أرشيف
سلسلة خطط للبناء اليهودي في شرقي القدس، خلف الخط الأخضر، تحت مجهر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، وفي وقت نفسه استبدال الإدارة الأمريكية مع دخول ترامب للبيت الأبيض. تمت المصادقة على خطة لإقامة مدرسة دينية في مبنى يتكون من ثمانية طوابق في حي الشيخ جراح. المدرسة الدينية “أور سيمح” يخطط لإقامتها في أرض عامة تستخدم الآن كموقف للسيارات. ولكنها في الأصل صودرت لأغراض عامة وهي بملكية سلطة أراضي إسرائيل. المنطقة مخصصة لمبان عامة مثل مؤسسات تعليمية وصحية، لكن تم تخصيصها لجمعية “أور سيمح” لإقامة المدرسة الدينية. هذه هي الأرض العامة الأكبر في الشيخ جراح والمخصصة لمبان عامة. اللجنة اتخذت القرار رغم أن الاستطلاع التي أجرته بلدية القدس يظهر نقصاً في مباني عامة للسكان العرب في الحي. “أساس احتياجات التعليم يتم تلبيتها خارج الحي والمنطقة”، كتب في تقرير تلخيصي للاستطلاع. “من المرجح استمرار هذا التوجه على طول نقص الأراضي بملكية عامة”. حسب التقرير، في منطقة الشيخ جراح نقص أيضاً في المنشآت الرياضية، ومكتب رعاية اجتماعية، ومناطق عامة مفتوحة.
نائب رئيس بلدية القدس، يوسي حفيليو، من قائمة الاتحاد المقدسي، قال إن المصادقة على خطة إقامة المدرسة الدينية هي بمثابة “عدم معقولية كبيرة وظلم فظيع يصرخ إلى عنان السماء”. وحسب قوله، “البلدية تصادر المنطقة من السكان، وتنقلها إلى جمعية للحريديم. يجب استخدام المنطقة لصالح سكان الحي، وليس لصالح جسم خارجي”. حتى إن حفيليو يعتقد بأن “الخطة ستؤدي إلى الاحتكاك وستضر بالقدس وسكانها”.
الخطة الأكبر من بين الخطط الثلاث التي ناقشتها اللجنة، تشمل إقامة 9 آلاف وحدة سكنية لليهود في منطقة مطار “عطروت”، قرب جدار الفصل وكفر عقب الفلسطينية، التي يعيش فيها 10 آلاف فلسطيني تقريباً. الحي المخطط لإقامته في “عطروت” هو الأكبر الذي تم تخطيطه في القدس منذ إقامة جبل أبو غنيم في تسعينيات القرن الماضي.
مطار “عطروت” في شمال شرق القدس، توقف عن العمل في بداية سنوات الألفين، عند اندلاع الانتفاضة الثانية. وهو متروك منذ ذلك الحين. بدأت الحكومة ببناء حي لليهود قبل عشر سنوات تقريباً، لكن الخطط تأخرت بسبب ضغط من إدارة بايدن على إسرائيل. قبل ثلاث سنوات، تم تجميد خطة لمسح بيئي في منطقة “عطروت”، التي تعتبر أحد الأماكن الملوثة في البلاد بسبب المنطقة الصناعية القريبة.
وقال ممثل وزارة الصحة في جلسة اللجنة اللوائية، إنه لا يمكن المصادقة على السكن في المنطقة بسبب بيانات التلوث التي ظهرت في عملية المسح. وقال مستشار البيئة للخطة، في المقابل، إن مصدر التلوث هو مصنع الإسمنت القريب، ويمكن حل المشكلة. وناقشت اللجنة أيضاً مواضيع أمنية تتعلق بقرب الحي المخطط لإقامته من جدار الفصل وكفر عقب. في الشهر القادم، ستناقش اللجنة المضي بالخطة مرة أخرى.
ثمة خطة أخرى ناقشتها اللجنة، وهي توسيع خطة سابقة تمت المصادقة عليها لإقامة حي باسم “جفعات شكيد” قرب قرية شرفات في جنوب القدس. في هذا الحي، يتم التخطيط لبناء 700 وحدة سكنية، والآن ناقشت اللجنة إضافة 400 وحدة عليها. خطة “جفعات شكيد” من الخطط التي تم تقديمها والدفع بها قدماً على يد القيم العام في وزارة العدل، التي توجد خلف الخط الأخضر.
“الخطط في اللجنة اللوائية تثبت إلى أي مستوى يتم تشويه إجراءات التخطيط لاعتبارات سياسية وديمغرافية ضد سكان شرقي القدس”، قال افيف سترسكي، الباحث في جمعية “عير عاميم. بناء أحياء كبيرة إسرائيلية في مناطق حضرية فلسطينية، لا سيما إقامة مدرسة دينية للحريديم في الشيخ جراح تأتي على حساب حقوق الفلسطينيين الأساسية بفي لسكن والتعليم”. في غضون ذلك، فازت جمعية الاستيطان “عطيرت كوهانيم” في الأسابيع الأخيرة بعدة أحكام في محكمة الصلح في القدس، في إطار العملية التي تدفع بها قدماً لإخلاء مئات السكان الفلسطينيين من بيوتهم في حي بطن الهوى في سلوان. تم الإخلاء لأن الأراضي في المنطقة تعود لليهود قبل العام 1948. القاضية مريام كسلسي، وافقت على ادعاءات الجمعية في خمسة ملفات منفصلة، وحكمت لصالحها. والمعنى أنه إذا لم يتم تأجيلها في استئناف المحكمة المركزية، فسيتم إخلاء 26 عائلة، 140 فرداً، التي تعيش في الحي منذ الستينيات، خلال نصف سنة. وفرضت القاضية أيضاً على العائلات الفلسطينية رسوماً قضائية بمبلغ 50 ألف شيكل لكل ملف من الملفات الخمسة.
نير حسون
هآرتس 23/1/2025