نزع الثقة عن الحكومة، فيما امتنع حزب «ميرتس» عن التصويت كذلك، فيما صوتت أحزاب اليمين في المعارضة ضد هذا القانون، بهدف إحراج الحكومة. وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي. لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/فبراير الماضي.

حين يخون الأقرباء وتكون الطعنة في قلب العائلات

وقالت العائلات الفلسطينية التي يشتت شملها هذا القانون معقبة على تشريعه: «نحن العائلات التي تأملت خيرا وانفراجا في قضيتنا التي طالت فيها عذاباتنا وآلام أطفالنا، وبعد ان أسقطنا القانون الفاشي في شهر ايلول في العام الماضي، توجهنا مباشرة إلى مكاتب الداخلية لنطالب بحقوقنا المسلوبة، إلا اننا وجدنا تعليمات الوزيرة العنصرية التي تمنعنا من تغيير وضعيتنا القانونية. لقد علقنا آمالنا على القائمة الموحدة وعلى حزب ميرتس الذي صاغ شعاره على المساواة في الحقوق بين العرب واليهود ولكنه خان مبادئه. وكذلك القائمة الموحدة التي وعدتنا بتغيير وضعنا ولكنها خانت الوعد والعهد وسمحت لوزيرة الداخلية العنصرية بالاستعانة بزمرة اليمين الفاشي ليساعدها في تمرير قانون عنصري أقسى من القانون القديم. نحن نعتبر الموحدة بالذات مسؤولة عن هذه الخيانة والطعنة في قلب هذه العائلات التي وعدوها خيرا وأصابوها في صميم حياتها ووجدانها. كان على الموحدة ان تظهر في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم. الموحدة اختارت وعن سابق إصرار ان تبقي الائتلاف الحكومي ولا تدافع عن قضايا شعبها. ومن هنا ننادي أهلنا في النقب الصامد ونقول لهم خذونا مثالا لكم واحذروا غدر الموحدة ولا تثقوا في وعودهم، فإن كانت قضية إنسانية من الدرجة الأولى مثل قضية العائلات ولم يقفوا إلى جانبها وباعوها بأبخس الأثمان، فكيف سيقفون إلى جانب أصحاب الأرض الأصلانيين. نحن ندين تخاذلكم في الموحدة، يا من قررتم ان تدوسوا على أجساد الأطفال والأمهات التي لن تتنازل عن حقوق أطفالها ومستقبلها. العار لكل من سولت له نفسه ان يطعن أبناء شعبه ويشتت لم شمل العائلات المسحوقة لكي يؤكد على يهودية الدولة. الخزي والعار لمن سلب الأطفال حقهم في الحياة الكريمة، لكي يحيي ذكرى بن غوريون. لا خير فيكم ولا في وجودكم ما دمتم اخترتم ان تكونوا جلادينا مع سيدتكم الجديدة شاكيد. فبئس لكم ولعبوديتكم المُستحقة. وأخيرا لا نجد أكثر من وصف الشاعر خليل حاوي يلائم القاع الذي وصلتم اليه. عمق الحفرة يا حفار، عمقها لقاع بلا قرار».

مركز مساواة
يستنكر تمرير القانون

واستنكر مركز مساواة، والذي يرافق منذ سنوات عائلات قانون منع لم شمل العائلات العربية العنصري، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على اقتراح القانون العنصري بتحالف بين أحزاب ائتلاف الحكومة وأحزاب اليمين. واعتبره اعتداء على حق أساسي للعائلات العربية وتعميقا لسياسة التمييز العنصري ووصمة عار على جبين مركبات الائتلاف الحكومي. وأعلن المركز انه سيواصل مرافقة العائلات بمعركتهم لإلغاء القانون. هذا القانون هو وصمة عار على جبين كل من شارك بسنه.

