القدس: قررت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، عدم التحقيق في تصريحات وزراء “حرضت على العنف” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الإثنين: “قررت المستشارة القانونية للحكومة، الأسبوع الماضي، عدم التحقيق في تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع (المُقال) يوآف غالانت، بشأن التحريض المشتبه به على إيذاء المدنيين في قطاع غزة”.
وأضافت: “اتُخذ القرار قبل ثلاثة أيام من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”، في إشارة إلى معرفة إسرائيل مسبقا بقرار المحكمة.
والخميس، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “تم تقديم التصريحات التي استعرضها مكتب المستشارة القانونية للحكومة أيضا إلى محكمة العدل الدولية كجزء من دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل” بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ولم تشر “هآرتس” إلى التصريحات المقصودة. وأفادت بأنه “منذ اندلاع الحرب (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) فحصت نيابة الدولة أكثر من 80 تصريحا أدلى بها مسؤولون إسرائيليون كبار ضد سكان غزة”.

ووفق مراقبين فإن فحص مستشارة الحكومة لهذه التصريحات التحريضية والأنباء عن التحقيق فيها كان الهدف منها التحايل على المحكمة الدولية ومحاولة منع إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ بداية حرب الإبادة، لم تدن السلطات الإسرائيلية أي مسؤول إسرائيلي بتهمة التحريض ضد الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)