نظام الفصل العنصري

واعتبر المحامي خالد زبارقة في تصريح لـ «القدس العربي» أن أسوأ ما في القانون وكله سيئ، انه يعتبر ان الاعتبارات الديموغرافية لضمان أكثرية يهودية اعتبارا قانونيا وشرعيا وقد أثبت ان نظام الفصل العنصري أخذ منحىً تشريعياً في تشريعات الكنيست.
كما اعتبر زبارقة أن هذا القانون أثبت للمرة الألف، لمن يبحث عن الحقيقة، انه لا فرق بين الائتلاف والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي ولا توجد بيضة قبان ولا ما يحزنون. وعندما يطرح قانون أو أي قرار آخر للتصويت، ضد العرب، يتجمع الائتلاف والمعارضة اليهودية لاقراره. وتابع «هذا القانون أثبت ان الأحزاب العربية المشاركة في الكنيست، سواءً في الائتلاف أو في المعارضة، شركاء في إقرار أسوأ قانون على الوجود العربي في البلاد. حتى لو سمعنا بعض الصراخ والكلمات الكبيرة». موضحا أن هذا القانون يؤسس لمرحلة استهداف الوجود العربي بشكل مباشر؛ ليس فقط على أهلنا من الضفة الغربية وإنما أيضاً علينا نحن، سكان فلسطين الـ 1948. وبرأي زبارقة هذا يستدعي تشريع القانون الخطير القيادة القطرية العربية داخل أراضي 48 بكل مشاربها، عقد مؤتمر انقاذ وطني وبناء مرجعية وطنية جامعة لقيادة المرحلة بعيداً عن الكنيست الصهيوني وتابع «كلما تأخرنا في ذلك كلما زاد الثمن الذي سندفعه من مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة على هذه الأرض».

عدالة حول القانون
بصياغته الجديدة

من جهته اعتبر المركز القضائي «عدالة» أن قانون منع لم الشمل هو من أكثر القوانين العنصرية في العالم، إذ ليس هناك أي دولة تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. واستذكر ان الكنيست جدد هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا لأهداف ديموغرافية عنصرية للحفاظ على أغلبية يهودية داخل الخط الأخضر والقدس، تماشيا مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري.

إسرائيل تحظر الحب إذ كان طرفاه بين عكا وجنين

وعشية طرح مشروع المصادقة على هذا القانون العنصري كتب تيسير خطيب من مدينة عكا داخل أراضي 48 المتزوج من لانا سيدة من جنين في الضفة الغربية مهددة بالإبعاد لحرمانها من ممارسة حقها بلم الشمل مع زوجها وأسرتها في عكا وعدم حيازتها على مواطنة: «نحن الذين تحدينا وصمدنا في وجه السياسات الظالمة التي تريد تفريقنا لمدة قرابة العقدين، نحن الذين عرفنا المعاناة يوما بيوم وساعة بساعة وذقنا العذابات في الحواجز وفي مكاتب الداخلية وفي غرف الولادة بانتظار أطفالنا، نحن الذين طولبنا بإثبات أبوتنا وأمومتنا وتجرع كأس الذل في مقابل ذلك، نحن الذين بحثنا عن متعة شرب فنجان قهوة قبل أن يستوقفنا جندي ويعيدنا إلى بيوتنا، نحن أصحاب الأرض وهذه أسماؤنا: لانا وعدنان وأسمهان وجورج وفادي وعلي ويسرى وآلاف آلاف. نحن لسنا أرقاما لتتحدثوا عنها، ولا مواضيع للمناقشات والمماحكات السياسية، نحن الذين دفعنا جزءا من ضريبة الظلم والقوانين الغاشمة والفاشية، نعلن بوضوح صاحب الحق وبدون تأتأة: نحن نرفض التعديلات التجميلية التي ستقترح على ظهورنا، نحن أصحاب القضية والحق نعلنها بوضوح إما إلغاء القانون أو تعديلات جذرية تمنحنا الحق في الحصول على كل حقوقنا مثل كافة المواطنين. عنهم تيسير خطيب».

أنا أعيش كالعصفور في قفصه

أما الزوجة لانا فقد عبرت عن تجربتها ومعاناتها وحلمها بالقول: «أنا لانا زعرور خطيب من مدينة جنين، متزوجة من تيسير خطيب أكاديمي من مدينة عكا في الداخل الفلسطيني، حاصلة على لقب أول في إدارة الأعمال من جامعة النجاح الوطنية في نابلس. أنهيت تعليمي وعملت في مديرية صحة جنين لسنتين، وهناك تعرفت على تيسير، ربطتنا علاقة حب قوية من أول نظرة، لم أنظر حينها إلى أنني من الضفة الغربية وهو من الداخل الفلسطيني، لم أفكر بوجود أي مانع يمنعني من أن أختار شريك حياتي، لم أتردد لحظة بعدم الارتباط به، فهو الإنسان الذي رأيت أنني سأعيش معه سعيدة أبد الدهر. وبالفعل تمت خطوبتنا في العام 2003، في نفس العام تم سن قانون منع لم الشمل الذي يقضي بعدم زواج مواطني الضفة الغربية من عرب الداخل، لكنني لم آبه لهذا القانون العنصري، وتم زفافي في بداية عام 2005 عن طريق إصدار تصريح لي لزيارة والدته المريضة ومدته يومان فقط، تم خلال هذه الفترة زفافي لرفيق دربي في مدينة عكا بحضور والدتي فقط ومنع أخوتي من حضور زفافي».
وتابعت «في تلك الفترة ولمدة سنة كاملة عشت في متاهة تامة وخوف دائم وحياة صعبة بانتقالي من عكا إلى جنين ومن جنين إلى عكا بتصاريح زيارة ليومين أو ثلاثة فقط. وبعد سنة كاملة وبسبب الضغط على الحكومة تم إجراء تعديل على القانون، حصلت من خلال هذا التعديل على تصريح إقامة يجدد سنويا من الارتباط الإسرائيلي في سالم قرب جنين لأقيم مع زوجي في عكا لكن دون أي حق من حقوقي كمواطنة. وخلال هذه السنوات أنجبت أطفالي الثلاثة عدنان، يسرى وسالي. وحتى هذه اللحظة ومنذ 16 عاما كنت دائمة الإحساس بعدم الاستقرار من الغد، في ظل قانون مسلط على رقابنا بعدم تجديد التصريح كل عام. نحن نريد الحصول على الأمان النفسي ببقائنا مع أولادنا وعائلاتنا، ونريد الحصول على كافة حقوقنا الممنوعة علينا، مثل العمل في البلاد، والتمكن من الحصول على رخصة قيادة لننتقل مع أولادنا وليشعروا بالبهجة والحياة، رغم وجود رخصة قيادة فلسطينية معي لكني لا أستطيع القيادة بها هنا، والحصول على الخدمات الصحية الكاملة وعدم دفع مبالغ طائلة للعلاج الصحي والتأمينات الخاصة باهظة الثمن، والسفر إلى خارج البلاد سوية كعائلة من خلال معبر واحد».
وتضيف «أنا أعيش كالعصفور في قفصه، ليس لي أي دور في المجتمع، كل ذلك بسبب هذا القانون العنصري الغاشم الذي يجدد كل عام في الكنيست الإسرائيلي. الآن وبعد تغير الحكومة ووصول نفتالي بينيت إلى الحكم مع وزيرة داخليته شاكيد وانضمام القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف بالإضافة إلى أعضاء كنيست من حزب ميرتس وحزب العمل، سيتم العمل على التصويت بالكنيست مع أو ضد هذا القانون. من ناحيتي كفلسطينية أعاني من جحد هذا القانون منذ 16 عاما، ولم يحدث أي تغيير في حياتي طوال هذه السنين الماضية من ناحية حقوقي التي يجب أن أحصل عليها لذلك أقول لكم وبأعلى صوت خاصة أعضاء الكنيست العرب الذين بيدهم أن يوقفوا القانون، ساعدونا وكونوا عونا لنا فنحن عائلات لا نريد سوى العيش بكرامة وحرية مثلنا مثل باقي المواطنين».